در بخشی از جلسه اجلاس روسای دانشگاه های کشور در مشهد مقدس ، دکتر محمد جعفر صدیق به معرفی سند اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت.
به گزارش سرویس آموزش جوان خبرگزاری برنا ، وی ضمن بیان تاریخچه ای از آغاز تدوین این سند در دوره وزارت دکتر فرجی دانا و نقش موثر و مفید ایشان در این کار، به موقعیت ممتاز این سند نزد مراکز اقتصادی نظام اشاره کرد و گفت: عملیاتی شدن این سند می تواند تحول بزرگی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد کند.
وی با بیان این مطلب که اقتصاد مقاومتی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تکلیف نیست بلکه فرصتی تاریخی است، افزود: این اقتصاد ضامن تحقق کاهش وابستگی اقتصاد بخش آموزش عالی به منابع عمومی، افزایش راندمان منابع مصرف شده، افزایش ثروت آفرینی درعرصه ملی و بین المللی و تقویت نقش علمی و جایگاه ایران در عرصه بین المللی است.
دکتر صدیق تصریح کرد: چالش های ما در نظام آموزش عالی از جنس اقتصادی است و کمبود دستمزد و عدم رضایت کارکنان، ضعف مالی وزارت، عدم امکان پیگیری ایده های نو و مشکلات کیفیت آموزشی از مهمترین این چالش ها به شمار می آید.
وی ابراز داشت: مناسب است در نظام آموزش عالی به جای ارائه خدمات رفاهی به شکل موجود، به تأسیس یک بانک پرداخت و در صورتی می توان انتظار داشت دانشگاه نیروهای کارآفرین تولید کند که هزینه های آن نیز به دانشگاه ها پرداخت شود.
گفتنی است پس از گزارش دکتر صدیق، شماری از روسای دانشگاه ها به طرح نظرات و پیشنهادات خود در این باره پرداختند. از مهمترین مطالب مطرح شده از سوی روسای دانشگاه ها می توان به توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی و پیگیری عملیاتی شدن آن، تغییر الگوی سبک زندگی مصرفی، تدوین بانک اطلاعات علمی در همه زمینه ها، ساماندهی مناسب و جلوگیری از موازی کاری در دانشگاه ها، توجه ویژه به اقتصاد آموزشی، راه اندازی شرکت های دانش بنیان در همه حوزه ها و به خصوص حوزه علوم انسانی، کارآمد کردن نظام مالی در دانشگاه ها و ایجاد دانشگاه های خصوصی در جهت نیاز صنایع کشور می توان اشاره کرد.