به گزارش خبرنگار برنا، تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به حدود ۱۵ میلیون تن رسید که از این میزان، ۱۲ میلیون تن به صورت تضمینی خریداری شد.
ارزش این خرید، حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. با این حال، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده که باعث ایجاد شکاف ۵۰ هزار میلیارد تومانی در تأمین مطالبات گندمکاران شده است.
این در حالی است که بر اساس آمار، میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته ۱۰.۵ میلیون تن بوده و رشد ۱۸ درصدی خرید در سال جاری نشان‌دهنده عملکرد مثبت دولت سیزدهم در زمینه تولید و خرید گندم است.
چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم در پرداخت مطالبات
سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که برای پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه مجاز به استفاده از اوراق خزانه و اوراق مالی اسلامی شده است. همچنین، جهت مدیریت بهتر، فروش آرد و گندم یارانه‌ای برای مصارف خبازی به قیمت یارانه‌ای و برای سایر مصارف به قیمت تمام شده انجام می‌شود.
از سوی دیگر، رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد که با وجود رشد تولید و خرید گندم، همچنان بخشی از کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، محصول خود را به مراکز خرید عرضه نکرده‌اند. وی از پرداخت ۸۰ درصد مطالبات خبر داده و تأکید کرد که وعده‌های مکرر در خصوص پرداخت کامل محقق نشده است.
اقدامات پیشنهادی برای بهبود شرایط
از جمله پیشنهادات مطرح شده در حوزه گندم، اجرای بیمه فراگیر گندم و ارائه جایزه تحویل ۱۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلو گندم است. این اقدام می‌تواند قیمت خرید تضمینی گندم را به ۲۲ هزار تومان برساند.
دولت چهاردهم؛ در مسیر حل مطالبات گندمکاران و تنظیم بودجه عملیاتی
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم در مدیریت بودجه و پاسخگویی به مطالبات، بر تلاش شبانه‌روزی برای رفع چالش‌های موجود تأکید کرد.
وی گفت: «مطالبات گندمکاران در بودجه دیده نشده بود، اما دولت تلاش کرد این موضوع و همچنین مسائل مرتبط با پرستاران و پاداش بازنشستگان را پیگیری و حل کند.»
رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر مبنای قانون برنامه هفتم و چشم‌انداز ۲۰ساله اظهار داشت: «از وزرا خواستیم برنامه‌های عملیاتی خود را در چارچوب برنامه هفتم تدوین کنند. با وجود محدودیت زمانی، بودجه را با سرعت و دقت آماده و به موقع به مجلس ارائه کردیم.»
حمایت دولت از کشاورزان و گندمکاران
دولت چهاردهم با ارائه بودجه به مجلس و دریافت تأیید کلیات آن، گام مهمی در جهت پاسخگویی به مطالبات کشاورزان برداشته است. شکاف بودجه‌ای موجود برای خرید تضمینی گندم یکی از چالش‌های پیش‌رو بود که با اقداماتی نظیر مجوز استفاده از اوراق مالی اسلامی و تأمین مالی از طریق برنامه‌های هدفمند، در حال حل شدن است.
علاوه بر این، دولت برای حفظ تولید پایدار گندم و حمایت از کشاورزان، اجرای بیمه فراگیر گندم و ارائه مشوق‌های مالی را در دستور کار قرار داده است. تلاش‌های دولت چهاردهم نشان‌دهنده عزم جدی برای مدیریت بهینه منابع و تأمین حقوق کشاورزان و دیگر اقشار است.
یازدهم شهریور ماه بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد پزشکیان درباره برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد. قرار شد سهم صندوق به میزان ۲۰ درصد در سال جاری کاهش یابد و مبلغ ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شود. هدف از این اقدام نیز به جز حل مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام، حل‌وفصل مشکل پرداخت دیون گندمکاران اعلام شد.
در تبصره ۸ بند ث قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهایی مصوب شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید. شرکت‌های مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعهها از طریق کشت قراردادی، شرکت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانهای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد میگردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.».
دولت چهاردهم با تأکید بر اصول برنامه‌ریزی و شفافیت، در حال حرکت به سمت رفع کاستی‌های گذشته و ارائه راه‌حل‌های عملیاتی برای چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است. حمایت‌های مجلس و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف بلندمدت کشور باشد.
حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت در بند «ب» تبصره ۱۳ پیش‌بینی شده «پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذینفع نهایی» بر اساس «شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه)» انجام شود. همچنین «فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. سایر مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم موردنیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را به ردیف درآمدی شماره ...... واریز نموده تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.».
بر اساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده آورده، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است و اگر نمایندگان مجلس با این بخش از لایحه بودجه موافقت کنند، احتمالا تادیه بدهی دولت به گندمکاران با تخصیص منابع، با مشکل کمتری در سال آینده مواجه شود. این اعداد نشان می دهد که دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر میزان منابع مربوط به این موضوع افزود. این ردیف برای امسال ۱۴۳ همت پیش بینی شده بود.