به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، دولت استرالیا پنجشنبه گذشته، ۷ آذرماه قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال را پس از ماه‌ها بررسی توسط مجلس پارلمان و سنای استرالیا تصویب کرد که انتظار می‌رود این قانون در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان- آذر۱۴۰۴) اجرایی شود.
استرالیا قصد دارد برای اجرای این ممنوعیت، یک سیستم تأیید سن را آزمایش کند که ممکن است شامل شناسایی بیومتریک یا هویت دولتی باشد. این کارآزمایی چندین ماه ادامه خواهد داشت و یافته‌های آن تا اواسط سال ۲۰۲۵ بررسی می‌شود.
براساس این قانون، شرکت‌های متخلف ممکن است به دلیل تخلفات تا ۳۳ میلیون دلار جریمه شوند.
کمیته سنای استرالیا با حمایت از این لایحه شرطی را نیز درج کرد که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نباید کاربران را مجبور به ارائه اطلاعات شخصی مانند پاسپورت و سایر مدارک شناسایی دیجیتال برای اثبات سن خود کنند.
واکنشهای غول‌های فناوری جهان
از همان ابتدا که زمزمه‌های این قانون در قالب لایحه پیشنهادی به گوش رسید و رسانه‌ای شد با واکنشهای مثبت و منفی زیادی تا به امروز روبه‌رو شد. در این میان انتقاد ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس مطرح شد. وی در این زمینه در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: به نظر می‌رسد که این راه مثل یک راه‌گریز برای کنترل دسترسی به اینترنت استرالیایی‌ها است.
ماسک نگرانی‌هایی در مورد تاثیرات منفی این لایحه بر حقوق بشر کودکان و نوجوانان، از جمله حقوق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، ابراز کرد، اما آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، اعلام کرد انتقاد ایلان ماسک از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، تلاشی برای پیشبرد دستور کار شبکه اجتماعی خود یعنی ایکس است با این حال آمادگی گفتگو با وی را در این خصوص دارد.
علاوه بر آن غول‌های فناوری جهان از جمله متا، گوگل و بایت دنس شرکت مادر شبکه اجتماعی تیک‌تاک هم از این قانون پیش از تصویب انتقاد و خواستار به تعویق افتادن آن شدند. این شرکت‌ها اعلام کردند که به زمان بیش‌تری برای ارزیابی تاثیرات احتمالی این قانون نیاز دارند.
شرکت متا در این باره گفت: در غیاب چنین نتایجی، نه صنعت و نه استرالیایی‌ها نخواهند دانست که ماهیت یا مقیاس تأیید سن مورد نیاز براساس این لایحه چیست، یا این تدابیر چه تاثیری بر استرالیا خواهند داشت. این لایحه در شکل فعلی خود ناسازگار و بی‌اثر است.
شرکت بایت‌دنس هم اعلام کرد که این لایحه فاقد وضوح است و نگرانی‌های جدی در مورد آن دارد. تیک‌تاک معتقد است که دولت استرالیا قصد دارد این لایحه را بدون مشاوره مفصل با متخصصان، شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های سلامت روان و جوانان تصویب کند. این شرکت در بیانیه‌ای گفت: وقتی سیاست جدیدی معرفی می‌شود، مهم است که قانون به‌طور کامل و دقیق تدوین شود تا از دستیابی به هدف مورد نظر اطمینان حاصل شود. این امر در مورد این لایحه محقق نشده است.
تیک‌تاک، پلتفرم محبوبی که کاربران نوجوان در آن ویدئو‌های خود را بارگذاری و به اشتراک می‌گذارند، در بیانیه‌ای اعلام کرد: این ممنوعیت ممکن است نوجوانان را به سمت بخش‌های تاریک‌تر اینترنت سوق دهد. تیک‌تاک همچنین معتقد است که دولت استرالیا به‌طور مشترک با صنعت برای رفع مشکلات ناشی از این فرآیند شتاب‌زده همکاری کند. ما می‌خواهیم در کنار یکدیگر برای ایمن نگه‌داشتن نوجوانان کار کنیم و پیامد‌های ناخواسته این قانون را برای تمامی استرالیایی‌ها کاهش دهیم.
انگلس مسیر استرالیا را ادامه خواهد داد؟
با وجود انتقادات مذکور به نظر می‌رسد انگلیس راه استرالیا را پیش خواهد گرفت چرا که به تازگی خانواده‌های عزادار و نمایندگان مجلس انگلیس از دولت درخواست کردند که گام‌های قاطع‌تری برای محافظت از نوجوانان زیر ۱۶ سال در برابر محتوای "وحشتناک" در شبکه‌های اجتماعی بردارد.
جاش مک‌آلیستر، نماینده حزب کارگر، امیدوار است که دولت از محدودیت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی حمایت کند.
پیتر کایل، وزیر فناوری در نظر ندارد ممنوعیت کلی گوشی‌های هوشمند برای زیر ۱۶ سال را اجرا کند، اما اعلام کرد هیچ گزینه‌ای را منتفی نمی‌کند. جاش مک‌آلیستر، نماینده حزب کارگر و معلم سابق، معتقد است که والدین باید قدرت کنترل زمان استفاده فرزندانشان از شبکه‌های اجتماعی را داشته باشند. او به آمار نگران‌کننده‌ای اشاره کرد که نشان می‌دهد میانگین استفاده ۱۲ ساله‌ها از اینترنت ۲۱ ساعت در هفته است.
وی همچنین اظهار داشت که لایحه او قصد دارد دستگاه‌های تلفن همراه زیر ۱۶ سال را از گوشی‌های بزرگسالان جدا کند و از آنها بخواهد که پس از مدت زمان معینی استفاده از گوشی محدود شود.
برخی از سازمان‌های خیریه کودکان معتقدند که ممنوعیت کامل گوشی‌های هوشمند یا شبکه‌های اجتماعی، نوجوانان را مجازات می‌کند و فواید استفاده از تلفن‌ها را نادیده می‌گیرد.
در این راستا برای بررسی بیش‌تر این قانون خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا با رسول عرب‌سرخی، کارشناس فضای مجازی گفتگو کرد. وی در این باره گفت: یکی از جنبه‌های مهم این قانون این است که استرالیا اولین کشوری است که قانونی برای ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی به تصویب رسانده است. براساس این قانون پلتفرم‌ها باید هویت کاربران را تأیید کنند و از ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنند. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی مانند متا و گوگل چالش‌برانگیز است، زیرا آنها باید ابزار‌هایی برای تأیید هویت کاربران فراهم کنند، که این امر ممکن است عملی نباشد.
وی در ادامه افزود: در مقایسه با کشور‌های دیگر، استرالیا اولین کشوری است که چنین قانونی را تصویب کرده است. کشور‌های دیگر مانند آمریکا و اتحادیه اروپا قبلاً قوانینی مشابه داشته‌اند که دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کند، اما استرالیا با اعمال چنین قانونی در پی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.
عرب‌سرخی گفت: در ایران نیز موضوع مشابهی وجود دارد. با اینکه پلتفرم‌هایی مانند «شاد»، در کشور فعالیت دارند، اما هنوز هیچ قانونی برای محدود کردن فعالیت کودکان در شبکه‌های اجتماعی مطرح نشده است. برخی معتقدند که با توجه به دسترسی گسترده کودکان به تلفن‌های همراه و اینترنت، اعمال چنین قوانینی دشوار است، اما به‌نظر می‌رسد که در آینده با توجه به وضعیت جهانی و قوانین جدید، این مسئله می‌تواند در ایران هم مطرح شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، نگرانی از دور زدن این محدودیت‌ها توسط کودکان است. به‌ویژه در شبکه‌هایی مانند تیک‌تاک که بیش‌تر کاربران آن را نوجوانان تشکیل می‌دهند و ممکن است درگیر چالش‌ها و رفتار‌های پرخطر شوند. با توجه به این نکات، اظهارات مختلفی در مورد ضرورت این قوانین و چگونگی اجرای آنها وجود دارد.
حفاظت از سلامت روان کودکان وظیفه مشترک دولت و شبکه‌های اجتماعی
این کارشناس فضای مجازی گفت: به هر حال در کنار قوانین سخت‌گیرانه، باید نظارت والدین و آموزش‌های مناسب برای کودکان نیز در نظر گرفته شود تا این محدودیت‌ها به‌طور مؤثر اعمال شوند. همچنین، بحث‌های مربوط به استفاده از دارک وب و محتوای آسیب‌زا هم اهمیت زیادی دارد و باید تعادلی میان آزادی‌های فردی و حفاظت از کودکان برقرار شود. حفاظت از سلامت روان کودکان در فضای مجازی، مسئولیتی مشترک بین دولت و شبکه‌های اجتماعی است. این امر نه تنها نیازمند نظارت دقیق، بلکه نیازمند قوانین مستحکم برای مقابله با آسیب‌های احتمالی در دنیای آنلاین است.
وی در پایان تاکید کرد: این تغییرات، اگرچه در ابتدا ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما می‌تواند به یک گام مهم در جهت محافظت از کودکان در فضای مجازی تبدیل شود. اما این که استرالیا پیروز می‌شود و الگوی کشور‌های دیگر می‌شود و یا شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در طول زمان مشخص می‌شود.
در ادامه فاطمه تهرانی، کارشناس سوادرسانه‌ای در گفتگو با برنا درخصوص تصویب این قانون اظهار داشت: در دنیای امروز که فضای مجازی بخش عمده‌ای از زندگی ما را تشکیل می‌دهد، بسیاری از کشور‌ها به دنبال راهکار‌هایی برای مدیریت حضور کودکان و نوجوانان در این فضا هستند. اخیراً موضوع ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان مطرح شده است. این مسئله در کشور‌های مختلف، از جمله استرالیا، به شدت مورد توجه قرار گرفته است و حالا انگلیس هم در حال بررسی این گزینه است. در این شرایط، یکی از مسائلی که به شدت در کشور ما احساس می‌شود، کمبود قوانین مناسب برای نظارت بر مصرف رسانه‌ای کودکان و نوجوانان است.
وی در ادامه گفت: این موضوع را نمی‌توان به‌راحتی به عنوان یک تصمیم درست یا غلط ارزیابی کرد. در حالی که به‌طور کلی ممنوعیت استفاده از برخی شبکه‌ها می‌تواند مفید باشد، آنچه که مهم‌تر است، نظارت بر مصرف رسانه‌ای و وجود آموزش‌های جدی برای پدر و مادر‌ها و مربی‌هاست. بدون یک پشتوانه قانونی مناسب، نمی‌توان از بروز مشکلات جدی، مثل سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، جلوگیری کرد.
تهرانی درادامه افزود: قانون‌گذاران باید در این زمینه وارد عمل شوند و از حقوق کودکان برای داشتن یک زندگی مجازی سالم و امن حمایت کنند. نمی‌توانیم به طور کامل کودکان را از دنیای دیجیتال جدا کنیم، چرا که این فضا بخشی از زندگی روزمره شده است. اما لازم است به‌عنوان پدر و مادر، مربی و یا قانون‌گذار، فضای مجازی امن برای کودکان فراهم شود.
ممنوعیت تنها راهکار نیست!
این کارشناس بیان کرد: در کشور‌هایی که سن حضور در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک و اینستاگرام را به ۱۶ سال محدود کرده‌اند، این تصمیم بر اساس بررسی کارشناسی بوده است که نشان می‌دهد در این سنین، نوجوانان هنوز در معرض خطرات مختلف از جمله سوء استفاده و آسیب‌های روانی قرار دارند. از همین رو، در این سن، ممنوعیت استفاده از این شبکه‌ها یکی از راه‌های مقابله با این مشکلات است اما نیاز به قانون برای زیست مجازی سالم کودکان احساس می‌شود؛ ممنوعیت تنها راهکار نیست.
نیاز به بستر جایگزین مناسب
وی همچنین گفت: همچنین، فضا و بستر جایگزین برای کودکان باید فراهم شود. به‌طور مثال، یوتیوب کودکان یک گزینه مناسب برای محدود کردن دسترسی به محتوای نامناسب است. در ایران نیز پلتفرم‌هایی مثل آپارات وجود دارند که می‌توانند مشابه این نوع فضای مجازی امن برای کودکان عمل کنند، اگرچه از نظر امکانات و قابلیت‌ها با نمونه‌های جهانی فاصله دارند.
تهرانی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، باید گفت که مشکل اصلی در کشور ما، نبود قوانین جامع و به‌روز برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی است. در کنار این، آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و ایجاد فضا‌های جایگزین و امن برای کودکان از اولویت‌های اصلی است که باید در دستور کار قرار گیرد. بدون اینها، حتی ممنوعیت برخی شبکه‌های اجتماعی هم نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند.
ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان در جهان یک حرکت نوآورانه در راستای محافظت از نسل جوان در برابر خطرات فضای مجازی است. با این حال، اجرای موفق این قانون مستلزم توجه به ابعاد مختلفی همچون نظارت والدین، آموزش‌های لازم برای استفاده آگاهانه از فضای دیجیتال و ایجاد پلتفرم‌های امن برای کودکان است. برای مقابله با چالش‌های فضای مجازی در سطح جهانی، باید به‌طور جامع و هم‌زمان به این مسائل پرداخته شود تا علاوه بر حفاظت از حقوق کودکان، از آزادی‌های فردی و دسترسی به اطلاعات نیز محافظت شود.
انتهای پیام/