تاثیر ابزار اقتصادی اروپا بر عقب نشینی روسیه در بحران اوکراین

دکتر محمودرضا امینی: در واقع آرمان گرایی و تلاش رئیس جمهور روسیه برای اعلام حضور کشورش در میان قدرت های جهان و معادلات سیاسی بین المللی با واقعیات این کشور همخوانی ندارد. روسیه همچنان از لحاظ درآمد یک کشور متکی به بر انرژی محسوب می شود که این مسئله پاشنه آشیل هر دولتی است. به ویژه آنکه آن کشور بخواهد در عرصه بین الملل نیز عرض اندام کند. بر این اساس اگرچه مسکو از لحاظ نظامی تنها قدرتی است که می تواند در مقابل ایالات متحده بایستد اما در بخش اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین پایه های قدرت در عصر پسا شوروی، به شدت آسیب پذیر است. از این رو پیش بینی می شود تحریم های اتحادیه اروپا علیه سومین شریک تجاری اش بهتر از اقدامات و واکنش های نظامی ایالات متحده مانع قدرت طلبی روسیه شود.

آن‌چه در ادامه خواهید خواند یادداشت دکتر محمودرضا امینی کارشناس روابط بین‌الملل و مدیرعامل محترم خبرگزاری «موج» دربارۀ بحران اخیر اوکراین و اختلاف روی داده میان روسیه و غرب است:

حضور روسیه در بحران اوکراین به عنوان یکی از طرفهای ذی نفع ، که در مراحل آغازین بحران سعی می شد تا از جانب روسیه بصورت علنی و رسمی مطرح نشود، پس از نزدیک به شش ماه از شروع آن، با حضور مقامات کرملین در نشست توافق بر سر آتش بس میان کی یف و جدایی طلبان، شکل کاملا آشکاری یافته است . در واقع درخواست از مسکو برای گردهم آمدن در دیدار مقامات اوکراین با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا، چیزی جزء تایید نقش روسیه در شدت یافتن بحران اوکراین و تقویت جدایی طلبان از سوی این کشور نبود. امری که از سوی کرملین بارها تکذیب می شد.

بر اساس این مستندات بود که آمریکا و اتحادیه اروپا درصدد مقابله با تحرکات روسیه در اوکراین بر آمدند. مانورهای نظامی، افزایش استحکامات و تحرکات نظامی در شرق اروپا و دریای سیاه و تحریم های تجاری و اقتصادی علیه روسیه از جمله این اقدامات بود.

در واکنش مسکو نیز با ممنوعیت واردات اقلام خوراکی مانند میوه و سبزیجات و محصولات لبنی از اتحادیه اروپا تلاش کرد تا به این اقدامات پاسخ پاسخ دهد . اگرچه رهبران روسیه بارها استفاده از این ابزار را شمشیری دو لبه و زیان آور برای دو طرف عنوان کرده اند اما غرب مصمم بود مانع تکرار تاریخ و آنچه در کنفرانس مونیج 1938 رخ داد شود. کوتاهی قدرت های بزرگ اروپا در این کنفرانس در برابر هیتلر، به زعم بسیاری از تاریخنگاران سرآغاز شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 بود.

از این رو اتحادیه اروپا با توجه به قدرت اقتصادی خود و نیز تکیه بر توانایی های خود در حرکتی مجدد، بحث تحریم های جدید این اتحادیه را علیه روسیه مطرح کرد. البته تصویب آنها به دلیل پیش کشیده شدن مبحث آتش بس میان دو طرف درگیر در اوکراین، مدتی آن را به تعوق انداخت. اما در نهایت روز 21 شهریور پس از تصویب سران 28 عضو اتحادیه اروپا، حالت اجرایی به خود گرفت.

در شرایط جدید تمامی شرکت های دولتی روسیه با دارایی بیش از 27 میلیارد دلار که بیشتر از نصف درآمدهایشان از طریق فروش یا حمل نفت خام یا فرآورده های نفتی به دست می آید، در کنار سه شرکت روس نفت، ترانس نفت و گازپروم مشمول تحریم شدند. همچنین 24 مقام روس به لیست قبلی اشخاصی که اجازه ورود به این اتحادیه را ندارند و حساب های بانکی شان در بانک های اروپایی مسدود شد، افزوده شدند که این رقم به 119 تن رسید. بخش دیگری از تحریم شامل ممانعت از افزایش سرمایه های شرکت های روسی در اروپا و نیز انتقال فناوری های دو کاربردی نظامی می شود. این در حالی است که شرکت های نفتی خصوصی روسیه در این تحریم ها جای نمی گیرند.

اگرچه مقامات اروپایی بهبود اوضاع اوکراین را شرط لغو این تحریم ها کرده اند اما مدودف، نخست وزیر روسیه، در مقابل اعلام کرد کشورش از طریق محدود کردن واردات خودروهای ساخت اروپا و نیز بستن حریم هوایی خود به روی شرکت های هواپیمایی این قاره واکنش نشان خواهند داد. گفتنی است پیش از عملیاتی شدن این تحریم ها از روز جمعه، شاخص سهام MICEX روسیه با افت 7 دهم درصدی و نیز سقوط ارزش روبل در برابر دلار مواجه گردید. هم اکنون هر 37 و نیم روبل معادل یک دلار آمریکا است.
 
در واقع مسکو از تحریم های اتحادیه اروپا بیش از تحریم های ایالات متحده آسیب خواهد دید. زیرا این اتحادیه بزرگترین شریک تجاری روسیه است. همچنین اقتصاد این کشور پس از فروپاشی شوروی و با وجود گذشتن بیش از دو دهه از آن واقعه، چندان قدرتی برای ترمیم و مقابله با این رویدادها را ندارد. از این تقابلات بین المللی غرب و روسیه را نمی توان در قالب جنگ سرد مجدد ارزیابی کرد. همچنین مسکو برای تامین کسری واردات خود از اتحادیه اروپا، با مشکل فروشنده روبرو است. بعد مسافت، ترغیب کشورهای نچندان متحد با کرملین و به تبع دریافت گرانتر کالا در شرایط حاد کنونی این کشور، از معضلات پیش رو روسیه خواهد بود. مسکو اگرچه اعلان کرده است کشورهای آمریکای لاتین و شمال آفریقا از جمله مصر کمبودهای میوه و سبزیجاتش را تأمین خواهند کرد اما فاصله آنها با روسیه بر قیمت این اجناس خواهد افزود و این بار گرانی را بر دوش مردم روسیه تحمیل خواهد کرد.

در همین راستا مسکو از ایران خواست تا 60 نوع محصول مورد نظرش را تهیه کند. این فرصتی خوب برای بخش تجاری ایران محسوب می شود اما مسئله قابل بررسی این است که در پنج ماهه اول امسال از 1.5 میلیون تن محصول صادرات کشاورزی ایران، تنها 66 هزار تن به روسیه ارسال شده است و این یعنی کمتر از 10 درصد بازار صادارت ایران. از این رو گسترش بازار صادرات به روسیه به نظر زمان بر می رسد.
 
با این همه قابل مشاهده است که اصرار رهبران کرملین بر مداخله وحضور نیروهای نظامی شان در شرق اوکراین و نیز مرز دو کشور، کماکان ادامه دارد. فنلاند از جمله کشورهای مخالف افزایش تحریم‌ها است زیرا به نظر این کشور مسکو به نقض آتش بس ترغیب خواهد شد اما آلمان، به عنوان بزرگترین غول اقتصادی اتحادیه اروپا، بر اجرای آن تاکید دارد. زیرا برلین از کاهش 41 درصدی سود شرکت گازپروم در سه ماه اخیر و پس از قطع صادرات گاز به کی یف خبر داد و همچنین می داند توان اقتصادی مسکو اجازه مانور بیشتر را به پوتین نخواهد داد.

در واقع آرمان گرایی و تلاش رئیس جمهور روسیه برای اعلام حضور کشورش در میان قدرت های جهان و معادلات سیاسی بین المللی با واقعیات این کشور همخوانی ندارد. روسیه همچنان از لحاظ درآمد یک کشور متکی به بر انرژی محسوب می شود که این مسئله پاشنه آشیل هر دولتی است. به ویژه آنکه آن کشور بخواهد در عرصه بین الملل نیز عرض اندام کند. بر این اساس اگرچه مسکو از لحاظ نظامی تنها قدرتی است که می تواند در مقابل ایالات متحده بایستد اما در بخش اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین پایه های قدرت در عصر پسا شوروی، به شدت آسیب پذیر است. از این رو پیش بینی می شود تحریم های اتحادیه اروپا علیه سومین شریک تجاری اش بهتر از اقدامات و واکنش های نظامی ایالات متحده مانع قدرت طلبی روسیه شود.