سخنگوی وزارت کشور در همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور با تاکید بر ضرورت پایبندی به لوازم مردم سالاری دینی و قوائد حکمرانی عالمانه، بر اتخاذ معیارها، استانداردها رویهها و اصول حکومت داری بر مبنای اسلام و قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری تأکید کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری برنا، حسینعلی امیری در همایش معاونان سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر کشور با اشاره به ضرورت برخورد و انعطاف پذیری مدبرانه دولتمردان در تعاملات حتی با کسانی که ممکن است درگفتمان ما تعریف نشده باشند، بر لزوم توجه به موضوع حاکمیت قانون به عنوان یک اصل تأکید کرد.
قائم مقام وزیر کشور گفت: نمایندگان عالی دولت، استانداران و مدیران نباید فقط برای اقلیت خاصی والی و حاکم باشند بلکه باید طوری عمل نمایند که همه مردم در کشور احساس امنیت و آرامش نمایند.
امیری از مسئولان سیاسی امنیتی استانداریهای کشور خواست تا سعه صدر را به عنوان یکی از ضروتهای مدیریتی حکومتی در کارهای خویش مد نظر قرار دهند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با اشاره به شروع برخی فعالیتها در استانها خواستار انجام تعاملات بیشتر مسئولان با سایر مجموعههای سیاسی در استانها شد.
وی تصریح کرد: باید تعاملات و رفتارها مدیریت شود تا دولت در استانها متهم به خروج از بیطرفی نشود و اعتماد و اطمینان موجود به اینکه وزارت کشور کار سیاسی نمی کند؛ بلکه مدیریت سیاسی میکند، تثبیت شود.
امیری با ابراز تاسف از اینکه بخشی از اقدامات بعمل آمده در عرصه تقسیمات کشوری وضعیت خوبی ندارد و از اتقان کارشناسی کافی برخوردار نیست، تاکید کرد: در تقسیمات کشوری باید انسجام ملی وحدت ملی و یکپارچگی کشور مد نظر قرار گیرد و نگاه به روستاها به عنوان قاعده نظام سکونت از غفلت خارج شود. همچنین باید تلاش شود تا این تقسیمات با توجه به منافع و جامعیت کشور انجام پذیرد.
وی از مسئولان سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر کشور خواست تا اهتمام به اقامه شعائر اسلامی را به عنوان یک اصل مهم در برنامههای خود در نظر گیرند و علاوه بر تعامل با مردم و در شناسایی چالشهای پیش رو در انتصاب افراد پاکدست و معتقد به اهداف و برنامههای دولت تدبیر و امید دقت کنند.