به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین، گفت: این شرکت دارای ۴۰ هزار سرمایه‌گذار از ۱۳ استان کشور می‌باشد که تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.
وی افزود: متهم پرونده فعالیت خود را از سال ۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو آغاز کرده و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو احضار و بازداشت شد.
کلهر بیان کرد: این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ نفر وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرایند رسیدگی به دادگاه معرفی شده اند.
قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین افزود: برای همه شکات اخطاریه صادر شده است اما با توجه به تعداد زیاد شکات، نظر ما این است که در صورت نیاز شاکیان پرونده به صورت لایحه و یا از طریق وکیل خود، موضوع را به دادگاه اعلام کنند.
وی ادامه داد: این دادگاه به صورت علنی در روز شنبه سوم آذر ماه با حضور متهمان، وکلا و بخشی از شاکیان به صورت علنی برگزار خواهد شد و صدا و سیمای مرکز استان قزوین نیز بخش‌های مهمی از این دادگاه را منتشر خواهد کرد.
کلهر یادآور شد: در جلسه اول تمام اظهارات طرفین دریافت خواهد شد و در صورت رعایت نظم سعی می‌کنیم، ظرف مهلت قانونی به پرونده رسیدگی کنیم تا مردم به حق خود برسند.
قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین تصریح کرد: ۱۳۰۰ نفر از شاکیان از زمان تشکیل پرونده اصل پول خود را دریافت کرده و رضایت خود را اعلام کرده‌اند
وی اظهار کرد: در خصوص ترک فعل‌هایی که منجر به شکل گیری این پرونده شده، پرونده مجزا در دادسرا تشکیل و به آن رسیدگی خواهد شد .
وی افزود: در کیفرخواست میزان سرمایه‌گذاری و اصل آن ۸ هزار میلیارد تومان بعد از انجام کارشناسی مشخص شده است، اما بر اساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود آن برآورده شده است.
کلهر ادامه داد: متهم دارای اموالی از قبیل کارخانه، سردخانه و تعدادی خودرو و مسکن در قزوین، تاکستان و تهران می‌باشد که همه آنها شناسایی و توقیف شده است.
وی ادامه داد: بعد از صدور رای که بلافاصله اجرا خواهد گردید، همه اموال شناسایی و به مزایده گذاشته خواهد شد، تا بعد از قیمت گذاری مطالبات مردم پرداخت شود.
کلهر بیان کرد: تعداد متهمان پرونده ۲۶ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی هستند که برای این ۲۶ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه ای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است.
وی عنوان کرد: برای متهم ردیف اول در کیفرخواست تقاضایی که شده است، اخلال در نظام اقتصادی به قصد مقابله با نظام است و برای سایر متهمان اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان می‌باشد که همه این‌ها مستلزم رسیدگی بوده و این فقط کیفرخواست است که بعد از رسیدگی، رای نهایی مشخص خواهد شد.
کلهر گفت: برای برخی از افرادی که سودهای کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد شد تا به همه دغدغه‌های مردم و سرمایه‌گذاران رسیدگی شود.
قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین افزود: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را می‌کند تا مردم هرچه سریعتر به حق و حقوق خود برسند.
وی ادامه داد: اگر مقررات ما به نحوی باشد که موقعیت و فرصت این جرایم را محدود کند، اگر نظارت‌ها بیشتر باشد و ترک فعل‌ها نباشد، قطعا این اتفاقات نخواهد افتاد.
کلهر اظهار کرد: مردم هم باید هوشیار باشند و اموال خود را در حوزه‌های تولید و سایر حوزه‌ها با دقت بیشتری سرمایه‌گذاری کنند که دارای امنیت باشد.
انتهای پیام