به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، حاکمیت شرکتی یکی از کلیدواژه‌هایی است که طی این سال‌ها به خصوص بعد از قدرت‌یابی روزافزون ابرشرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بار‌ها در محافل کارشناسی و رسانه‌ای شنیده شده است. امروز ابرشرکت‌های حوزه فناوری با قدرت اقتصادی و اثرگذاری اجتماعی خود تلاش می‌کنند تا هر روز سهم بازار خود را افزایش دهند و تلاش‌های تنظیم‌گران بخشی و گاهی ملی و بین‌المللی برای جلوگیری از اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی را خنثی کنند. ابرشرکت‌های حوزه فناوری به ویژه بعد از شیوع پاندمی کرونا در ایران و جهان شرایط ممتازی پیدا کردند، چراکه قرنطینه‌های گاه و بیگاه اجتناب‌ناپذیر در سراسر دنیا سبب می‌شد مردم برای پاسخ به نیاز‌های روزمره خود به خدمات فضای مجازی روی بیاورند.
در این شرایط برخی شرکت‌ها بزرگ‌تر و برخی نام‌های تجاری جدید در ایران و جهان متولد شدند. حال بیش از پنج سال از شیوع کرونا می‌گذرد و سکو‌های اینترنتی زیادی بدل به ابرشرکت شده و گروهی نیز همان روز‌ها متولد شدند و سهم بازاری برای خود دست و پا کردند. زمینه‌های مختلفی هم برای فعالیت این سکو‌های فناوری محور وجود داشت که سفارش برخط غذا یکی از آنها بود. ذات کسب سهم بازار امر ناپسندی نیست ولی زمانی که شرکت‌ها برای حفظ سهم کسب شده به رویه‌های ضد رقابتی روی می‌آورند، چالش جدی در مسیر رقابت منصفانه ایجاد می‌شود.
همه ما به یاد داریم که چطور فراگیری کرونا سبب شد تا سالن‌های پذیرایی رستوران‌ها از مشتری خالی شود و قرنطینه‌ها چه تأثیری بر کاهش تردد مردم در خیابان‌ها و در نتیجه مراجعه حضوری آنها برای تهیه غذا شد، همین شرایط بود که موجب شد تا برنامک‌های سفارش برخط غذا آن روز رونق بگیرند و سهم بازار زیادی کسب کنند، حتی برخی از این سکو‌ها بدل به مگاپلیس و سرویس‌های غالب شدند.
حدود دو هفته پیش بود که یکی از دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی کشور که حالا مالکیتش به هلدینگی بزرگ واگذار شده است و بنای نقش‌آفرینی آن در قالب یکی از حلقه‌های زنجیره ارزش یک کسب و کار بزرگ‌تر وجود دارد که تأمین و توزیع غذای برخط با کمک خرده‌فروشان سطح شهر یکی از آنهاست از دیگر شرکت تاکسی اینترنتی بزرگ کشور که حالا بدل به یک گروه سرمایه‌گذاری در عرصه خدمات فناوری محور شده است به دلیل اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی شکایت کرده است. این دو شرکت رقیب سنتی یکدیگر محسوب می‌شوند و تاکنون بار‌ها به دلیل مشابه، اما در مصداق‌های مختلف با یکدیگر وارد چالش شده‌اند، برای مثال در ۵ آذر سال ۱۳۹۷ شاکی امروز با مشارکت دیگر رقبای شرکت طرف شکایت نسبت به اقدامات آن روز‌های رقیب دیروز و امروز خود اعتراض کرده است.
موضوع آن اعتراض، ممانعت شرکت طرف شکایت امروز از نصب برنامک رانندگان شرکت‌های رقیب بود که قصد داشتند فعالیت همزمان در ناوگان حمل و نقل بار در بیش از یک شرکت داشته باشند و همین موضوع سبب توسعه ناوگان دیگر شرکت‌ها و ایجاد انحصار برای طرف شکایت می‌شد، این در حالی است که همه ما می‌دانیم که شکل‌گیری انحصار برای یک زیست‌بوم چه اثرات ناخوشایندی دارد.
سال گذشته نیز شرکت تاکسی اینترنتی در اختیار هلدینگ اقتصادی معروف کشور طی شکایتی عنوان کرده بود شرکت رقیب با استفاده از هزار سیمکارت به بخشی از داده‌های مرتبط با اطلاعات تماس رانندگان این شرکت دست پیدا کرده و سعی داشته است با ارائه پیشنهاد درآمد بیشتر آنها را راضی به فعالیت در شرکت خود کند. شرکت مذکور دو هفته قبل هم طی شکایتی از رقیب همیشگی خود به شورای رقابت عنوان کرد قرارداد‌های انحصاری سرویس غذای رقیبش باعث شده تا تلاش سه ماهه این شرکت حوزه فناوری برای ورود به عرصه خدمات سفارش برخط غذا آنطور که باید موفق نباشد.
علت هم وضع جرایم سنگین برای رستوران‌ها و تأمین کنندگان غذا در صورت درخواست لغو همکاری و ممنوع بودن همکاری با شرکت‌های رقیب هنگام برقراری قرارداد همکاری با این سامانه قدیمی‌تر است!
ورود زودهنگام‌تر شرکت مورد شکایت نسبت به بسیاری از شرکت‌ها سبب شده است رستوران‌های زیادی با این سکو قرارداد داشته باشند، از طرفی مشتریان خوبی هم از طرف سرویس مورد اشاره به رستوران‌ها معرفی شوند، بنابراین عرضه‌کنندگان برای پایان همکاری و شروع کار با سایر سکو‌ها چندان تصمیم آسانی پیش‌رو ندارند.
ایجاد انحصار و فقدان نقش‌آفرینی مؤثر از سوی تنظیم‌گران بخشی البته فقط منجر به اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی نمی‌شود، بلکه شرایطی را فراهم می‌کند که ابر برنامک‌ها و شرکت‌های مالک آنها تصور کنند که امکان ورود به لایه سیاستگذاری ولو برخلاف مقررات جاری کشور را هم دارند، برای مثال همین چند روز پیش بود که برخی رسانه‌ها گزارش دادند اسنپ فود بار دیگر لیست غذا‌های حرام گوشت را در سکوی خود به نمایش گذاشته است و این غذا‌ها برخلاف نص صریح قوانین کشور در حال فروش هستند که البته موضوع از سوی مراجع حقوقی در دست پیگیری است. ولی واقعیت این است که قدرت اقتصادی اگر تنظیم‌گری نشود و حاکمیت نقش تسهیل و تنظیم‌گرانه خود را بهنگام انجام ندهد، چنان شیرین است که هر شرکتی را ترغیب می‌کند مانع از تغییر وضعیت بازار شود و البته عرصه را طوری مدیریت کند که باب میل خودش است.
تاکسی‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های برخط غذا تنها عرصه دارای کشمکش در کشور ما و جهان نیستند که پدیده‌هایی همچون دامپ بازار، انحصارطلبی و... را تجربه می‌کنند، برای مثال سه سکوی بزرگ نمایش ویدئو درخواستی (VOD ها) نیز چندان تمایلی به رشد سکو‌های کوچک‌تر ندارند، قرارداد‌هایی با شرایط خاص می‌بندند، قیمت تمام شده تولیدات محصولات فرهنگی را به وسیله انعقاد قرارداد‌های گران‌تر از بهای واقعی بازیگران و عوامل پشت صحنه افزایش می‌دهند تا هرسکویی امکان رقابت با آنها را نداشته باشد و خلاصه هرچه امکانپذیر است، پیگیری می‌شود تا رقابت بازیگران جدید قدرتمند کمتری پیدا کند و حفظ سهم بازار به دست آمده چندان دشوار نباشد.
هرچند رقابت سر چنین موضوعاتی محدود به عرصه فضای مجازی نیست و فعالان اقتصادی در فضای حقیقی هم چندان رغبتی به توسعه رقابت ندارند. برای مثال باشگاه‌های صنعتی یا نفتی فوتبال قرارداد‌هایی می‌بندند که تیم‌های کوچک‌تر برآمدن از عهده چنین هزینه‌ای را حتی در خواب هم نمی‌بینند، اما موضوع ما در این گزارش عرصه فضای سایبر است.
نکته دیگر اینکه اتخاذ فرایند‌های ضدرقابتی محدود به ایران نیست، بلکه سکو‌های بزرگ جهانی و ابرشرکت‌های بین‌المللی هم وقتی بدل به بازیگر برتر یک زیست‌بوم می‌شوند، سعی بسیاری می‌کنند تا مانع از ایجاد و قدرت گرفتن رقیب جدید برای خود شوند یا رقبای موجود را هم از صحنه به‌در کنند که گاهی موفق می‌شوند و در برخی موارد هم تنظیم‌گران بین‌المللی یا محلی به مسئله ورود پیدا می‌کنند تا مانع از استمرار رویه ضد رقابتی شروع شده از سوی ابرشرکت متخلف شوند که برخی از اتفاقات اینچنین را در ادامه از نظر می‌گذرانیم:
چالش حقوقی میان شرکت اپل و سامسونگ
یکی از معروف‌ترین دعاوی حقوقی در دنیای فناوری، دعوای حقوقی بین اپل و سامسونگ سر نقض پتنت‌ها و طراحی‌های صنعتی است. این دعوا از سال ۲۰۱۱ آغاز شد و اپل مدعی شد سامسونگ در طراحی گوشی‌های خود از طراحی‌های آیفون تقلید کرده است. پرونده مذکور در چندین کشور مختلف پیگیری و در نهایت سامسونگ محکوم به پرداخت غرامت به اپل شد. این دعوا به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین دعاوی حقوقی در صنعت فناوری شناخته می‌شود.
پرونده حقوقی میان گوگل و اوراکل
گوگل و اوراکل نیز درگیر یک دعوای حقوقی طولانی‌مدت سر استفاده از APIهای جاوا در سیستم‌عامل اندروید شدند. اوراکل مدعی بود گوگل بدون مجوز از این APIها استفاده کرده است. این پرونده به دادگاه عالی ایالات متحده کشیده شد و در نهایت در سال ۲۰۲۱ دادگاه به نفع گوگل رأی داد و اعلام کرد استفاده گوگل از APIهای جاوا تحت اصول استفاده منصفانه قرار می‌گیرد.
پرونده حقوقی میان مایکروسافت و موتورولا
مایکروسافت و موتورولا (که بعد‌ها از سوی گوگل خریداری شد) نیز درگیر دعوای حقوقی سر پتنت‌های مرتبط با فناوری‌های بیسیم و ویدئویی شدند. مایکروسافت مدعی بود موتورولا از پتنت‌های آن در کنسول‌های بازی و دستگاه‌های دیگر استفاده کرده است. این پرونده نیز در چندین دادگاه بین‌المللی بررسی و در نهایت به توافقی بین دو شرکت منجر شد.
مجادله حقوقی میان اپل و کوالکام
دعوای حقوقی بین اپل و کوالکام سر حق امتیاز پتنت‌ها و هزینه‌های مربوط به استفاده از فناوری‌های کوالکام در آیفون‌ها یکی دیگر از پرونده‌های مهم در صنعت فناوری است. اپل مدعی بود کوالکام هزینه‌های غیرمنصفانه‌ای را برای استفاده از پتنت‌هایش مطالبه می‌کند. این دعوا در نهایت در سال ۲۰۱۹ با توافقی بین دو شرکت به پایان رسید و اپل موافقت کرد تا به توافقی چندساله برای استفاده از تراشه‌های کوالکام دست یابد.
دعوای حقوقی میان فیسبوک و زنیگا
فیسبوک و زنیگا، توسعه‌دهنده بازی‌های اجتماعــی معــروف ماننــد FarmVille، نیز درگیر یک دعوای حقوقی شدند. زنیگا مدعی شد فیسبوک به دلیل تغییرات در پلتفرم خود به ناحق به کسب‌وکار زنیگا آسیب زده است. این دعوا نیز در نهایت با توافقی بین دو شرکت به پایان رسید.
این دعاوی حقوقی نشان‌دهنده رقابت شدید و پیچیدگی‌های قانونی در صنعت فناوری است. با توجه به اهمیت پتنت‌ها و حقوق مالکیت فکری در این صنعت، این نوع دعاوی همچنان در آینده نیز ادامه خواهند داشت.
البته این رویه‌های ضد رقابتی فقط مربوط به زمانی نیست که یک دعوای تجاری میان دو شرکت پیش می‌آید، گاهی اقدامات یک شرکت که مسلط بر عرصه‌ای از فناوری است، موضوع ورود نهاد‌های تنظیم‌گر محلی یا بین‌المللی به پرونده‌های ضد رقابتی می‌شود که نمونه آن ورود کمیسیون اروپا به رویه ضدرقابتی گوگل به کمک سیستم‌عامل اندروید است که جزئیات آن را به طور خلاصه از نظر می‌گذرانیم.
گوگل به عنوان توسعه‌دهنده سیستم‌عامل اندروید، از این سیستم‌عامل به عنوان سکویی برای گسترش خدمات و برنامک‌های خود مانند گوگل سرچ، کروم و یوتیوب استفاده کرده است. گوگل با سازندگان گوشی‌های هوشمند قرارداد‌هایی امضا می‌کرد که بر اساس آنها این شرکت‌ها موظف بودند برخی از برنامک‌های گوگل را به‌طور پیش‌فرض روی دستگاه‌های خود نصب کنند.
در سال ۲۰۱۸، کمیسیون اروپا گوگل را به سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود در بازار سیستم‌عامل‌های موبایل متهم کرد. این کمیسیون عنوان کرده بود گوگل با اعمال شرایط ضد رقابتی، سازندگان گوشی‌های هوشمند را مجبور به نصب پیش‌فرض اپلیکیشن‌های خود کرده و بدین ترتیب رقابت را محدود کرده است. بعد از آن به دنبال تحقیقات گسترده، کمیسیون اروپا گوگل را به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۳۴/ ۴ میلیارد یورو محکوم کرد. این جریمه به دلیل نقض قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا بود. کمیسیون اروپا اعلام کرد گوگل با این اقدامات، مانع از ورود و رشد رقبای بالقوه در بازار اپلیکیشن‌ها شده است.
البته گوگل این اتهامات را رد و اعلام کرد اندروید به توسعه و نوآوری در صنعت تلفن همراه کمک کرده است. با این حال، این شرکت مدعی برخی تغییرات در سیاست‌های خود شد تا به نگرانی‌های قانونی پاسخ دهد. از جمله این تغییرات عنوان شده، ارائه گزینه‌های بیشتری به سازندگان دستگاه‌ها برای انتخاب برنامک‌های پیش‌فرض در اروپا بود. این پرونده تأثیرات گسترده‌ای بر نحوه تعامل گوگل با شرکای سخت‌افزاری خود داشت و باعث شد این شرکت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. همچنین این موضوع به بحث‌های گسترده‌تری درباره قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری و نقش آنها در بازار جهانی دامن زد.
هرچند چهار سال بعد و همزمان با بازشدن پرونده‌ای مشابه در هند به نظر رسید گوگل تمایل واقعی به کنار گذاشتن رویه ضد رقابتی خود ندارد. جایی که کمیسیون رقابت هند (CCI) دو سال قبل تحقیقات خود را در باره رفتار‌های تجاری گوگل آغاز کرد و به این نتیجه رسید که گوگل با اعمال شرایط ناعادلانه و ضد رقابتی از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده است. این اقدامات گوگل به محدود کردن رقابت و جلوگیری از ورود و رشد رقبای بالقوه در بازار اپلیکیشن‌ها منجر شده بود. همین پرونده سبب شد تا در اکتبر ۲۰۲۲، CCI گوگل را به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۹/ ۱۶۱ میلیون دلار محکوم کند. این جریمه به دلیل نقض قوانین رقابتی هند بود و CCI اعلام کرد گوگل باید سیاست‌های خود را تغییر دهد تا به سازندگان دستگاه‌ها آزادی بیشتری در انتخاب برنامک‌های پیش‌فرض بدهد. موارد فوق تنها بخشی از رویه‌های ضدرقابتی ابرشرکت‌های حوزه فناوری برای ایجاد انحصار در عرصه فعالیت خود است. آنها بر خلاف شعار‌های رنگارنگی که پیرامون رقابت در بازار آزاد و منصفانه و حقوق مصرف کننده برای انتخاب آزادانه جایی که کالای خود را می‌خرد یا خدمتش را دریافت می‌کند، زمانی که هنگامه عمل می‌رسد با اقدامات آشکار و نهان تلاش می‌کنند مانع دسترسی مردم به انتخاب‌های بیشتر شوند.
کلید واژه حاکمیت شرکت درست در چنین مواردی در زیست‌بوم فناوری اطلاعات ایران و جهان پررنگ‌تر می‌شود، درست در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل قدرت اقتصادی که پیدا کرده‌اند، خواسته یا ناخواسته از شمایل یک بنگاه صرف اقتصادی در فضای حقیقی و مجازی خارج می‌شوند و سعی می‌کنند در لایه سیاست یا مقررات‌گذاری ورود داشته باشند و این موارد را طوری تنظیم کنند که حداکثر منافع ممکن برای شرکت خود را بدون در نظر گرفتن نفع عمومی تأمین نمایند.
البته این تلاش‌ها گاه فراتر از این می‌رود و مدیران ابرشرکت‌های حوزه فناوری خود بدل به بخشی از سیاست می‌شوند. برای مثال همین چند روز پیش بود که دونالد ترامپ با حمایت مالی و معنوی میلیاردی همچون ایلان ماسک موفق شد برای بار دوم سکان هدایت کاخ سفید را برعهده گیرد.
ایلان ماسک برای پیروزی ترامپ در کمپین‌های فضای حقیقی او نقش‌آفرینی کرد، همچنین از ظرفیت‌های ایکس برای این مهم بهره برد و حالا هم بناست تا یک وزارتخانه در امریکا را ضمن مشارکت با فرد دیگری اداره کند و شکی نیست که طی چهارسال آینده سعی خواهد کرد با استفاده از موقعیت سیاسی که اکنون به دست آورده است، هر آنچه امکان دارد برای پیشرفت شرکت‌های خصوصی و تجاری خود مانند ایکس، تسلا و اسپیس ایکس انجام دهد و رقبای داخلی و بین‌المللی خود را خارج از میدان رقابت کند.
البته تلاش برای منفعت اقتصادی بیشتر از سوی یک مجموعه اقتصادی دور از انتظار نیست و حتی طبیعی است که اگر یک مجموعه بزرگ اقتصادی امکان دخالت در سیاستگذاری و مقررات‌گذاری داشته باشد، سعی کند با این ابزار موقعیت برتر خود را حفظ نماید. آنها حتی وقتی برخی عرصه‌های محتوایی به میان می‌آید، پای را فراتر از این حد می‌گذارند و برای کاربران خود که بعضاً در سراسر جهان پخش شده‌اند تصمیم می‌گیرند که چه محتوایی را ببینند و چه محتوایی در دسترس آنها نباشد، کاری که اینستاگرام و دیگر سکو‌های غربی سال‌هاست که انجام می‌دهند، شورای سیاستگذاری به پا کرده‌اند و تصمیم می‌گیرند که کدام کلمات و تصاویر در دسترس باشند و کدام‌ها فیلتر شوند، بنابراین فقدان تنظیم‌گری در این عرصه داخل و خارج از ایران همواره چالش‌آفرین است و ضرورت حضور هوشیارانه و دقیق نهاد تنظیم‌گر امروزه بیش از هر زمانی احساس می‌شود.
درست است که استقلال شرکت‌های خصوصی نباید دچار خدشه شود و آنها باید در رقابتی عادلانه بدون دخالت مؤثر حاکمیت به کسب سهم بازار برای خود بپردازند، اما این دخالت نکردن نباید با سوء تعبیر همراه شود. شرکت‌ها باید در مقررات‌گذاری درباره نحوه اداره امور داخلی شرکت خود مانند مقررات مرتبط با نیروی انسانی مستقل باشند یا امکان تبلیغ محصولات و خدمات خود را صرفاً براساس سیاست‌های شرکت داشته باشند، اما چیزی که گاهی در کشور ما و بسیاری از نقاط جهان در رابطه با این موضوع نادیده گرفته می‌شود، لزوم همخوانی سیاست و مقررات‌گذاری داخلی شرکت‌ها با مقررات، قوانین و سیاست‌های کلان کشور محل اقامت است.
برای مثال همانطور که هیچ شرکتی نباید و اجازه ندارد هنگام عقد قرارداد با پرسنل خود از قوانین کار تخطی کند یا مقرره‌ای نسبت به مسائل فرهنگی پرسنل وضع کند که مغایر با قوانین اصلی کشور است، نباید سیاستگذاری انجام دهد که مغایر با اصول، سیاست‌ها و قوانین در عرصه رقابت با دیگر بازیگران زیست‌بوم است. برای نمونه اگر همین مصداق تاکسی‌ها یا سرویس‌های سفارش غذای برخط را در نظر بگیریم، باید شرکت‌ها بدانند که رانندگان یا رستوران‌داران که خود سرمایه‌ای برای شروع به کار فراهم آورده‌اند و تحت هیچ‌گونه حمایت کاری خاصی از سوی شرکت نیز قرار ندارند، نیروی شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی یا رستوران اینترنتی محسوب نمی‌شوند که بند ضد رقابتی مانند عدم امکان استفاده از سرویس سایر شرکت‌ها در قرارداد آنها قرار گیرد یا جرایم خارج از عرفی برای درخواست ترک همکاری با سکو وضع شود.
به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند با ورود بهنگام، این رویه‌های نادرست را یک‌بار برای همیشه اصلاح کند تا تنظیم‌گران بخشی با قدرت بیشتری و بر اساس سند‌های شورای عالی فضای مجازی نسبت به ساماندهی این فضا اقدام کنند.
مسئله حیاتی دیگر این است که مرکز ملی فضای مجازی هنگام ورود به موضوع، برای همیشه تنظیم‌گر بخشی هر زیست‌بوم را مشخص و خود با قدرت نسبت به عملکرد آن اقدام کند. برای مثال چالش موجود برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی میان شهرداری‌ها، وزارت ارتباطات و سایرین رفع شود و حتی اگر نیاز به قانونگذاری برای تعیین تکلیف در هر زیست بومی است، سند مورد نیاز تصویب شود تا مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان فضای مجازی که از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است، اقدام به قانون گذاری کند. استمرار این چالش‌ها در قیمت‌گذاری، ناظر بخشی یا نظارت بر فرایند‌های رقابتی صحیح پیامدی جز ایجاد انحصار و تنگ شدن عرصه برای تولد و رشد شرکت‌های خلاق با ایده‌های نو ندارد.
همچنین اقدامات و پیشنهاد‌های دیگری هم می‌تواند بر جلوگیری از رویه‌های ضدرقابت و بعضاً مغایر با حقوق نیروی انسانی مؤثر باشد، برای مثال تنظیم‌گران بخشی یا مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ‌کننده همه تنظیم‌گران به عرصه نظارت بر قرارداد‌ها هم ورود کنند و اصول کلی لازم‌الاجرا در قرارداد‌های کاری به بخش خصوصی ابلاغ شود تا بزرگ شدن یک شرکت سبب نشود که خدمت گیرندگان یا نیروی انسانی خود را به مسیری هدایت کند که راهی جز انعقاد قراردادی غیرمنصفانه ندارد.
اقداماتی نظیر ارسال رونوشت قرارداد‌های ارائه خدمت، حفظ محرمانگی داده‌ها یا همکاری به ناظر بین بخشی و ملغی کردن بند‌های ضد رقابتی یا ضد مقررات جاری کشور از سوی ناظر بخشی همچنین مورد پذیرش قرار نگرفتن بند‌های مغایر با اصول و سیاست‌های کشور در محاکم ولو به جهت ناآگاهی از سوی فرد حقیقی یا حقوقی امضا شده باشد، کشور را برای اصلاح این رویه‌ها یاری خواهد کرد.
انتهای پیام/