به گزارش خبرگزاری برنا، در سي و هشتمين جلسه هيات عالي مولد سازي دارايي‌هاي دولت كه براي تصميم گيري درباره واگذاري اموال غيرمنقول مازاد سه وزارتخانه و دو سازمان دولتي برگزار شد، معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر انضباط مالي در هزينه‌كرد منابع حاصل از واگذاري اين اموال خصوصا در بخش آموزشي گفت: در شرايط محدوديت بودجه، همه بايد دست به دست هم بدهيم تا با برگزاري منظم جلسات و هدفگذاري صحيح، منابع لازم بخش آموزشي و از جمله بودجه لازم براي ساخت و تكميل خوابگاه‌هاي دانشجويي و به ويژه خوابگاه‌هاي متاهلين با فوريت تامين شود.
در اين جلسه كه با حضور اعضاي قانوني اين هيات عالي برگزار شد، وزرا و مديران ارشد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ورزش و جوانان و سازمانهاي «جهاد دانشگاهي» و «زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي»، درخواست هاي خود براي واگذاري اموال غيرمنقول مازاد در ۱۲ استان را بعد از طي مراحل قانوني و تعيين قيمت كارشناسي در جلسه مطرح كردند كه اعضاي هيات عالي مولد سازي دارايي هاي دولت، درباره شرايط و نحوه واگذاري آن و بهينه سازي منابع حاصل از اين واگذاري ها تصميم گيري كردند.
براي تعيين تكليف اين اموال غيرمنقول كه در استان‌هاي آذربايجان شرقي، كرمانشاه، خراسان رضوي، قم، اصفهان، سمنان، قزوين، كرمان، گلستان، مازندران، يزد و خوزستان واقع شده‌اند، اعضاي هيات عالي مولد سازي دارايي‌هاي دولت، بعد از بررسي دقيق اسناد و مدارك مربوط به هر ملك و شنيدن دلايل مازاد بودن و برنامه وزارتخانه يا سازمان براي استفاده از منابع مالي حاصله، با فروش تعدادي از املاك موافقت كرده و تعدادي نيز با دستور معاون اول رئيس جمهور براي بررسي‌هاي كارشناسانه در زمينه شيوه‌هاي ايجاد بيشترين ارزش افزوده، به سازمانهاي مربوطه ارجاع شد.
عارف در این جلسه با تاكيد بر اهميت تسريع در تعيين تكليف اموال مازاد گفت: براي سرعت بخشيدن به بررسي درخواست‌ها، تا هنگام به روز شدن درخواست‌هاي تعيين تكليف اموال غيرمنقول دولتي، جلسات به صورت منظم و در زمان‌هاي تعيين شده برگزار شده و درباره موارد ارجاع شده به اين هيات عالي، تصميم گيري خواهد شد.
معاون اول رئیس در ادامه خواستار آن شد كه براي سرعت بخشيدن به تصميم گيري هاي هيات عالي، اطلاعات مربوط به هر ملك مازاد دولتي، با دقت و همراه با نظرات به روز شده كارشناسي در اختيار اين هيات قرار گيرد تا مبناي دقيقي براي تصميم گيري باشد.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید.
بر اساس این مصوبه، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل مي شود كه دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
انتهای پیام