به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، محمد قادرینیا اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری و با پیگیریهای مستمر مدیریت مهندسی رودخانهها و سواحل و همچنین همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، ۱۹ فقره سند تکبرگ برای اراضی بستر رودخانههای یزد به نام دولت صادر شد.
وی افزود: اخذ این اسناد مانع از هرگونه تصرفات یا سوءاستفادههای احتمالی در بستر و حریم رودخانهها شده و به تثبیت مالکیت دولت کمک میکند.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقهای یزد تصریح کرد: در سال آینده نیز روند صدور اسناد برای سایر رودخانههای استان با جدیت پیگیری خواهد شد.
قادرینیا خاطرنشان کرد: هماستانیها لازم است پیش از هرگونه معامله ملکی در مجاورت رودخانهها استعلامهای قانونی لازم را از شرکت آب منطقهای دریافت کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانهها علاوه بر پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب، اجرای طرحهای عمرانی و کاهش خسارات ناشی از سیلابها ایفا خواهد کرد.
قادرینیا در پایان این اقدام را گامی اساسی برای صیانت از حقوق عمومی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی استان دانست.