به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ آیین گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار ایران در سالن آمفی تائتر دانشگاه اسلامی کار الوند قزوین با حضور کارگران و بازنشستگان کشور به همت خانه کارگر برگزار شد.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این مراسم با تبریک سالروز تصویب قانون کار به کارگران و بازنشستگان کشور اظهارداشت: قانون کار تصویب شد تا شرایط را به نفع کارگران برگرداند و امنیت شغلی را احیا کند اما این که این قانون به عنوان یک متن بتواند همه کار کند، ممکن نیست و مجری باید به آن جان دهد.
وی بیان کرد: قانون کار ابزار شناخت مولفه‌های حمایت از فرودستان است و اگر اجرا شده بود، امروز کارگران بازنشسته صدایشان بر سر مسئولان بلند نبود.
صادقی افزود: تعجب می‌کنیم چرا کارگران شاغل در روزهایی مانند روز کارگر، روز تامین اجتماعی و قانون کار سکوت می‌کنند و فقط کارگران بازنشسته صدایشان بلند است لذا باید نگاه بخشی در میان کارگران شاغل اصلاح شود و این وظیف تشکل‌های کارگری است.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه در حال حاضر فصل ششم ابزاری در دست دولت برای دورزدن کارگران به دست برخی نمایندگان کارگری بدل شده افزود: فصل ششم قانون کار ابزاری شده که دولت‌ها آن را از دست نمی‌دهند اما با روح مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار اختلاف دارد و ما به وزیر کار گفتیم که با اصلاح قانون کار به نفع کارگران موافقیم اما آنچه کارفرمایان دنبال آن هستند، تخریب است.
وی ادامه داد: بخاطر همین اصلاح باید از فصل ششم قانون کار و مواد تشکل‌های کارگری شروع شود تا کارگر بتواند فعالیت کارگری کند.
صادقی خاطرنشان کرد: علت اعتراض به متناسب سازی این است که مجلس به خوبی این طرح را قانونی نکرده و بیشتر تمرکز مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری بوده است.
وی ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصویب کرده چیزی به حداقل بگیر و کمتر از حداقل بگیر که اکثریت مستمری‌بگیران را تشکیل می‌دهند، نمی رسد و ما به این نحوه متناسب سازی اعتراض کردیم و در جلسه‌ای گفتیم که باید افت زمان برقراری مستمری را در نظر بگیریم که پذیرفته شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اعتقاد داریم طول زمان مستمری پردازی باید ملاک رد کردن مستمری باشد تا کارفرما از بیمه کردن و درست لیست رد کردن فرار نکند و میانگین دو سال آخر بسیار منابع تامین اجتماعی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد که امیدواریم منابع لازم برای متناسب سازی از سوی دولت پرداخت شود تا شاهد اجرای اصولی متناسب سازی باشیم و امیدواریم گشایش‌هایی در عرصه سیاست خارجی هم رخ دهد تا دست دولت بازتر شود.
انتهای پیام