به گزارش خبرنگار از الجزیره، دفتر سیاسی حزب کمونیست چین به رهبری شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، متعهد شد در سال 2025 سیاست پولی «معتدل و تسهیل‌کننده» را اتخاذ کند. این تصمیم حاکی از کاهش بیشتر نرخ بهره و تغییر مسیر از سیاست «محتاطانه»ای است که به مدت 14 سال اجرا شده بود. این تغییرات در شرایطی اتفاق می‌افتد که چین خود را برای مواجهه با جنگ تجاری احتمالی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده آماده می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، این هیئت 24 نفره در جلسه ماهانه خود اعلام کرد که سیاست مالی «فعال‌تر» را دنبال خواهد کرد. انتظار می‌رود چین در نشست سالانه مجلس ملی خلق در ماه مارس، کسری بودجه خود را به بالای 3 درصد برساند.
گسترش وام‌دهی برای حمایت از اقتصاد
این سیاست می‌تواند زمینه را برای وام‌گیری بیشتر دولت مرکزی به منظور تقویت اقتصاد فراهم کند. تحلیل‌گران بلومبرگ معتقدند این اقدامات، راه را برای حمایت قوی‌تر از اقتصادی که با چالش‌های جدی مواجه است، باز می‌کند.
لحن جسورانه‌تر در سیاست‌گذاری
کارشناسان بانک مورگان استنلی، از جمله روبن شینگ، در یادداشتی اعلام کردند که جلسه ماه دسامبر دفتر سیاسی «با جسورانه‌ترین پیام‌های اقتصادی یک دهه اخیر همراه بوده است.» آنها افزودند: «هرچند لحن این پیام‌ها بسیار مثبت است، اما اجرای آنها همچنان نامشخص باقی می‌ماند.»
در همین حال، واحد پول چین (یوان) با بهبود 0.1 درصدی ارزش خود، به دلیل امید به بهبود اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی و مالی، از زیان‌های اخیر فاصله گرفت.
تاکید بر مصرف داخلی
رهبران ارشد اقتصادی چین در این نشست به چالش‌های اصلی اقتصاد کشور پرداختند و بر تثبیت بازار سهام و حمایت از بخش املاک و مستغلات، که سال‌ها دچار رکود بوده، تاکید کردند. همچنین، افزایش مصرف داخلی به عنوان اولویت اصلی سال 2025 تعیین شد تا شکایات ایالات متحده و اتحادیه اروپا مبنی بر غرق کردن بازارهایشان با کالاهای ارزان‌قیمت را مدیریت کند.
زهاوپنگ شینگ، استراتژیست ارشد گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند، اظهار داشت: «لحن بیانیه این جلسه بی‌سابقه است» و این سیاست‌ها نشان‌دهنده اعتماد قوی چین به مقابله با تهدیدات ترامپ است. او اشاره کرد که تعرفه 60 درصدی مدنظر ترامپ برای صادرات چین می‌تواند تجارت دوجانبه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
تغییر سیاست‌های کلان
چین آخرین بار در بحران مالی جهانی سال‌های 2007-2008، سیاست پولی «معتدل و تسهیل‌کننده» را اتخاذ کرده بود. اما اکنون، در حالی که تلاش می‌کند هدف رشد اقتصادی سال جاری (حدود 5 درصد) را بدون افزایش بدهی محقق کند، به رویکرد مشابهی روی آورده است.
دفتر سیاسی همچنین بر لزوم افزایش مصرف داخلی و تقویت تقاضای داخلی تاکید کرد، بدون اینکه مستقیماً به مشکل انقباض اقتصادی اشاره کند.
لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، نیز در دیداری با سران سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی در پکن، از جمله صندوق بین‌المللی پول، بر استفاده از «تمام ابزارهای ممکن» برای افزایش مصرف تاکید کرد. صندوق بین‌المللی پول مدت‌هاست که از چین خواسته تقاضای داخلی را تقویت کند.
انتهای پیام/