به گزارش خبرنگار برنا، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت بارش‌های پاییزی در کشور اظهار داشت: بر اساس جدول بارش‌های متوسط، کل کشور تاکنون باید به‌طور متوسط حدود ۶۲ میلی‌متر بارش دریافت می‌کرد، اما این میزان تنها ۴۱ میلی‌متر بوده است. به این ترتیب، بارش‌های پاییزی به‌طور متوسط با کاهش ۳۳ درصدی مواجه هستند.
وی افزود: موضوع نگران‌کننده دیگر این است که بسیاری از استان‌ها زیر میانگین نرمال بارندگی قرار دارند. به جز استان‌های خراسان رضوی، گیلان و مازندران، سایر استان‌ها با کاهش بارش روبه‌رو بوده‌اند؛ این کاهش در برخی استان‌ها، مانند سیستان و بلوچستان، به ۸۸ درصد نیز رسیده است.
بزرگ‌زاده همچنین تأکید کرد: وضعیت استان‌هایی که در بالای جدول قرار دارند و رنگ تیره‌تری دارند، نشان‌دهنده شرایط بحرانی‌تر آن‌ها در دریافت بارش است. این وضعیت، لزوم مدیریت جدی‌تر منابع آبی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه مصرف آب را دوچندان می‌کند.
سخنگوی صنعت آب، با اشاره به وضعیت ذخایر و مصرف آب در کشور اظهار داشت: ورودی سدها در سال جاری به ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به سال گذشته با ۳ درصد کاهش مواجه بوده‌ایم. همچنین خروجی آب در سال جاری ۶ میلیارد و ۵۴۰ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۱۱ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم.
وی افزود: در حال حاضر درصد پرشدگی سدها به ۴۳ درصد رسیده که نشان از کاهش منابع آبی نسبت به نیاز مصرف دارد. به عنوان مثال، حجم مخازن در سال گذشته در همین زمان ۲۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون متر مکعب بود، اما امسال با وجود افزایش به ۲۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون متر مکعب، همچنان نیازمند مدیریت دقیق بهره‌برداری از سدها هستیم.
بزرگ‌زاده با اشاره به وضعیت بحرانی برخی استان‌ها تصریح کرد: در تهران، میزان پرشدگی سدها تنها ۱۹ درصد است و حجم کل آب ذخیره‌شده به ۳۵۹ میلیون متر مکعب رسیده که برای تأمین آب مناطق ۲۲ گانه تهران، البرز، قزوین، ورامین، دماوند و پردیس ناکافی است. در اصفهان نیز سد زاینده‌رود با ۱۳ درصد پرشدگی وضعیت خوبی ندارد. در هرمزگان، سد میناب تنها ۷ درصد پرشدگی دارد. در کرمان، کرمانشاه، گلستان و استان‌های مرکزی نظیر اراک و ساوه نیز با چالش‌های جدی تأمین آب روبه‌رو هستیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی ما تأمین آب بندرعباس است که باید با استفاده از روش‌های جبرانی و بهره‌گیری از منابع دریایی، تنش آبی را کاهش دهیم.
سخنگوی صنعت آب از نخبگان، رسانه‌ها، هنرمندان و شخصیت‌های مرجع خواست تا در آگاهی‌بخشی به مردم برای مدیریت مصرف آب مشارکت کنند و تأکید کرد: حتی در شرایط بارش نرمال نیز، به دلیل بارگذاری بیش از حد جمعیتی و کشاورزی، بسیاری از مناطق کشور همچنان با تنش آبی مواجه خواهند بود. این امر نیازمند اراده‌ای همگانی و مشارکت ملی است.
مدیریت مصرف و تکمیل طرح‌های آبرسانی تنها راهکار مقابله با بحران آب است
این مقام مسئول با اشاره به چالش‌های تامین آب شرب در کشور، اظهار داشت: در صورت عدم مدیریت مصرف و تقاضا، ناچار به استفاده از روش‌های اضطراری مانند حفر چاه خواهیم بود که فشار بیشتری به منابع آب زیرزمینی وارد کرده و خطر فرونشست زمین را افزایش می‌دهد. این در حالی است که این روش‌ها نه به نفع زیست‌بوم و نه کشور است.
وی تاکید کرد: وزارت نیرو برنامه‌ای برای تامین آب از طریق روش‌های اضطراری ندارد و هدف اصلی ما تامین پایدار آب برای کانون‌های جمعیتی با استفاده از تکمیل طرح‌های آبرسانی است. اما برای این منظور، بودجه‌های لازم باید در نظر گرفته شود. روش‌های اضطراری تنها در شرایطی به کار گرفته می‌شوند که تامین آب برای مردم غیرممکن شود، اما اولویت ما همواره جلوگیری از این وضعیت است.
بزرگ‌زاده در ادامه گفت: در تهران، سد لار با تنها ۲ درصد پرشدگی بدترین وضعیت را دارد و سد لتیان با ۲۶ درصد و امیرکبیر (کرج) با ۳۰ درصد پرشدگی نیز شرایط مناسبی ندارند. امکان انتقال آب از سد طالقان به تهران نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم تکمیل خطوط انتقال اضطراری، محدود شده است. در نتیجه، تهران همچنان در وضعیت تنش آبی قرار دارد.
وی افزود: در سطح کشور نیز ۱۴۷ پروژه بزرگ برای تامین آب طراحی شده که ۴۷ پروژه آن در مرحله اول و ۱۷ پروژه دیگر در اولویت دوم قرار دارند. همچنین، تامین آب پایدار برای ۷ هزار روستا هدف‌گذاری شده است.
ضرورت همکاری ملی برای مدیریت مصرف آب
سخنگوی صنعت آب، با تاکید بر اهمیت تغییر رفتار مصرفی، گفت: در مسائل بحران آب، محیط زیست و زیست‌بوم کشور بیشترین آسیب را می‌بینند. این موضوع باید به گونه‌ای به مردم منتقل شود که تغییر رفتار در مصرف آب ایجاد شود. برخلاف مدیریت برق که خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند راهکاری موقت باشد، بحران آب به زیست‌بوم لطمه‌های جدی وارد می‌کند که جبران‌ناپذیر است.
وی با اشاره به اهداف دولت در برنامه هفتم توسعه گفت: رفع ناترازی آب جزو برنامه‌های رئیس‌جمهور است و در برنامه هفتم توسعه، کاهش ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در طول پنج سال هدف‌گذاری شده است. برای تحقق این هدف، تدوین و اجرای دقیق پروژه‌های آبرسانی ضروری است و ما از همه اقشار جامعه، هنرمندان، دانشگاهیان و نخبگان، می‌خواهیم در انتقال این پیام به مردم و تشویق به مدیریت مصرف، ما را همراهی کنند.
اجرای همزمان پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای نیازمند تأمین مالی فوری است
این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای رفع ناترازی آب اظهار داشت: برای تحقق اهداف مربوط به مدیریت منابع آب، نیاز به اجرای همزمان پروژه‌های سازه‌ای مانند توسعه شبکه‌های آبیاری، احداث تصفیه‌خانه‌ها و نیروگاه‌های برق‌آبی، و پروژه‌های غیرسازه‌ای از جمله مدیریت مصرف، احیای آب‌های زیرزمینی، و سامان‌دهی رودخانه‌ها داریم.
وی افزود: در حوزه اقدامات غیرسازه‌ای، طرح‌هایی مانند تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها، مطالعات و مهندسی رودخانه‌ها، و تقویت داده‌های اندازه‌گیری آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار دارد. این برنامه‌ها برای بهبود مدیریت منابع آبی کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند و حتی مقدم بر اقدامات سازه‌ای به شمار می‌آیند.
تأمین مالی پروژه‌های آبی، ضرورت امروز کشور
بزرگ‌زاده با تاکید بر اهمیت تأمین مالی پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: برای رفع ناترازی آب در اولویت اول به ۷۱۱ هزار میلیارد تومان و در اولویت دوم به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. در مجموع، حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها لازم است. اگر این تأمین مالی صورت نگیرد، امکان رفع ناترازی و اجرای کامل پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: متأسفانه بودجه پیشنهادی وزارت نیرو در حوزه آب به اندازه کافی پررنگ دیده نشده است. اکنون که فرصت تدوین پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد، انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس توجه بیشتری به بخش آب داشته باشند. در حال حاضر، بسیاری از احکام مترقی و ضروری برنامه هفتم توسعه در زمینه مدیریت سازه‌ای و غیرسازه‌ای، در بودجه سالانه به‌طور کامل لحاظ نشده است.
سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: آثار ناترازی آب حتی از ناترازی سوخت و برق وخیم‌تر است و این موضوع بارها توسط مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله رئیس‌جمهور، معاون اول، و رئیس مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. به همین دلیل، انتظار داریم که در روزهای باقی‌مانده از تصویب بودجه، این نیاز حیاتی کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت همه‌جانبه تاکید کرد: رفع بحران آب نیازمند همکاری تمامی نهادها و همراهی نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه است. این فرصت هنوز وجود دارد و امیدواریم این نیاز واقعی کشور در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم گامی جدی در مسیر مدیریت پایدار منابع آبی برداریم.
رفع ناترازی اقتصاد آب با اصلاح قیمت‌ها و حمایت‌های هدفمند امکان‌پذیر است
سخنگوی صنعت آب در توضیح وضعیت بحرانی منابع آبی کشور، به ضرورت اجرای پروژه‌های اضطراری در استان‌هایی نظیر اصفهان، مرکزی، یزد، بوشهر، کرمان، قزوین، تهران و هرمزگان اشاره کرد و گفت: برخی استان‌ها مانند هرمزگان، تهران، اراک، ساوه و مشهد از نظر شدت مشکل آبی حتی جلوتر از اصفهان هستند. اما سایر مناطق کشور نیز برای جلوگیری از بحران، نیازمند اجرای پروژه‌های اضطراری هستند.
بزرگ‌زاده یکی از چالش‌های اساسی صنعت آب را فاصله قابل‌توجه میان قیمت تمام‌شده آب و قیمت تکلیفی دانست و اظهار داشت: این اختلاف به ویژه در بخش کشاورزی بسیار مشهود است. با وجود یارانه‌های پنهان در بخش آب، سالانه حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص می‌یابد. اگر بخشی از این یارانه‌ها به صنعت آب تزریق شود، این صنعت می‌تواند تا حدی خودگردانی داشته باشد و هزینه‌های خود را پوشش دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: ما به طور کامل متوجه بخش حقوق بشری آب هستیم. آب مورد نیاز برای شرب، بهداشت و حفاظت از زیستمندان باید حتی رایگان در اختیار شهروندان قرار گیرد. اما مازاد این نیازها باید به عنوان یک کالای اقتصادی دیده شود و در مسیر تولید و رفاه قرار گیرد. نمی‌توان آب را به اندازه‌ای ارزان قیمت عرضه کرد که حتی صنعت خود را نتواند اداره کند.
پیشنهاد اصلاح قیمت به صورت پلکانی
بزرگ‌زاده به پیشنهادات وزارت نیرو برای اصلاح ساختار اقتصادی آب اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد کردیم که قیمت‌گذاری به صورت پلکانی انجام شود. به این صورت که دهک‌های پایین و نیازهای اساسی زیستمندان به طور رایگان تأمین شود، اما برای مصارف بالاتر و توانمندان، قیمت‌ها متناسب با توان پرداخت افزایش یابد. این اصلاح می‌تواند بخشی از ناترازی اقتصاد آب را رفع کند و منابع جدیدی را برای صنعت آب فراهم کند.
وی در پایان افزود: برای تحقق این اصلاحات، نیازمند همکاری و حمایت قانون‌گذاران هستیم. متأسفانه تلاش‌های ما برای بودجه ۱۴۰۴ به نتیجه نرسید و موارد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم نیز به طور کامل در قانون بودجه سالانه لحاظ نشد.
انتهای پیام/