به گزارش خبرنگار برنا از رویترز، طبق گفته ابراهیم تیاو، دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابان‌زایی (UNCCD) بازسازی زمین‌های تخریب‌شده و مقابله با بیابان‌زایی در جهان تا پایان دهه جاری نیاز به حداقل 2.6 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری دارد؛ تیاو برای اولین بار هزینه این پروژه را تعیین کرده است.
تیاو پیش از مذاکرات هفته جاری در ریاض گفت که تغییرات اقلیمی باعث خشکسالی‌های بیشتر و شدیدتر شده است و نیازهای غذایی جمعیت در حال رشد باعث می‌شود جوامع در معرض خطر آشوب قرار بگیرند، مگر اینکه اقدامی صورت گیرد.
این جلسه دو هفته‌ای که در ریاض برگزار می‌شود، هدفش تقویت تاب‌آوری جهان در برابر خشکسالی است که از جمله با سخت‌تر کردن تعهدات قانونی کشورهای مختلف، تعیین گام‌های استراتژیک آینده و تأمین مالی همراه خواهد بود.
تیاو تأکید کرد که بخش خصوصی باید سهم بزرگی از حدود یک میلیارد دلار در روز را برای بازسازی زمین‌ها تأمین کند، در حالی که بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه تاکنون از منابع عمومی بوده است. او افزود که بخش خصوصی تنها 6 درصد از بودجه لازم برای احیای زمین‌های آسیب‌دیده را تأمین می‌کند، در حالی که تولید غذا، که عامل اصلی تخریب زمین است، در دست بخش خصوصی است.
تیاو با اشاره به رشد جمعیت جهانی و نیاز به تولید غذای بیشتر روی همان زمین‌ها، گفت که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای این پروژه‌ها ضروری است.
گفت‌وگوهای برگزارشده در عربستان سعودی پس از رویدادهای مشابه در اکتبر و نوامبر در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و پلاستیک‌ها انجام می‌شود، که در آن‌ها کمبود منابع مالی نقش اصلی را ایفا کرده است.
برای رسیدن به 2.6 تریلیون دلار، که تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی سالانه فرانسه است، جهان باید شکاف سالانه 278 میلیارد دلار را پر کند، در حالی که تنها 66 میلیارد دلار در سال 2022 سرمایه‌گذاری شده است.
طبق یک مطالعه تأییدشده سازمان ملل که روز یکشنبه منتشر شد، تخریب زمین‌ها "توانایی زمین برای پشتیبانی از بشریت را تضعیف کرده" و عدم بازگرداندن آن "چالش‌هایی برای نسل‌های آینده خواهد داشت". مساحت زمین‌های تخریب‌شده حدود 15 میلیون کیلومتر مربع (بزرگ‌تر از قطب جنوب) است که سالانه به اندازه یک میلیون کیلومتر مربع به آن اضافه می‌شود.
دریافت توافق بر سر سخت‌تر کردن تعهدات قانونی کشورهای مختلف یکی از سخت‌ترین چالش‌ها خواهد بود، زیرا برخی کشورها "آماده تصویب یک ابزار حقوقی الزام‌آور دیگر نیستند"، در حالی که برخی دیگر آن را مهم می‌دانند.
انتهای پیام/