در خصوص ضرورت ایجاد مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان در ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گزارشی به رئیس محترم جمهور در این خصوص تهیه و تقدیم کرده است.
به گزارش سرویس آسیب های اجتماعی خبرگزاری برنا، امروزه مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم علیه کرامت انسانی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است و برای مقابله با این پدیده در سطح بین المللی و منطقه ای، کنوانسیون ها و پروتکل های مختلفی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و دختران منضم به کنوانسیون بین المللی جنایات سازمان یافته فراملی (پالرمو) به تصویب رسیده است.
به استناد شورای اروپا، امروزه پدیده قاچاق رتبه سوم فعالیت های اقتصادی غیرقانونی را به خود اختصاص داده و در این میان با استناد به گزارش سازمان بین المللی کار، 80 درصد قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. کشور ایران نیز در سال های اخیر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود و مجاورت با کشور های حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه نسبت به قاچاق انسان به ویژه خروج دختران و زنان جوان به صورت غیر قانونی در جایگاه آسیب پذیری قرار گرفته است.
در راستای الحاق به کنوانسیون مذکور، ایران در تاریخ 27/4/1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان را به تصویب رساند. این اقدام خلاء قانونی این حوزه را رفع کرد اما تعجیل در تصویب موجب شد تا این قانون از جامعیت کامل برخوردار نبوده و بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم و اشکال و مصادیق آن مسکوت بماند. در زمان دولت دهم حسب پیگیری مرکز امور زنان و خانواده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به قوه محترم قضاییه تقدیم شد.
با عنایت به اینکه لایحه تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح در قوه قضاییه است و در نظر است قوانین پراکنده و قدیمی منسوخ شود، بررسی این قانون نیز در دستور کار قرار دارد که در لایحه تعزیرات موضوع قاچاق انسان اصلاح و جرم انگاری گردد که این معاونت در جلسات مشترک پیشنهادات خود را جهت اصلاح قانون مذکور ارائه کرده است.
شایان ذکر است یکی از ایرادات و خلاء های مهم قانون مبارزه با قاچاق انسان عدم پیش بینی مقررات پیشگیری از قاچاق است و ضرورت تعیین خط و مشی و تدابیر اجرایی، پیش بینی ساز و کار نظارتی، نحوه ارزیابی و نظارت بر صدور پروانه و مجوز آژانس های مسافرتی، کاریابی، هتل ها، ایجاد بانک اطلاعاتی، ارتقاء آگاهی عامه از طریق رسانه، برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها، کنترل مرزها، ایجاد مرجع ملی گزارشگر ملی با محوریت دستگاه هایی نظیر (وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی)، حمایت از بزهدیده در فرآیند دادرسی، تامین اقامتگاه های موقت برای نگهداری افراد موضوع این جرم پس از بازگشت و استرداد این افراد به کشور و تنظیم توافقنامههای استرداد و همکاری متقابل میان کشورهای مبدا و مقصد قاچاق به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه و پرداخته شود. در خصوص ضرورت ایجاد مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان در ایران گزارشی به رئیس محترم جمهور در این خصوص تهیه و تقدیم شده است.
پیشنهادات معاونت جهت اصلاح قانون مذکور به قوه قضاییه به شرح ذیل بوده است:
در بخش جرم انگاری در لایحه تعزیرات قاچاق فرامرزی که مبتنی بر خروج یا وارد ساختن یا حمل و نقل غیر مجاز فرد از مرزهای کشور به منظور بهره کشی اعم از بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، برداشتن اندام های بدن و ازدواج است با در نظر گرفتن مجازات شدید تر و نگاه جامع تر در تعیین مصادیق و عنصر مادی جرم مورد توجه قرار گرفت.
همچنین تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی کردن و یا فراهم کردن موجبات اخفا پس از عبور از مرز با همان مقصوددر جهت حمایت از اتباع ایران در صورتی که بزه دیده واقع می شوند، جرم انگاری شد.
در صورتی که کلیه مصادیق با رضایت فرد بزه دیده نیز اتفاق افتد چنانچه به قصد بهره کشی جنسی صورت گرفته باشد، مشمول مجازات است.
ضمناً کسانی که تحت عناوین مجاز قانونی از قبیل ازدواج موقت و فرزند خواندگی موجبات خروج زنان ، دختران و اطفال و افراد دارای معلولیت را از مرزهای کشور به منظور بهره کشی فراهم کند جرم انگاری شد.
در صورتی که کارکنان و مقامات نهادهای حکومتی در ارتکاب این جرایم دخیل باشند علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش و سمت به انفصال موقت و یا دائم محکوم می شوند.
کلیه آژانس های مسافرتی، جهانگردی، حمل و نقل، کاریابی و سایر موسسات و شرکت های خصوصی که به قصد ارتکاب این جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشند منحل و اموال آنان مصادره می شود.
در صورتی که فرد بزه دیده از افراد زیر 18 سال و زنان به دلیل آسیب پذیری باشند موضوع تشدید مجازات مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به عدم پیش بینی مرجع صالح در قانون قاچاق فعلی ، براساس ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری درجه 1 است.
برخی از مواد قانون قاچاق فعلی از جمله مباحث مربوط به معاونت، شروع، تعدد جرم، ضبط اموال و جرایم سازمان یافته به دلیل پیش بینی مواد کلی در لایحه تعزیرات نسخ می شود.
در خصوص افراد زیر 18 سال تحقق ابزار و شرایط از جمله خدعه و فریب، اجبار و اکراه برای وقوع بزه قاچاق لازم نیست صرف خروج، تحویل، انتقال و مخفی کردن و.......کافی است.
شرایط جبران خسارت به ویژه افراد زیر 18 سال و معلول ذهنی که دارای ولی یا سرپرست نباشند و یا دسترسی به آنها ممکن نیست و یا ولی و سرپرست در تحقق جرم مداخله داشته باشند از سوی دادستان طرح دعوی خصوصی می شود.
در صورت موافقت نهایی قوه قضائیه اصلاحات مورد نظر این معاونت در جلسه کارشناسی مشترک مورد توجه و لحاظ در لایحه تعزیرات قرار خواهد گرفت.