صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

زاده‌دباغ: تعامل با FATF کلید جذب سرمایه‌گذاری و رفع ناترازی در صنعت برق است

۱۴۰۳/۰۹/۱۹ - ۱۱:۵۴:۱۹
کد خبر: ۲۱۶۹۲۳۷
عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران گفت: برای افزایش ظرفیت تولید برق ۲۰ هزار مگاواتی به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. حل مشکلات ساختاری و تعامل با FATF می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند.

فرخ زاده‌دباغ عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار برنا، با اشاره به دلایل ناترازی انرژی در کشور، عدم سرمایه‌گذاری کافی در بهینه‌سازی را یکی از عوامل اصلی دانست و گفت: ناترازی انرژی در کشور ما عمدتاً به دلیل فرسودگی تأسیسات و عدم اجرای اقدامات بهینه‌سازی است. دلیل این موضوع، پایین بودن بهای تمام‌شده انرژی برای مصرف‌کنندگان است. وقتی هزینه واقعی انرژی را پرداخت نمی‌کنیم، انگیزه‌ای برای کاهش مصرف یا اجرای طرح‌های بهینه‌سازی باقی نمی‌ماند.

وی افزود: در کشور‌های دیگر، اقدامات ساده‌ای مثل استفاده از پنجره‌های دوجداره، تنظیم دمای خانه‌ها در زمستان روی ۲۱ درجه و در تابستان روی ۲۲ درجه، و مدیریت مصرف انرژی کاملاً جدی گرفته می‌شود. اما در کشور ما، این اقدامات به دلیل یارانه‌های سنگین و قیمت غیرواقعی انرژی، برای مصرف‌کنندگان توجیه اقتصادی ندارد.

مصارف خانگی؛ عامل اصلی عدم کنترل مصرف

زاده‌دباغ تصریح کرد: یارانه‌های انرژی بیشتر به مصارف خانگی تعلق می‌گیرد و این موضوع باعث کاهش انگیزه برای مدیریت مصرف در این بخش شده است.

وی اظهار داشت: در صنایع بزرگ، اداری و تجاری، یارانه‌ها کمتر است و مصرف‌کنندگان تا حدی به مدیریت مصرف توجه می‌کنند. اما در بخش خانگی، به دلیل دریافت یارانه‌های قابل‌توجه، هزینه‌های مصرف به‌اندازه‌ای پایین است که افراد علاقه‌ای به کاهش آن ندارند. اگر ما هزینه‌های واقعی را پرداخت می‌کردیم، به‌طور طبیعی انگیزه بیشتری برای بهینه‌سازی و کاهش مصرف وجود داشت.

این عضو هیئت‌مدیره تأکید کرد: بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و ارتقای مسئولیت‌پذیری مصرف‌کنندگان می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی ایفا کند.

زاده‌دباغ گفت: تنها زمانی که قیمت انرژی به سطح واقعی نزدیک شود و مصرف‌کنندگان کاهش مصرف را در هزینه‌های خود احساس کنند، می‌توان انتظار داشت که اقداماتی مثل بهینه‌سازی مصرف یا به‌کارگیری فناوری‌های جدید به شکل گسترده انجام شود.

بهینه‌سازی تأسیسات؛ راهکاری مقرون‌به‌صرفه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های جدید

زاده‌دباغ در پاسخ به این پرسش که آیا بهینه‌سازی و بهسازی تأسیسات صنعتی می‌تواند جایگزینی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، گفت: یکی از راهکار‌های بهینه‌سازی این است که ما برای تولید هر یک مگاوات برق، به سرمایه‌گذاری مستقیم بین ۳ تا ۵ میلیون دلار نیاز داریم. با در نظر گرفتن ناترازی موجود، که در پیک مصرف سال گذشته ۸۰ هزار مگاوات بود و ظرفیت نصب‌شده کشور ۹۰ هزار مگاوات، مشخص است که راه‌حل‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

زاده‌دباغ تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مصرف برق کشور، به مصارف خانگی اختصاص دارد و گفت: از ۷۰ هزار مگاوات مصرف، بیش از ۵۰ درصد در بخش خانگی استفاده می‌شود و تأثیر چندانی در تولید خدمات ندارد. بهینه‌سازی مصرف در این بخش می‌تواند شامل تشویق مصرف‌کنندگان به رعایت الگوی مصرف از طریق تعرفه‌گذاری پلکانی باشد. برای مثال، اگر هزینه هر کیلووات ساعت برق از ۳۰۰ تومان به ۳ هزار تومان افزایش یابد، درآمد حاصل می‌تواند به دهک‌های پایین بازگردانده شود تا انگیزه مصرف بهینه ایجاد شود.

وی افزود: دولت می‌تواند با تخصیص این درآمدها، اقدامات اصلاحی مانند تعویض پنجره‌ها یا بهسازی موتورخانه‌ها را برای مصرف‌کنندگان خانگی انجام دهد. این رویکرد، راهکاری میان‌مدت برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی است.

افزایش ظرفیت تولید؛ نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است

زاده‌دباغ درباره نیاز به افزایش ظرفیت تولید برق گفت:برای افزایش ظرفیت ۲۰ هزار مگاواتی، حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. این مبلغ در حال حاضر نه در بخش عمومی و نه در بخش خصوصی کشور وجود دارد. رفع مشکلات ساختاری مانند تعامل با FATF و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند این وضعیت را تا حدی بهبود دهد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های بخش صنعت

وی در ادامه با اشاره به مشکلات صنایع، اظهار داشت:بخش صنعت می‌تواند با حذف یارانه انرژی و اعمال قیمت واقعی برای مصرف، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر را توجیه‌پذیر کند. صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه و صنایع مس که توان مالی دارند، می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی کنند.

این مقام مسئول تأکید کرد: تنها از طریق بهینه‌سازی مصرف و تعامل با بخش خصوصی می‌توان ظرفیت تولید را به سطح مطلوب رساند.

 وی افزود: تصمیم‌گیری سخت در حوزه تعرفه‌گذاری و تغییر سیاست‌ها برای کاهش وابستگی به یارانه‌ها، یکی از الزامات دستیابی به تعادل در مصرف و تولید انرژی است.

راهکار‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهسازی تأسیسات با وجود تحریم‌ها و کمبود منابع

زاده‌دباغ در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی چگونه می‌تواند با وجود تحریم‌ها و کمبود منابع مالی در حوزه بهسازی تأسیسات سرمایه‌گذاری کند، گفت: برای تولید هر یک مگاوات برق در نیروگاه‌های حرارتی، نیاز به ۳ تا ۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم داریم. با توجه به ناترازی انرژی، که در پیک مصرف سال گذشته به ۸۰ هزار مگاوات رسید و ظرفیت نصب‌شده کشور ۹۰ هزار مگاوات است، بهینه‌سازی مصرف و افزایش ظرفیت تولید دو راهکار اساسی هستند.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از مصرف برق کشور، به‌ویژه در مصارف خانگی، منجر به تولید خدمات آن‌چنانی نمی‌شود. به همین دلیل، بهینه‌سازی مصرف در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راهکارها، تغییر تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی است. اگر هزینه هر کیلووات ساعت برق از ۳۰۰ تومان به ۳ هزار تومان افزایش یابد و درآمد حاصل به دهک‌های پایین بازگردانده شود، می‌توان انگیزه مصرف بهینه را افزایش داد.

عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران در ادامه تأکید کرد: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات، مانند حمایت از تعویض پنجره‌های منازل یا بهسازی موتورخانه‌ها، مصرف‌کنندگان را به کاهش مصرف تشویق کند. این اقدامات در میان‌مدت می‌توانند به بهینه‌سازی قابل‌توجهی منجر شوند. 

مشکلات تأمین منابع برای افزایش ظرفیت تولید

این عضو هیئت‌مدیره درخصوص افزایش ظرفیت تولید برق گفت: برای افزایش ظرفیت ۲۰ هزار مگاواتی، حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. این منابع نه در بخش عمومی و نه در بخش خصوصی کشور وجود دارد. حل مشکلات ساختاری، از جمله تعامل با FATF، می‌تواند راه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هموار کند.

زاده‌دباغ در ادامه پیشنهاد کرد: برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، می‌توان یارانه‌های انرژی را حذف و قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد. در این صورت، صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه و صنایع مس که توان مالی دارند، می‌توانند در پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند.

وی تأکید کرد: ایجاد جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت، نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و تسهیل شرایط برای بخش خصوصی است.

زاده‌دباغ با اشاره به نقش سیاست‌های کلان در کاهش ناترازی انرژی گفت: با تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه تعرفه‌گذاری و حذف یارانه‌ها، می‌توان به مرور زمان صنعت انرژی را از مشکلات فعلی خارج کرد و بستری مناسب برای توسعه پایدار ایجاد نمود.

انتهای پیام/

نظر شما