محمد علی احمد زاد در گفت و گو با خبرنگار برنا با اشاره به موانع حضور شرکت های سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه های اقتصادی کشور، گفت: شرکت های سرمایه گذاری در اقتصاد آزاد، راحت تر می توانند برای سرمایه گذاری در بخش هایی که ظرفیت بیشتری دارد تصمیم گیری کنند، اما فضای سرمایه گذاری این شرکت ها در اقتصاد دولتی محدود است.
به گفته وی مشارکت دولت در سرمایه گذاری ها، محدودیت اینگونه شرکت ها را بیشتر می کند، به طور مثال مجموعه شرکت های وابسته به بانک سپه که وارد پروژه های معدنی شدند، اختیارات چندانی ندارند، همچنین با وجود مشکلاتی از جمله بروز ابهامات در پروانه بهره برداری، ریسک سرمایه گذاری در این شرکت ها هنوز وجود دارد.
مدیر عامل سرمایه گذاری توسعه ملی تصریح کرد: تمام این شرایط موانعی است که باید برای مشارکت بیشتر شرکت های سرمایه گذاری در اقتصاد کشور برطرف شود و به موجب آن پروژه ها آزادانه به دست هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری سپرده شود؛ درغیر این صورت دایره حضور سرمایه گذاران غیر دولتی در عرصه اقتصاد کشور محدودتر می شود.