به گزارش خبرنگار برنا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: رسانه‌ها کمک می‌کنند تا مدیران کشور راه درست را با دقت بیشتری طی کنند و همچنین با بازتاب نظرات مردم و افکار عمومی، الارم‌ها و نشانه‌هایی از نقدهای ارائه‌شده را به‌درستی دریافت کنند.
وی تأکید کرد که در بخش کشاورزی، نقش رسانه‌ها بسیار ضروری است و باید از نشر و نقدهای رسانه‌ای استقبال شود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، ترویج و اطلاع‌رسانی است. ما از ظرفیت رسانه‌ها به‌طور مؤثر در جهت انتقال پیام‌های فنی و اطلاعاتی که توسط مراکز و مراجع تصمیم‌گیری ما تولید می‌شود، بهره می‌بریم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای دقیق و ریز به ریز برنامه‌های هفتم توسعه، تأکید کرد: منابع لازم برای تحقق این برنامه‌ها تأمین و اجرایی خواهند شد.
وی افزود: برخی برنامه‌ها نیازمند منابع مالی هستند که ممکن است در سال اول محقق نشوند، اما دولت مصمم است با اولویت‌بندی، بیشترین بهره‌وری را از کمترین منابع به دست آورد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین اشاره کرد: هدف دولت در پایان دوره ریاست‌جمهوری، کاهش واردات شکر به صفر و کاهش واردات محصولات گرمسیری نظیر موز در چهار سال آینده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در راستای این برنامه‌ها، گزارش ۱۲۰ روزه‌ای از فعالیت‌های وزارتخانه ارائه شده است که شامل اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای رفع مشکلات و موانع در حوزه کشاورزی است.
وی افزود: تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون، قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی از تولید به‌طور جدی پیگیری شده است و در مدت کوتاهی نزدیک به ۲۰ قلم از محصولات اساسی کشاورزی قیمت‌گذاری شده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین به شفاف‌سازی بیشتر و حذف انحصار و فساد در سامانه‌های مربوط به واردات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها به منظور کاهش هزینه‌های ارزی و تقویت شفافیت در این حوزه اجرا می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود در مورد قطع برق و تاثیر آن بر تولید گفت: قطع برق قطعا منجر به کاهش تولید خواهد شد، اما نمی‌توان درصد دقیقی از کاهش تولید را تعیین کرد.
وی با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، تاکید کرد: این مسئله یک واقعیت است که باید پذیرفته شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: بخش کشاورزی به عنوان تامین‌کننده غذای کشور، در چند ماه گذشته با وجود مشکلات، موفق شده است ثبات نسبی را در تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی مردم حفظ کند و هیچ مشکلی برای مردم پیش نیامده است. این امر نشان‌دهنده اهمیت بالای بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور است.
نوری در ادامه تاکید کرد: بخش کشاورزی نمی‌تواند تعطیل شود، زیرا کاهش انرژی در این بخش به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
وی تصریح کرد: افت تولید ناشی از کمبود انرژی در بخش کشاورزی در ماه بعد یا فصل بعد قابل بازگشت نیست و در لحظه باید انرژی در دسترس این بخش قرار گیرد تا تولید دچار اختلال نشود. این امر نشان‌دهنده حساسیت بالای بخش کشاورزی و ضرورت تامین منابع انرژی پایدار برای این بخش است.
وی در ادامه اظهار داشت: با وجود نوسانات نرخ ارز و مشکلات بین‌المللی، بخش کشاورزی کشور در ماه‌های اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده است و این نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این بخش در تأمین امنیت غذایی مردم است.
همچنین، وزیر جهاد کشاورزی به هماهنگی‌های انجام شده با وزارت نفت و وزارت نیرو برای کاهش اثرات منفی قطعی برق و افزایش بهره‌وری در این بخش اشاره کرد.
نوری در پاسخ به سوالی مبنی بر صادرات محصولات کشاورزی و تاثیر ارز ترجیحی بر این بخش نیز توضیحاتی ارائه داد و بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه دولت تاکید کرد.
وی همچنین به اقدامات کشور در زمینه FATF و تاثیر آن بر کشاورزی بین‌المللی اشاره کرد و افزود: تجارت بین‌المللی کشور قطعا متاثر از اقدامات مالی است که در حال انجام است.
دولت مصمم به اجرای برنامه‌های اجرایی در سطح بین‌المللی است
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت: در جلسات اخیر دولت، تصمیماتی در خصوص اقدامات اجرایی و مصوبات مرتبط با حوزه‌های مختلف کشور اتخاذ شده است.
وی گفت: بخشی از این اقدامات در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بیش از بیست اقدام دیگر که به اقدامات اجرایی مربوط می‌شود، در سطح کشور در حال پیگیری است.
عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: این اقدامات در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی به شدت دنبال می‌شوند تا کشور بتواند از امکانات و فرصت‌های بین‌المللی بهره‌مند شود و یا حداقل با محدودیت‌های این فرصت‌ها مواجه نشود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر لزوم توجه جدی به این اقدامات و پیگیری مستمر آنها تاکید کرد و افزود: دولت بر اساس وعده‌هایی که به مردم داده است، مصمم به پیشبرد این برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است.
برنامه دولت برای خودکفایی در برنج و حفظ ذخایر استراتژی
وزیر جهاد کشاورزی درپاسخ به سوالی در خصوص استفاده از برنج داخلی در ذخایر استراتژیک اظهار داشت: به دلیل مشکلاتی که برای 60 درصد از برنج‌های ایرانی در دو سال گذشته پیش آمد و انبار شدن آنها، تصمیم گرفته شده که این برنج‌ها برای ذخایر استراتژیک مورد استفاده قرار نگیرند.
وی در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد فساد مالی و آلودگی برنج‌های وارداتی گفت: بعضاً اظهار می‌شود که برنج‌های آلوده و فاسد وارد کشور شده‌اند، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. در یکی از موارد، یک بازرگان خارجی که طرف معامله یکی از شرکت‌های ایرانی بوده، برنجی را به قیمت مشخصی معامله کرده بود. این بازرگان در مبدا، برنج‌های ارزان‌قیمت را با برنج‌های گران‌قیمت اختلاط کرده بود. البته در آزمایشگاه‌های داخلی هیچگونه آلودگی و فساد مشاهده نشد، اما آزمایشگاه مرجع خارجی اختلاط را تایید کرد.
نوری همچنین توضیح داد: برای جلوگیری از مشکلات مشابه در آینده، برنج‌های وارداتی با قیمت واقعی خود در داخل کشور عرضه می‌شود و در صورتی که بازرگان خارجی با شرایط جدید موافقت نکند، برنج به کشور بازمی‌گردد و هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد.
وی افزود:درباره ذخایر استراتژیک دولت برنامه‌ریزی‌هایی برای رسیدن به خودکفایی در تولید برنج دارد و امیدوار است تا پایان دوره دولت، نه تنها 90 درصد، بلکه 100 درصد نیاز کشور به برنج از تولیدات داخلی تأمین شود.
وی همچنین ادامه داد: واردات برنج کماکان مورد نیاز است و در صورتی که واردات انجام شود، باید به ازای آن برنج داخلی از کشاورزان خریداری شود.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: دولت همچنان در تلاش است تا با خرید محصولات داخلی از کشاورزان، حمایت از تولیدات داخلی را تقویت کرده و از واردات بی‌رویه جلوگیری کند. این رویکرد مشابه با سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص چای است که واردات آن به میزان صادرات صورت می‌گیرد.
کاهش وابستگی به واردات گوشت و حمایت از تولید داخلی
عضو کابینه دولت چهاردهم در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار گوشت و سیاست‌های واردات و حمایت از تولید داخلی اظهار داشت: به دلیل تنش‌های ارزی سه سال گذشته و تاثیر آن بر دامداری‌ها، به ویژه دام سبک، وابستگی به واردات گوشت افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه حدود 20 درصد گوشت مصرفی کشور از واردات تأمین می‌شود، افزود: از این میزان، فقط 7 درصد با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شود و 13 درصد باقی‌مانده با نرخ توافقی وارد کشور می‌شود.
وی تأکید کرد: سیاست دولت کاهش واردات و حمایت از تولید داخل است، ولی تولید گوشت داخلی یک پروسه زمان‌بر است که حداقل یک سال و در برخی موارد ممکن است تا سه یا چهار سال طول بکشد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هدف دولت این است که در نهایت واردات گوشت را به صفر برساند، اما در حال حاضر برای تأمین نیاز بازار داخلی و حفظ تعادل قیمتی، واردات به مقدار محدود ادامه دارد.
این مقام مسئول به موضوع معیشت مردم و حمایت از دهک‌های پایین جامعه اشاره کرد و گفت: دولت به شدت به موضوع معیشت مردم و کنترل قیمت‌ها توجه دارد. آقای دکتر پزشکیان، معاون اول رئیس‌جمهور، تأکید دارند که در هر سیاست اقتصادی و اصلاحات ساختاری، آثار آن باید برای اقشار کم‌درآمد جبران شود. این در سیاست‌های دولت در مورد کالاهای اساسی از جمله گوشت، گندم و سایر اقلام مواد غذایی مشخص است.
وی در خصوص واردات گندم نیز اظهار داشت: برخلاف سال‌های گذشته، کشور نیاز به واردات گندم نداشته و به خودکفایی در تولید آن رسیده است. با این حال، در برخی شرایط برای تأمین ذخایر استراتژیک و بهبود کیفیت نانوایی‌ها، واردات گندم ادامه دارد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره کنترل قیمت‌های اقلام مایحتاج اصلی اشاره کرد و گفت: دوولت آقای پزشکیان به موضوع معیشت اقشار مختلف مردم بسیار توجه دارد. همه دستگاه‌ها مکلف هستند که اصلاحات اقتصادی را به گونه‌ای انجام دهند که آثار منفی آن به اقشار کم‌درآمد نرسد. این سیاست‌ها برای حمایت از تولید داخل و حفظ معیشت مردم در راستای کنترل قیمت‌ها در نظر گرفته شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره پیش‌بینی تورم در سال آینده، خاطرنشان کرد: بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی در ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی داشته است، اما این سیاست‌ها به نفع تولید داخلی و به عنوان فرصتی برای حمایت از بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.
عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص ذخایر استراتژیک و واردات گندم نیز بیان داشت: خودکفایی در تولید گندم تحقق یافته است و واردات تنها در مواقع ضروری برای ذخایر استراتژیک و بهبود کیفیت نانوایی‌ها ادامه دارد.
تغییرات سیاست ارزی با هدف حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم
وزیر جهاد کشاورزی به تغییرات سیاست‌های ارزی و تأثیر آن بر معیشت مردم و تولید داخلی اشاره کرد و تاکید کرد: هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی و حمایت از تولیدات داخلی به منظور صرفه‌جویی ارزی و تقویت تولید داخل، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که هیچگونه مشکلی برای سفره مردم، به ویژه دهک‌های پایین جامعه، به وجود نیاید.
وی ادامه داد: تغییرات در سیاست ارزی و کاهش ارز ترجیحی ممکن است آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما تلاش می‌شود که این آثار به صورت واقعی و بدون تاثیرات انتظاری و روانی در جامعه نمایان شود. از آنجا که این تغییرات در راستای حمایت از تولید داخلی است، در بلندمدت به بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم کمک خواهد کرد.
نوری همچنین تاکید کرد: در صورت بروز آثار تورمی در زمینه کالاهای اساسی و سفره مردم، دولت برای جبران آن از طریق تدابیر مختلف برنامه‌ریزی کرده است.
وی افزود: این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تاثیرات منفی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه نداشته و مشکلات معیشتی به حداقل برسد.
وزیر جهاد کشاورزی ابراز اطمینان کرد که تغییرات اقتصادی در آینده منجر به بهبود شرایط معیشتی مردم و تقویت تولید داخلی خواهد شد.
با حمایت از بخش خصوصی و توانمندی‌های داخلی، به خودکفایی در محصولات کشاورزی خواهیم رسید
وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به سوالات مطرح شده در خصوص وابستگی به واردات کالاهای اساسی و مشکلات موجود در بخش کشاورزی، بر اهمیت تغییر سیاست‌ها و حمایت از توانمندی‌های داخلی تاکید کرد.
وی با اشاره به وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی همچون روغن، نهاده‌های دامی و شکر، اظهار داشت: باوجود تولیدات داخلی مناسب، واردات به دلیل مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی، بسیاری از تلاش‌ها و زحمات تولیدکنندگان داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی از جمله به کاهش وابستگی به واردات شکر و گندم اشاره کرد و افزود: دولت با توجه به توانمندی‌های داخلی و بخش خصوصی در تلاش است تا سرعت تحقق خودکفایی را افزایش دهد.
نوری به ظرفیت‌های بالقوه موجود در برخی استان‌های جنوبی کشور مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان اشاره کرد و تاکید کرد: با استفاده از این منابع آبی و ظرفیت‌های کشاورزی، امکان رشد و توسعه بخش کشاورزی فراهم است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین افزود: برای رسیدن به اهداف خودکفایی، همکاری‌های بیشتر با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ضروری است.
تمامی تغییرات مدیریتی و برنامه‌ها بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌ها خواهد بود
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص فشارهای وارده برای تغییر قیمت‌ها و برنامه‌های وزارتخانه در زمینه تنظیم بازار، اظهار داشت: یکی از رویکردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید داخلی و توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به سفره مردم و عدم غفلت از این مساله، اعلام کرد: وزارتخانه در حال واگذاری برخی مسئولیت‌ها به تشکل‌ها است تا این بخش‌ها بتوانند به طور مستقل، وظایف خود را انجام دهند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درخصوص تغییرات مدیریتی و عزل و نصب‌ها گفت: مشورت با افراد صاحب تجربه و متخصصین، در این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است.
نوری خاطرنشان کرد: تمامی تغییرات مدیریتی بر اساس شایستگی‌ها، تجربه و شرایط احراز صورت گرفته است و هیچ گونه فشاری در این راستا وجود نداشته است.
وی در ادامه بیان کرد: در برخی موارد، مدیران خود درخواست کنار رفتن از مسئولیت‌ها را داشتند، زیرا مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی سخت و نیازمند تلاش‌های مداوم است. در این زمینه، هیچ گونه فشار و ملاحظات سیاسی در فرآیند تغییرات مدیریتی دخیل نبوده است و همه انتخاب‌ها بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌ها صورت گرفته است.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به اهداف بلند وزارتخانه و نیاز به همراهی همکاران کارآمد و شایسته، تصریح کرد: موفقیت در این مسیر مستلزم همکاری تمامی افراد در بخش‌های مختلف است و وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این اهداف به طور جدی در حال حرکت است.
انتهای پیام/