غلامرضا نوری در جلسه کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند (ب) ماده ۱۲ احکام قانون دائمی برنامههای توسعه کشور که با حضور حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق ایران برگزار شد،همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها تاکید کرد. او خواستار بررسی دقیق این موضوع توسط کارشناسان شد. وزیر گفت: انتظار ما این است که از توانمندیهای قانونی موجود، بتوانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمتها استفاده کنیم.
وی در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی محصول، برگزار شد، کنترل قیمتها را خواست عمومی جامعه دانست و به معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد کرد: کارگروهی با مشارکت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود آیا از این امکان میتوانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمتها استفاده بکنیم.
نوری با بیان این که در صورت مفید بودن این ظرفیتها، پیشنهاد میشود حداقل تا پایان امسال از آنها استفاده شود، تاکید کرد: موضوع مهم، خواست عمومی جامعه و لمس مشکلات توسط مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد.