به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، دولت استرالیا قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن، شبکه‌های اجتماعی باید برای حمایت از صنعت روزنامه‌نگاری این کشور به سازمان‌های خبری استرالیایی مالیات بپردازند. براساس این قانون، حتی اگر این سکوها اخبار سازمان‌های خبری استرالیایی را پوشش ندهند، باز هم باید آن‌ها را تامین مالی کنند.
این طرح، که توسط دولت فدرال استرالیا به تصویب رسیده است، هدفش تشویق سکوهای فناورانه به انعقاد قراردادهای مالی با سازمان‌های خبری است. بر این اساس، مالیات‌های جدیدی بر این سکوها اعمال خواهد شد. فیسبوک، گوگل و تیک تاک از جمله شرکت‌هایی هستند که باید مالیات پرداخت کنند و این مالیات بر درآمد سکوها از استرالیا اثر خواهد گذاشت. در صورت امضای قرارداد بین سکوها و سازمان‌های خبری، این مالیات می‌تواند به صفر برسد.
این طرح پس از انقضای قراردادها و تهدید متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام مبنی بر عدم تمدید قراردادها، مطرح شد. دولت استرالیا با هدف دریافت پول از شرکت‌های بزرگ دیجیتال بدون حذف اخبار استرالیایی، به این راه حل دست پیدا کرد.
دولت استرالیا بر این باور است که هدف از این مالیات، افزایش درآمد نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای پشتیبانی و تشویق سکوها به مذاکره با رسانه‌ها در نظر گرفته شده است. در صورت افزایش درآمد سازمان‌های خبری از این مالیات، این مبلغ بین رسانه‌ها توزیع خواهد شد.
وزرای ارتباطات و خدمات مالی استرالیا قصد دارند این تغییرات را از ابتدای سال جدید به تصویب برسانند.
استفان جونز، وزیر خدمات مالی استرالیا، گفت: «خبرنگاری مستقل و قوی مسئله‌ای حیاتی است. سکوهای دیجیتال از سازمان‌های خبری استرالیایی مزایای مالی زیادی دریافت می‌کنند و مسئولیت اجتماعی و اقتصادی دارند تا به دسترسی مردم استرالیا به روزنامه‌نگاری باکیفیت کمک کنند.»
همچنین، دولت استرالیا تصمیم گرفته است که جزئیات نرخ مالیات یا میزان غرامت پیش‌بینی شده را اعلام نکند و تنها توضیح داده که این برنامه شامل همه سکوهای اجتماعی می‌شود که بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از استرالیا درآمد دارند. این ابهام در مورد نرخ مالیات به دولت این امکان را می‌دهد که با سکوهای فناورانه وارد مذاکره شود و تصمیم نهایی را بگیرد. استفان جونز این استراتژی را «بازی شطرنج چهاربعدی» توصیف کرده است.
متا پیش از این تهدید کرده بود که اگر مجبور به پرداخت مالیات شود، تمامی اخبار را از سکوهای استرالیایی خود حذف خواهد کرد، همانطور که در سال ۲۰۲۱ به مدت کوتاهی این کار را انجام داد.
در واکنش به این قانون، متا اعلام کرد که نگران «دریافت پول از یک صنعت برای تامین مالی صنعت دیگر» است و سخنگوی آن اظهار داشت: «این پیشنهاد نمی‌تواند واقعیت‌های نحوه عملکرد سکوی ما را توضیح دهد؛ به ویژه اینکه بیشتر مردم برای دریافت محتوای خبری به سکوی ما نمی‌آیند و ناشران اخبار به صورت داوطلبانه تصمیم می‌گیرند محتوای خود را در سکوی ما به اشتراک بگذارند، زیرا با این کار اعتبار بیشتری به دست می‌آورند.»
سخنگوی گوگل نیز اعلام کرد: این شرکت از سال ۲۰۲۱ با بیش از ۸۰ شرکت رسانه‌ای قراردادهایی منعقد کرده است و این شرکت‌ها تعهد کرده‌اند که پس از انقضای قرارداد، آن را تمدید کنند. گوگل در بیانیه‌ای گفت که «تعریف مالیات برای این روند، می‌تواند قابلیت ادامه معاملات تجاری با ناشران اخبار را در استرالیا به خطر بیندازد.»
سخنگوی تیک‌تاک هم در این خصوص گفت : «تیک‌تاک یک سکوی سرگرمی است و هرگز مرجعی برای دریافت اخبار نبوده است. ما فعالانه در روند مشاوره شرکت خواهیم کرد و منتظر شنیدن جزئیات بیشتر هستیم.»
انتهای پیام/