حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برنا اظهار کرد: قانون پیشبینی کرده بود که سه دهک بالای درآمدی یعنی دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ از دریافت یارانه حذف شوند و از سوی دیگر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ افزایش یابد تا منابع حاصل از این دو بخش صرف کالابرگ برای اقشار ضعیف شود.
وی افزود: اجرای این سیاست با دو مشکل اساسی مواجه شد؛ نخست اینکه باور جمعی دولت این بود که افزایش نرخ ارز میتواند آثار تورمی سنگینی به همراه داشته باشد و اقشار ضعیف جامعه را دچار آسیب کند. دوم آنکه بخش عمده دهکهایی که قرار بود حذف شوند، در عمل حذف نشدند و تنها تعداد محدودی از فهرست یارانهبگیران کنار گذاشته شدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: به همین دلیل دیگر اتکایی به این منابع صورت نگرفت و فعلاً دولت از منابع جایگزین برای حمایتهای معیشتی استفاده میکند تا در آینده درباره شیوه ادامه کار تصمیمگیری شود.
انتهای پیام/