در جلسه پایانی اجلاس سه‌روزه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه که در ۲۱ اکتبر در بانکوک برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران درخواست خود برای عمل بر اساس قوانین ملی در حوزه‌های غیراجماعی را در گزارش نشست اسکاپ ثبت کرد.
فاطمی، مشاور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در امور بین‌الملل، ضمن قدردانی از هیئت رئیسه و دبیرخانه اسکاپ به‌خاطر تهیه پیش‌نویس گزارش سند با عنوان "بررسی وضعیت اجرای بیانیه پکن و پلتفرم اقدام و اولویت‌ها برای اقدام سریع در آسیا و اقیانوسیه"، تأکید کرد که ورود به برخی مباحث بحث‌برانگیز و غیراجماعی تمرکز سند را از اهداف اصلی خود دور می‌کند.
وی با اشاره به غیر الزام‌آور بودن سند پکن، بر لزوم عمل جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر اساس قوانین و سیاست‌های ملی در موضوعات زنان و خانواده تأکید کرد.
فاطمی خاطرنشان کرد: ایجاد ساز و کار‌های قهری و الزام‌آور مانع اجرای بیانیه پکن شده و فرصت‌های دولت‌ها را برای مشارکت فعال در توانمندسازی زنان و بهبود وضعیت اشتغال، مشارکت اجتماعی و سلامت آنان محدود می‌کند.
در این نشست، نماینده جمهوری اسلامی ایران در تبصره‌های ۱ و ۳ نیز اصلاحات پیشنهادی ایران را برای تغییر مصوبات مطرح کرد که با اجماع حاضران پذیرفته شد.
در روز سوم اجلاس، در جلسه غیررسمی، تعدادی از نمایندگان کشور‌ها که در زمینه محور‌های مورد تاکید بیانیه پکن اقدامات قابل توجهی انجام داده بودند، از سوی کریستین عرب، مدیر منطقه‌ای دفتر منطقه‌ای زنان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه، مورد تقدیر قرار گرفتند.
انتهای پیام/