به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، حسین حسامی در گفتگویی با اشاره به ماده قانونی مغفولماندهای در حوزه تأمین اراضی برای شهرداریها، اظهارکرد: براساس تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، دولت مکلف است برای جبران املاکی که به صورت شرعی و قانونی در اختیار شهرداریها قرار میگیرد، ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری خود را با قیمت تمامشده به شهرداریها اختصاص دهد.
وی ادامه داد: این اراضی قرار است پس از توافق میان شهرداریها و مالکان، بهعنوان معوض در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال، متأسفانه در حال حاضر این سهم قانونی به طور کامل از سوی دولت به شهرداریها پرداخت نمیشود.
حسامی افزود: تاکنون اداره کل راه و شهرسازی استان، به عنوان نماینده دولت، خود را ملزم به اجرای کامل این قانون ندانسته و همین موضوع، شهرداری را از بخش مهمی از حقوق قانونیاش محروم کرده است.
وی از اقدامات اخیر شورا در جهت احقاق این حقوق خبر داد و گفت: با پیگیریهای بهعملآمده، اداره کل راه و شهرسازی با بهکارگیری یک کارگزار مشترک جهت شناسایی و احصای حقوق شهرداری موافقت کرده است. در حال حاضر نیز این کارگزار مشغول جمعآوری اطلاعات و پیادهسازی دادههای مکانی از هر دو طرف است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این موضوع، منابع قابلتوجهی در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که میتواند موجب گشایش در اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای شهر شود.
حسامی در پایان تصریح کرد: شورای اسلامی شهر مشهد با نگاه نظارتی خود، اجرای دقیق قوانین و احقاق حقوق شهری را با جدیت دنبال میکند و انتظار میرود دولت نیز در ایفای تعهدات قانونیاش نسبت به مدیریت شهری همکاری کامل داشته باشد.