به گزارش برنا، محمد احمدی در گفتگوی تلفنی با رسانه ملی با بیان این که تاکنون بیش از ۸۰ درصد اراضی کشاورزی کشور به منظور تثبیت مالکیت، رفع تداخل و تعیین تکلیف شده است، گفت: رفع تداخلات اراضی کار بسیار بزرگی است که در حال انجام است و موجب شده بسیاری از پرونده‌ها در حوزه زمین در محاکم قضایی کاهش یافته و رضایتمندی مردم حاصل شود.
وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، رفع تداخل اراضی بسیاری از استان‌های کشور به پایان رسیده یا در مرحله اتمام است و گام بعدی تثبیت مالکیت اراضی در قالب تطبیق، مستندسازی و صدور اسناد اراضی کشاورزی انجام می‌شود.
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان اراضی کشور با بیان این که یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور سند برای هر قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی است، افزود: این اراضی باید به صورت دقیق و کامل بررسی شود تا مالکیت آنها تثبیت شود، این گام ابتدایی در فرآیند تثبیت مالکیت اراضی است.
وی ادامه داد: در گام دوم در صدور اسناد ارضی براساس قانون جامع حدنگار (کاداستر) که در سال ۹۳ در سازمان امور اراضی کشور مصوب شد، شناسنامه‌دارکردن و هویت‌بخشی به این اراضی انجام شده و تاکنون حدود ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی نیز سنددار شده‌اند و این آمار را براساس کلیه زمین‌های سنددار شده مشاعی و غیرمشاعی می‌توانیم در قالب اجرای قانون الزام تطبیق دهیم و تمام اراضی را به صورت مفروزی صدور سند کرده به کشاورزان کمک کنیم.
مجری طرح رفع تداخلات و سنددار کردن کشاورزی کشور گفت: ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای رفع تداخلات اراضی با مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها همکاری کامل داشته تا این طرح با دقت و سرعت به اتمام برسد.
وی گفت: با صدور اسناد اراضی کشاورزی، زمین ارزش زیادی پیدا می‌کند و می‌توان از آن به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کردواین به نوعی حمایت از کشاورزی وکشاورزی کشور است.
احمدی ادامه داد: پس از تثبیت مالکیت کار ما برای برنامه‌ریزی‌های مدیریتی، رشد اقتصادی، استفاده بهینه و آمایش سرزمین آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/