صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

رئیس اتاق ایران: قانون تجارت الکترونیک ما برای سال 1380 است

۱۴۰۳/۰۹/۰۶ - ۱۴:۱۷:۰۲
کد خبر: ۲۱۶۵۴۴۳
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بازیگران اصلی، بر تغییر قانون تجارت الکترونیک که مصوب سال 80 است تاکید کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، صبح امروز ستار هاشمی وزیر ارتباطات به اتاق بازرگانی ایران رفت و با فعالان اقتصادی گفتگو کرد.

در حاشیه این نشست صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران در جمع خبرنگاران با انتقاد از قانون تجارت الکترونیک گفت: سرعت پیشرفت تکنولوژی و ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت ساعتی در حال افزایش است اما قانون ما مصوب سال 1380 است در آن سال حتی واژه هوش مصنوعی وجود نداشت ارز دیجیتال تا به این حد گسترده نشده بود اما امروز تمام کارها و مجوزهای ما با استناد به همان قانون انجام می شود.

وی ادامه داد: در حوزه رگولاتوری چندین دستگاه حضور دارند و هرکدام مجوزهای خاصی صادر می کند باید هر چه زودتر یکپارچه سازی در این حوزه صورت بگیرد هرچقدر بوروکراسی اداری کمتر شود به نفع کشور و اقتصاد و بخش خصوصی است.

رئیس اتاق ایران گفت: کارگروه‌های مختلفی زیر نظر هیات وزیران فعال هستند که یکی از مهم‌ترین آنها «کارگروه اقتصاد دیجیتال» است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست این کارگروه را بر عهده دارد و ترکیب اعضای این کارگروه، فقط دولتی است.

حسن‌زاده ادامه داد: فقط برخی فعالان بخش خصوصی، صرفاً به‌عنوان عضو مهمان و بدون حق رأی در برخی جلسات این کارگروه دعوت می‌شوند؛ درحالی‌که اگر قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال در مأموریت‌های خود توفیق داشته باشد، باید نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شوند و نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه دارای عضویت رسمی با حق رأی باشند.
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به حکمرانی داده، اظهار کرد: باوجود تلاش بخش خصوصی و دولتی طی سال‌های گذشته برای توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم اهتمام به پیاده‌سازی نظام «حکمرانی داده» در ساختار‌های سیاست‌گذاری و تقنینی کشور، این حوزه را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.

او اظهار کرد: با رشد حجم و ارزش استراتژیک داده‌ها، انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت وضع مقررات «حکمرانی داده» فعالانه‌تر عمل کنند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد تا در زمینه تدوین پیش‌نویس پیشنهادی قوانین و مقررات «حکمرانی داده» به‌صورت فعالانه و مسئولانه ایفای نقش کند.

انتهای پیام/

نظر شما