به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مدیریت بازار مسکن در ایران، به‌ویژه در شرایطی که با کمبود شدید عرضه و احتکار گسترده مواجه است، نیازمند ابزارهای هوشمند و سیاست‌های کارآمد است. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این راستا، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده که با هدف شناسایی خانه‌های خالی و بهبود توزیع املاک طراحی شده است.
این سامانه نه تنها به کاهش فشار ناشی از کمبود مسکن کمک می‌کند، بلکه امکان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را فراهم می‌سازد. با این حال، تحقق کامل اهداف این سامانه مستلزم همکاری گسترده میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. از سوی دیگر، دسترسی به اطلاعات دقیق و صحت‌سنجی آن‌ها نقشی اساسی در برنامه‌ریزی‌های شهری و سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن ایفا می‌کند. در ادامه، اهمیت این سامانه و چالش‌های پیش روی آن بررسی خواهد شد.
حجت الاسلام نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان ثبت احوال، برای شناسایی خانه‌های خالی و اجرای موثر قانون مالیات بر این املاک تأکید کرد.
پژمانفر می‌گوید: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین ابزارهای الکترونیکی و هوشمند در مدیریت بازار مسکن کشور به شمار می‌رود که با هدف شناسایی خانه‌های خالی و بهبود تعادل در بازار مسکن طراحی شده است. این سامانه امکان شناسایی خانه‌هایی که بدون استفاده باقی مانده‌اند را فراهم می‌کند و به‌جای صرف هزینه‌های هنگفت برای ساخت‌وساز جدید، این خانه‌ها را به بازار عرضه می‌کند. چنین رویکردی نه تنها به کاهش فشار کمبود مسکن کمک می‌کند، بلکه به تعادل در عرضه و تقاضا نیز منجر می‌شود و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
وی ادامه میدهد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، این سامانه باید بستر اصلی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشد. قانون مذکور با هدف مقابله با احتکار مسکن و تشویق مالکان به عرضه املاک خود به بازار اجاره یا فروش تدوین شده است. با این حال، اجرای این قانون تاکنون به دلیل ضعف در شناسایی دقیق خانه‌های خالی و عدم همکاری برخی سازمان‌های مرتبط به‌طور کامل عملی نشده است. به عنوان نمونه، سازمان ثبت احوال، که زیرمجموعه وزارت کشور است، اطلاعات سامانه خانوار را به این سامانه متصل نکرده است. این عدم همکاری، خلأ بزرگی در تکمیل اطلاعات این سامانه ایجاد کرده و کارایی آن را کاهش داده است.
نماینده مردم شریف مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: سامانه املاک و اسکان بر مبنای خوداظهاری افراد طراحی شده است. این بدین معناست که مالکان باید اطلاعات مربوط به املاک خود را به‌صورت داوطلبانه در این سامانه ثبت کنند. با این حال، برای اطمینان از صحت و دقت این داده‌ها، نیاز به سامانه‌های مکمل و مکانیزم‌های صحت‌سنجی وجود دارد که بتوانند اطلاعات ثبت‌شده را بررسی و تایید کنند. این فرآیند مستلزم همکاری گسترده سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت احوال، بانک‌ها، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط است. داده‌های دقیق و تاییدشده نه تنها برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ضروری است، بلکه می‌تواند در برنامه‌ریزی شهری و مدیریت منابع مسکن کشور نیز نقشی کلیدی ایفا کند.
وی ادامه میدهد: یکی از چالش‌های اساسی بازار مسکن در کشور، عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد درباره تعداد خانه‌های خالی است. هرچند آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود که تعداد این خانه‌ها بین یک تا دو میلیون واحد باشد. این املاک که اغلب در مالکیت افراد حقیقی یا حقوقی هستند، به دلایل مختلفی مانند سودجویی از افزایش قیمت‌ها یا عدم نیاز مالک، از دسترس بازار خارج شده‌اند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از جامعه با کمبود مسکن مواجه است و حتی توان اجاره یا خرید واحدهای موجود را نیز ندارد.
پژمانفر اظهار داشت: شناسایی و عرضه این خانه‌های خالی به بازار از طریق اعمال مالیات‌های هدفمند می‌تواند گامی بزرگ در جهت کاهش کمبود مسکن و مقابله با احتکار باشد. این مالیات‌ها مالکان را تشویق می‌کنند که املاک خود را به بازار عرضه کنند و در نتیجه فشار تقاضا را کاهش دهند. اما برای اجرای موفق این سیاست، وجود یک سامانه جامع و کارآمد که بتواند خانه‌های خالی را به‌صورت دقیق شناسایی کند، ضروری است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: به همین منظور، توسعه و مدیریت سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است. این سامانه به‌عنوان یک ابزار جامع و هوشمند، می‌تواند نقشی کلیدی در مدیریت املاک کشور ایفا کند. از جمله مزایای آن، امکان ثبت اطلاعات املاک، صحت‌سنجی داده‌ها، شناسایی خانه‌های خالی و ارائه گزارش‌های تحلیلی برای برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه مسکن است. همچنین، تکمیل و بهبود عملکرد این سامانه می‌تواند عدالت اجتماعی را در حوزه مسکن تقویت کرده و به کاهش اختلاف طبقاتی و بهبود رفاه عمومی منجر شود.
وی ادامه میدهد: با وجود این، تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری تمامی سازمان‌های مرتبط است. سازمان ثبت احوال، شهرداری‌ها، بانک‌ها و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی باید با ارائه داده‌های خود، زمینه صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات این سامانه را فراهم کنند. این همکاری‌ها نه تنها در شناسایی خانه‌های خالی بلکه در برنامه‌ریزی‌های شهری، تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات به شهروندان نیز موثر خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: با توجه به اهمیت این سامانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تمام تلاش خود را برای تکمیل و رفع موانع اجرایی آن به کار گرفته‌اند. تکمیل این سامانه نه تنها در راستای اهداف عدالت اجتماعی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی بزرگ در بازار مسکن کشور باشد. با همکاری همه‌جانبه سازمان‌های مرتبط، می‌توان از این ابزار قدرتمند برای بهبود شرایط زندگی شهروندان و کاهش مشکلات بازار مسکن استفاده کرد.
پژمانفر در پایان افزود: به طور خلاصه؛ همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان، گامی حیاتی برای صحت‌سنجی اطلاعات، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اجرای عادلانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است؛ چرا که بدون این تعامل، اجرای عدالت در بازار مسکن به تعویق خواهد افتاد و احتکار همچنان مانعی بزرگ برای دسترسی همگان به مسکن باقی می‌ماند.
انتهای پیام/