به گزارش سرویس باشگاه جوانی خبرگزاری برنا معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، وزیر دادگستری و وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم افتتاحیه هفته ملی کودک در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در این نشست درباره زمان اجرای آیین دادرسی بیان کرد: قانونگذار به ما مهلت داده که شش ماه پس از تصویب این قانون را اجرا کنیم اما ممکن است در سر موعد یا با شش یا یکسال تأخیر اجرا شود و حتما از وزارت کشور، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت آموزش و پرورش برای به کارگیری مشاوران روانی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره بازدارندگی احکام صادر شده برای آزار جنسی ناظم مدرسه گفت: برای این دانش آموز و خانواده وی با هزینه آموزش و پرورش وکیل گرفتهایم و پس از آن پرونده به قوه قضائیه محول شد.
پورمحمدی در ادامه در این باره بیان کرد:سرعت عمل در برخورد و پیش گیری از بروز مجدد این حادثه مهم تر از احکام صادر شده است و احکام صادر شده برای این شخص نیز شدید است ما در اعمال مجازاتها به دنبال تعادل هستیم و آنچه که نسبت به این فرد انجام شده سنگین و بازدارنده محسوب میشود اما باید نظارت و ارزیابی آموزش و پرورش نسبت به این موضوع تشدید شود.
شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره حمایت این معاونت از کودکان کار اظهار کرد: متولی کودکان کار سازمان بهزیستی است اما معاونت ما با توجه به ماموریتی که در حوزه زنان و خانواده دارد و یکی از اعضای مرجع ملی حقوق کودک است در این زمینه نیز یکسری سیاستگذاریهای در دست انجام دارد.
وی افزود:ما به مدیریت هم افزایی و هم گرایی بین نهادهای مرتبط معتقدیم و با افزایش ظرفیتها برنامههای را به پیش میبریم و نباید به صورت جزیرهای کار کنیم ما به سهم خود برنامههایی را در این باره تدارک دیدهایم.
پورمحمدی نیز در این باره گفت: نباید اجازه دهیم کودکی از تحصیل باز بماند، مشکلات اقتصادی و عاطفی از جمله مسائلی است که موجب میشود دانش آموزان به مدرسه نروند و ما نباید اجازه دهیم هیچ دانشآموزی از تحصیل باز بماند مجازات اولیا برای نفرستادن دانش آموزان به مدرسه مشکل گشا نیست بلکه باید مجموعه عملیات انجام شود تا کودکان کار بازمانده از تحصیل و خیابانی نداشته باشیم.
وی درباره مجازات های بدنی اظهار کرد: تجربه نشان داده است که مجازات بدنی بازدارنده است زندان ها و مجازات ها به نفع فرد محکوم است و باید سریع اجرا شود.
وزیر آموزش و پرورش در رابطه با دانش آموزان بازمانده از تحصیل ادامه داد: میزان ثبت نام دانشاموزان امسال نسبت به سال قبل حدود 200هزار نفر افزایش داشته است و این نشان دهنده این است که آموزش و پرورش تلاش کرده که دانشآموزان را تحت پوشش قرار دهد و در این زمینه موفق بوده است.
وی با بیان اینکه در روستاها و نقاط دور افتاده شورایاریها و دهیاری ها را برای تشویق دانشآموزان به ثبت نام در مدرسه فعال کردیم، گفت: پیشنهادی را به شورای فرهنگ عمومی درباره ایجاد یک شورای عالی کودک ارائه کردیم تا از طریق هم افزایی و همکاری بیشتر در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل فعالیت کنیم.
فانی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به 5000 مدرسه در کشور تنها یک تا 5هزار دانش آموز داشت افزود: همچنین مدارسی و وجود داشت که تنها یک دانشآموز و یک معلم داشت که این هزینه بالایی را به دولت تحمیل میکند اما تلاشمان این است که امسال دیگردانشآموزی بیرون از مدرسه نداشته باشیم.
مولاوردی در باره سیاست های دولت یازدهم برا ی کاهش فاصله طبقاتی گفت: دولت سیاست های خود را برای خروج از رکود به مجلس ارائه کرده و تصویب شده است. مجموعه سیاست های دولت نجات اقتصاد کشور و توزیع عادلانه ثروت است.
وزیر دادگستری نیز در این باره بیان کرد: نشانههای خروج از رکورد در حال مشاهده است و تلاش دولت برای تعادل هزینه و درآمد در بحث سلامت مشهود است زیرا که یکی از موارد هزینه بر برای خانوادهها بحث درمان است و هر خانوادهای که یکی از اعضای آن دچار بیماری سختی شود یک طبقه سقوط میکند و دولت از طریق ایجاد تعادل و هزینه در بحث سلامت و درمان در این زمینه تلاش میکند.