به گزارش برنا؛ سجاد دده جانی گفت: بازرسی کل استان زنجان طی سال گذشته و امسال ۳۴۷ فقره پرونده تشکیل داد که این تعداد به یک هزار و ۴۵۲ فقره پیشنهاد لازم الاجرا منجر شد که این موضوع، نشاندهنده تلاشهای مستمر سازمان بازرسی استان در حوزه نظارت و مبارزه با فساد است.
ده ده جانی، به دشواریها و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندهها اشاره کرد و افزود:همزمان چندین بازرس طی چند ماه بر روی یک پرونده کار میکنند که ممکن است از یک متهم به ۲۰ متهم برسیم از این رو فرایند رسیدگی به پرونده ها دشوار و طولانی می شود.
وی افزود: در این مدت برای ۲۱ مورد اعلام جرم شده است که برخی در دادستانی و برخی در مراحل تجدید نظر قرار دارد.
بازرس کل استان زنجان با تشکر از رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان برای صدور قرار جلب دادرسی این جرائم، اضافه کرد: متهمان به تصرف یا استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تضییع وجوه دولتی، مداخله در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع، نقض قوانین، کمکاری، سهل انگاری، سوء استفاده از مقام، ایجاد نارضایتی، تاخیر در انجام امور، تسامح در حفظ اموال و اسناد دولتی و ارائه گزارشهای خلاف واقع متهم شدهاند.
ده ده جانی افزود:در این مدت دو هزار و ۵۶۶ شکایت و چهار هزار و ۱۰۸ گزارش فساد به بازرسی کل استان زنجان واصل شده که در مجموع ۶ هزار و ۶۷۴ فقره شکایت و گزارش را شامل می شود که از این تعداد ۶ هزار و ۵۳۱ فقره تعیینتکلیف شده و ۱۳۷ فقره در جریان است.
وی اظهار داشت: در حوزه پیشگیری، ۱۷۹ فقره نامه هشداری به دستگاههای متخلف ارسال شده است تا قبل از وقوع خسارتهای مالی، اقدامات لازم را انجام دهند.
بازرس کل استان زنجان ادامه داد:یکی از وظایف مهم ما، حمایت از سرمایههای کشور و جلوگیری از انحراف مدیران است که در این راستا، در سال جاری، گزارشهایی در قالب ماده ۱۰۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری تهیه و ارسال شد.
وی اضافه کرد: این ماده به شناسایی و مجازات کسانی میپردازد که حقوق دولتی را فراموش کرده یا اسناد خلاف واقع ارائه میدهند که در سال جاری، ۶ فقره گزارش در این حوزه ارسال شد.
ده ده جانی افزود:در بخش اقدامات مالی شامل استرداد و جبران ضرر و زیان ناشی از پرداختها و تصرفات غیرقانونی، در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷ هزار میلیارد ریال و در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
وی اظهار داشت:در حوزه اراضی نیز در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۱ هزار هکتار زمین تثبیت مالکیت و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری شده است.
ده ده جانی افزود:همچنین در چهار گروه تخصصی شامل تولیدی و اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضایی، فعالیتهای متنوعی صورت گرفته است که نشاندهنده گستردگی و عمق اقدامات بازرسی کل استان زنجان است.
وی اظهار داشت:سازمان بازرسی استان بر پیشگیری از وقوع جرم و تخلف تمرکز دارد و قصد دارد نظارتها و پایشهای خود را هوشمندتر کند.
ده ده جانی افزود: زنجان به عنوان استان معدنی، معادن زیادی دارد که بهرهبرداران آنها باید درصدی از برداشت مواد معدنی را بابت حقوق دولتی پرداخت کنند.
بازرس کل استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر، میزان فرار حقوق دولتی در این استان قابل توجه است؛ به عنوان نمونه، کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کردند که حقوق دولتی معادن در حدود هزار میلیارد تومان شناسایی شده که به دلیل عدم پرداخت کامل وصول نشده است.
ده ده جانی افزود: برای مقابله با این مشکل، معادن کل کشور به نصب دوربینهای مانیتورینگ ملزم شدهاند و در آینده نزدیک، زنجان نیز به عنوان دومین استان بعد از مرکزی به این سیستم هوشمند نظارتی مجهز خواهد شد.
وی اظهار داشت:در قانون برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم، تأکید شده است که تمامی معادن در هر استان باید حسابهای مالی و مالیاتی خود را در همان استان ثبت و پرداخت کنند تا با کسب منافع حاصل از فعالیت آنها از تخریب محیط زیست، آلودگی هوا، آب، خاک و جنگل جلوگیری شود.
ده ده جانی افزود:در این راستا، سازمان بازرسی پیگیری کرده است که مالیات معادن در استان زنجان وصول شود و در نتیجه، اولین پرونده مالیاتی معدن وارد استان شد و اگرچه در گذشته، پروندههای مالیاتی در استانهای دیگر بود و مقاومتهایی در مقابل انتقال آنها وجود داشت هم اکنون با پیگیریهای مستمر، این مشکل حل شد.
وی در پایان اظهار داشت:همچنین با ورود سازمان بازرسی مطالبات معوقه معادن بدهکار به مبلغ ۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال وصول و ۶۱۰ میلیارد ریال از درآمدهای معادن برای عمران و آبادانی روستاهای محل معدن جمعآوری شد.