به گزارش خبرگزاری برنا لرستان ؛ ششمین جلسه ویژه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان لرستان با محوریت بررسی روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برگزار شد. این جلسه که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، معاونان استانداری و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی برگزار گردید، فرصتی مغتنم برای بررسی چالشهای موجود و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای تسریع روند پرداخت وامها بود.
در شرایطی که سیاستهای جمعیتی کشور، حمایت از ازدواج و فرزندآوری را به عنوان یکی از اولویتهای اساسی در نظر گرفته است، تأمین مالی و پرداخت سریع وامهای مربوطه از مهمترین ابزارهای تحقق این اهداف به شمار میرود. استان لرستان با جمعیت جوان و نیازمند به این نوع تسهیلات، با صفهای طولانی و مشکلاتی در تأمین منابع مواجه شده که روند ازدواج و فرزندآوری را با موانع جدی روبرو کرده است.
در ابتدای این جلسه، مدیرکل ورزش و جوانان استان با اعلام آماری از حدود ۱۴ هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج، نگرانی جدی جامعه جوان استان را به تصویر کشید و بر ضرورت اهتمام ویژه بانکها برای رفع این معضل تاکید کرد. این در حالی است که مدیران بانکی حاضر، ضمن ابراز تعهد کامل نسبت به پرداخت تسهیلات، کمبود منابع و تخصیص ناکافی اعتبارات از سوی بانک مرکزی را بزرگترین مانع بر سر راه پرداخت وامها دانستند.
نماینده ولی فقیه در استان، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید احمدرضا شاهرخی، در سخنان پایانی خود معضل «ابر بدهکاران» بانکی را از عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی و کاهش توان پرداخت تسهیلات عنوان کرد. ایشان بر لزوم پیگیری جدی این موضوع تأکید کرده و خطاب به مدیران بانکها خواستند با نگاهی انسانی و معنوی، در کوتاهترین زمان ممکن، زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان را فراهم کنند. به باور وی، حمایت از جوانان در آغاز زندگی، سرمایهگذاری مهمی در سلامت و توسعه جامعه است.
وی با اشاره به برخی آسیبهای اقتصادی گذشته در لرستان گفت: متأسفانه در سالهای اخیر برخی افراد با سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، چهره اقتصادی استان را مخدوش کردهاند. امروز لرستان گرفتار پروندههایی نظیر فولاد ازنا و صدر فولاد است که این اتفاقات علاوه بر آسیب اقتصادی، موجب بیاعتمادی مردم نیز شده است.
امام جمعه خرمآباد افزود: اگر دقت و نظارت بیشتری از سوی دستگاههای مربوطه و بانکها صورت میگرفت، بودجه مردم و دولت در اختیار چنین افراد و گروههایی قرار نمیگرفت. اکنون که با پدیده ابر بدهکاران بانکی مواجهیم، آزادسازی منابع و بازگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال میتواند گرهگشای بخشی از مشکلات مردم باشد.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حمایت از ازدواج و جوانی جمعیت و ودیعه مسکن اشاره کرد و گفت: امروز مشاهده میکنیم نهادهای خیریهای و سازمان های حمایتی در تأمین جهیزیه نوعروسان فعال هستند، اما اگر بانکها نیز در پرداخت تسهیلات ازدواج سرعت و همکاری بیشتری نشان دهند، آثار اجتماعی و انسانی این اقدام بسیار ارزشمند خواهد بود؛ چراکه بنیان خانواده از ارکان اصلی دین و جامعه انسانی است.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به وضعیت اقتصادی لرستان تصریح کرد: چند دهه است که استان ما با نرخ بالای بیکاری، تورم و درآمد پایینتر از میانگین کشوری مواجه است. بسیاری از خانوادهها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و مردم ما با سختی معیشتی مواجه اند. بنابراین هرگونه تعلل در پرداخت وامهای ازدواج، آسیب اجتماعی در پی دارد و بانکها باید نسبت به این موضوع دغدغهمند باشند.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد دو اقدام اساسی از سوی بانکهای خصوصی و دولتی استان صورت پذیرد. اقدام اول با توجه به منابع داخل استان در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به کاهش تعداد متقاضیان نوبت در وام ازدواج صورت پذیرد. اقدام دوم با توجه به افزایش میزان ازدواج در استان لرستان نسبت به دیگر استان ها مکاتباتی از سوی بانک های دولتی و خصوصی با مدیرعامل های این بانک ها در مرکز صورت بگیرد تا منابع بیشتری به استان لرستان اختصاص داده شود. همچنین مقرر شد در دو ماه آینده نتیجه این دو اقدام در جلسه ای بررسی شود.
امام جمعه خرمآباد افزود: از آنجا که پیوند ازدواج پیوندی مبارک و مقدس است و تداوم نسل انسانی به آن وابسته است و مورد تاکید شرع مقدس است مدیران بانک ها و مسئولان پرداخت کننده با نیت قربة الیالله در پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان تسریع کنند. این اقدام اگر با نیت الهی و در مسیر خدمت به مردم انجام شود، حتماً نصرت الهی را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: جمعیت جوان، سرمایه آینده کشور است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها هشدار دادهاند، خطر کاهش جمعیت یکی از نگرانیهای جدی نظام است. یکی از مسیرهای تقویت این حوزه، تسهیل در ازدواج و حمایت از جوانان از طریق همین تسهیلات بانکی است.
انتقاد مدیرکل ورزش و جوانان لرستان از کندی پرداخت وام ازدواج؛ صف ۱۴ هزار نفری جوانان همچنان در انتظار
فرهاد دیناروند، مدیرکل ورزش و جوانان استان، با لحنی انتقادی به وضعیت فعلی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: «متأسفانه روند پرداخت وام ازدواج به رغم تأکیدات مکرر مسئولان، همچنان کند و ناکافی است و این امر موجب تشکیل صف طولانی بیش از ۱۴ هزار جوان متقاضی شده است.»
دیناروند در ادامه با تأکید بر اینکه این تأخیر نه تنها موجب نارضایتی جوانان بلکه ضربهای جدی به پویایی و امید آنها برای تشکیل زندگی مشترک است، از مدیران بانکها خواست که اهتمام جدیتری برای شکستن این صفها و تسریع در پرداختها داشته باشند. او افزود: «جوانان امروز کشور به ویژه در استان لرستان با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجهاند و تأخیر در پرداخت این تسهیلات، به معنای از دست رفتن فرصتهای طلایی برای آنهاست.»
مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین با اشاره به چالشهای ساختاری نظام بانکی و کمبود منابع، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر بین بانکها و دستگاههای دولتی شد تا بتوان راهکارهای عملی و فوری برای تأمین منابع و تسریع در روند پرداخت پیدا کرد. به گفته او، ادامه این روند میتواند تأثیرات منفی عمیقی بر سیاستهای جمعیتی استان و کشور داشته باشد و در نهایت به کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری منجر شود.
در این جلسه که نماینده ولی فقیه در استان و مدیران ارشد بانکی نیز حضور داشتند، علاوه بر بررسی مشکلات، راهکارهایی مانند افزایش سهم اعتباری استان، سهمیهبندی عادلانه بانکها و الزام بانکهای خصوصی به پرداخت تسهیلات در زمان کوتاهتر تصویب شد تا بتوان این بحران را مدیریت کرد.
دیناروند در پایان تأکید کرد: «انتظار میرود بانکها علاوه بر نگاه اقتصادی، به مسئولیت اجتماعی خود توجه کنند و با همکاری همهجانبه، مسیر را برای تسهیل شرایط ازدواج جوانان هموار کنند، چرا که سرمایهگذاری در جوانان، سرمایهگذاری در آینده کشور است.»
در این جلسه، مجموعهای از مصوبات کاربردی و مبتنی بر همکاری بین بانکها و نهادهای دولتی تصویب شد که میتواند نقطه عطفی در رفع مشکل صفهای طولانی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در لرستان باشد:
· افزایش سهم اعتباری استان: معاونت اقتصادی استانداری مسئول شد پیگیریهای لازم را برای افزایش سهم اعتباری بانکها از بانک مرکزی انجام دهد که این امر میتواند تأمین منابع مالی را تسهیل کند
.
· پیگیری تأمین منابع از ادارات مرکزی: بانکها موظف شدند پیرو نامه معاونت اقتصادی استانداری، با ادارات مرکزی خود مکاتبه و موضوع تأمین منابع مالی را در اولویت قرار دهند.
· سهمیهبندی منظم و عادلانه: بر اساس توان مالی و تعداد شعب هر بانک، سهمیه مشخصی برای پرداخت وامها تعیین شد تا فرآیند پرداخت با نظم و عدالت بیشتری انجام شود.
· تعهد بانکهای خصوصی: بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی متعهد شدند حداکثر ظرف یک ماه آینده نسبت به پرداخت وامهای معرفیشدگان اقدام کنند که این گامی مهم برای کاهش فشار بر بانکهای دولتی محسوب میشود.
· تعهد پرداخت بیش از ۷ هزار پرونده: سهمیهبندی دقیق و تعیین شده برای هر بانک، شامل هزار پرونده برای بانک ملی، ۹۰۰ پرونده برای بانک ملت، و سهمهای دیگر، هدفگذاری مشخص و عملیاتی برای تسریع پرداختهاست.
· ارزیابی عملکرد و تقدیر: در پایان دوره اجرای مصوبات، جلسهای مجدد برگزار و از بانکهای فعال و همکار تقدیر خواهد شد تا انگیزه همکاری و پاسخگویی افزایش یابد.
طالب یاسمی، رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای لرستان، در پایان این جلسه با ابراز قدردانی از حمایتهای نماینده ولی فقیه و استانداری، ضمن تأکید بر اینکه بانکها خود را خدمتگزار مردم میدانند، بر اهمیت همکاری و همافزایی برای رفع مشکل صفهای طولانی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اجرای این مصوبات، شاهد کاهش قابل توجه این صفها و تسریع در روند پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری باشیم.