عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: در زمینه پیش فروش مسکن از لحاظ قانونی کمبود و خلاء نداریم اما بساز و بفروشها قانون را رعایت نمی کنند و نظارت بر اجرای قانون ضعیف است.
علی محمد چهاردولی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با معاملات غیر قانونی پیش فروشها در بازار مسکن، گفت: قانون مربوط به پیش فروش مسکن وجود دارد اما نظارت بر اجرای این قانون و برخورد با متخلفان ضعیف است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان نظام مهندسی و اتحادیه املاک، اصناف و مشاوران ملکی نهادهایی هستند که می توانند با نظارت بر بازار مسکن پیش فروشها را ساماندهی کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه پیش فروش واحدها مسایل خاص خود را دارد، تصریح کرد: کمبود منابع و تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن یکی از دلایل روی آوردن بساز و بفروشها به پیش فروش مسکن و بدست آوردن سرمایه و آورده مقبول است.
چهاردولی گفت: بهتر است دولت با ورد جدی و تامین منابع مورد نیاز سازندگان مسکن زمینه جمع آوری بساط پیش فروشها را فراهم کند تا دیگر بساز و بفروشها مجوزی برای زد و بند و استفاده از مصالح نامرغوب نداشته باشند.
وی با یادآوری اینکه بر اساس آییننامه قانون پیشفروش، همه سازندهها را مکلف به رعایت دو اصل کلیدی در فروش آپارتمانهای در حالساخت کرده است، تصریح کرد: پیشفروشنده باید برای تبلیغ پروژه خود در روزنامهها و تلویزیون مجوز رسمی از وزارت راهوشهرسازی دریافت کند و در مرحله پیشفروش نیز فقط در دفترخانهها قرارداد محضری با پیشخریدار منعقد کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمینه پیش فروش مسکن از لحاظ قانونی کمبود و خلاء نداریم اما نظارت ها از سوی نظام مهندسی و اتحادیه املاک باید جدیتر شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با ابلاغ آییننامه اجرایی پیشفروش ساختمان از حدود سه ماه پیش، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف شدند برای پیشفروش صرفا ازطریق دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت معاملات پیشفروش مسکن اقدام کنند و برای متخلفان در این آییننامه حبس و جزای نقدی نیز تعیین شده است