به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، سید غنی نظری معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان، در جریان بازدید از روند بازسازی و نوسازی استخر الوند همدان، بر ضرورت تقویت بسترهای قانونی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش تأکید کرد. استخر الوند که از طریق قرارداد ماده ۲۷ قانون الحاق به مدت ۹.۵ سال به بخش خصوصی واگذار شده، با سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی در حال نوسازی است. تاکنون بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال برای بازسازی، تجهیز و بهروزرسانی کامل این مجموعه هزینه شده است.
معاون وزیر ورزش و جوانان ضمن بازدید میدانی از بخشهای مختلف استخر، با اشاره به اهمیت اجرای پروژهها از طریق مشارکت عمومی-خصوصی گفت: ماده ۲۷ یکی از فرصتهای ارزشمند برای توسعه زیرساختهای ورزشی کشور است. حضور فعال و سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههایی مانند استخر الوند، نمونهای موفق از اعتمادسازی، تسهیل سرمایهگذاری و مدیریت بهرهور در ورزش کشور است.
نظری همچنین بر ضرورت حمایت عملی از سرمایهگذاران بخش خصوصی، کاهش موانع اداری، تسریع در صدور مجوزها و نظارت مستمر بر کیفیت اجرای پروژهها تأکید کرد و گفت: ادارهکلهای ورزش و جوانان استانها باید بهعنوان حامی و پشتیبان سرمایهگذاران عمل کنند تا این مسیر توسعه، پرشتابتر و مؤثرتر ادامه یابد.