به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، دولت استرالیا اعلام کرد که برنامه دارد شبکه‌های اجتماعی را به دلیل جلوگیری نکردن از انتشار اطلاعات اشتباه، تا ۵ درصد از کل درآمدشان جریمه کند.
این لایحه بخشی از مجموعه قوانین متنوع برای تنظیم‌گری فضای مجازی در استرالیا است. به واسطه این قوانین، رهبران اعتراض دارند که سکو‌های فناورانه خارجی، حاکمیت کشور را نادیده می‌گیرند. این لوایح در آستانه انتخابات فدرال که ظرف یک سال آینده برگزار خواهد شد، ارائه می‌شوند.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا با انتشار بیانیه‌ای گفت: براساس اظهارات مردم و گفتگو‌های انجام‌شده با سناتورها، واضح است که راهی برای تصویب این پیشنهادات از سمت سنا وجود ندارد.
رولند اضافه کرد که این لایحه سطح بی‌سابقه‌ای از شفافیت را رقم خواهد زد و سکو‌های بزرگ فناوری را مجاب می‌کند تا برای ساختار و فرایند سکوهایشان پاسخگو باشند و از انتشار اطلاعات آسیب‌زا یا نادرست در فضای جلوگیری کنند.
ائتلاف لیبرال ناسیونال، حزب سبز استرالیا و همچنین سناتور‌های مستقل، با این لایحه مخالفت کرده اند. سناتور حزب سبز، سارا هانسون یانگ، در اظهاراتی که روز یکشنبه از تلویزیون استرالیا پخش شد، این لایحه را «یک گزینه نیمه‌کاره» خواند.
انتهای پیام/