به گزارش خبرگزاری برنا از شیراز ، سید حسین ذوالانوار در جمع خبرنگاران ، با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان و مشکلات اقتصادی موجود، اظهار داشت: وضعیت واحدهای تولیدی استان کماکان بحرانی است، امیدوار بودیم و هستیم که روند ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای تولید استان در دولت جدید متوقف شود اما این موضوع هنوز به روشنی محقق نشده بطوری که در سال اخیر نیز شاهد تعطیلی برخی کارگاهها و کارخانه ها هستیم.
او با اشاره به مشهود بودن ورشکستگی پنهان در بسیاری از واحدهای بظاهر فعال فعلی ابراز داشت:متاسفانه هنوز وضعیت کارفرمایان واحدهای تولیدی و کارگران طی یک سال گذشته بهبود پیدا نکرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلسی شورای اسلامی یادآور شد: نمایندگان از دولت انتظار دارند برای بهبود شرایط کار و کسب و کار بنگاه های تولیدی راهکارها و اولویتهای روشنی را ارائه کند .
وی با بیان اینکه سیاست دولت یازدهم تا کنون در جهت حمایت از کارفرمایان و کارگران هنوز کامل محقق نشده ، افزود: تاکنون حمایت جدی از سوی دولت برای حمایت از کارگران صورت نگرفته از این رو وضعیت بسیاری از واحدهای تولیدی حادتر شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه حداقل یک چهارم آمار بیکاری استان ناشی از تعطیلی کارخانه های فارس است، افزود: اگر این واحدها با همت جدی و عملیاتی دولت درهمراه کردن بانک احیا می شدند بخشی از مشکلات بیکاری در استان و کشور حل می شد.
او تنها راه کنترل بیکاری را صیانت و حفاظت از تولیدکنندگان و مشاغل موجود و سپس ایجاد شغل از طریق جذب سرمایه گذاری های مولد جدید دانست و گفت: تازمانی که بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در عمل و نه به زبان در استان فراهم نشود روند بیکاری کاهش نخواهد یافت.
ذوالانوار با بیان این که بانک ها اعلام می کنند برای تامین بخش مالی بخش تولید دچار کمبود نقدینگی هستند عنوان کرد: بهتر است دولت باید برای حمایت از تولید، منابع مشخصی را در اختیار بانک ها بگذارد و متقابلا بانکها نیز بجای مشارکت در مسابقه مخرب افزایش سود تسهیلات، ساز و کار مماشات با تولیدکننده را دنبال کنند.
او گفت: در حال حاضر بانک ها به راحتی برای تجهیز مطب پزشکان و تغییر دکوراسیون مغازه وام می دهند اما وقتی نوبت به تولیدکننده می رسد کرکره را پایین می کشند و یا هفت خوان رستم پیش پای آنها قرار می دهند.
نماینده مردم شیراز ادامه داد: قرار بود قسمتی از منابع حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی صرف حمایت از تولید شود اما عملا این اتفاق نیفتاد همچنانکه در دولت قبل نیز سهمی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید نرسید.
او با انتقاد از اعمال نرخ های سنگین مالیات و بیمه برای تولیدکنندگان ادامه داد: در سایر کشورها نرخ مالیاتی که برای کارفرمایان تعیین می کنند حدود 12 درصد است اما در ایران تقریبا دوبرابر این میزان مالیات می گیرند همچنین سهم بیمه کارفرمایان در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته که هشت درصد می باشد 23 درصد است.
ذوالانوار علاوه بر اشکالات متعدد در نحوه تامین مالی واحدهای تولیدی و بالا بودن نرخ مالیات و بیمه، وجود فساد مالی در بعضی از بخشهای متولی تولید، واردات کالاهای غیر ضروری، قاچاق و فعالیت های سوداگرانه برخی از اجزاء وابسته به دولت را از دیگر مشکلات بخش تولید برشمرد که متاسفانه در لایحه خروج از تورم رکودی دولت نیز کمتر به آنها اشاره شده است.
این نماینده مجلس گفت: هرچند لایحه خروج از رکود دولت نقاط قوت برجسته ای نیز دارد که اگر دولت با عزم جدی و با دقت وارد روند اجرای آن شود خیلی از مسائل قابل حل است لیکن اینکه بگوییم رکود یا تورم فقط منشاء خارجی دارد و فقط ناشی از تحریم هاست قطعا ساده انگاری است.
ذوالانوار در پایان متذکر شد: هیئت دولت باید مقررات مزاحم و نامناسب پیش روی تولیدکنندگان فعلی و سرمایه گذاران بالقوه را با کمک گرفتن از اتاقهای بازرگانی و نظر کارشناسی تشکلهای غیر دولتی بخش تولید اصلاح کند.
او گفت : هرجا لازم است مجلس با اصلاح و تصویب قوانین به کمک تولیدکننده داخلی بیاید ، دولت پیشنهاد دهد تا قبل از دست رفتن فرصت خدمت دولت تدبیر و امید، کار به نتیجه برسد و حداقل قسمت مهمی از مشکلات اقتصادی کشور حل شود.