به گزارش خبرگزاری برنا، موسسه دیدبان حقوق بشر کردستان ایران صدها پرونده مستند از خشونت، کودکسربازی، شکنجه، ازدواج اجباری و سوءاستفاده از زنان و نوجوانان جمعآوری کرده و با مکاتبات متعدد، این اطلاعات را به نهادهای بینالمللی ارسال کرده است.
با وجود این تلاشها، نتیجه تقریباً هیچ بوده است. نه سازمان ملل، نه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، نه یونیسف و نه حتی سازمانهایی که تفاهمنامه منع کودکسربازی با گروههای مسلح امضا کردهاند، هیچ اقدام مؤثری انجام ندادهاند. پاسخهای دریافتی در بهترین حالت کلی و مبهم بوده و بسیاری از مکاتبات بدون هیچ پاسخ رسمی باقی ماندهاند.
این سکوت باعث پرسش اساسی میشود؛ آیا عدالت جهانی گزینشی و سیاسی است؟ آیا قربانیان مناطق کردنشین ایران، صرفاً به دلیل تعلق جغرافیایی، از حمایت و دیدهشدن محروم هستند؟
تمام این مستندات همراه با گزارشهای دقیق و تحلیلهای جامع، برای سازمان ملل، دفتر کمیسر عالی، یونیسف، شورای حقوق بشر و Geneva Call ارسال شده است. مکاتبات شامل درخواست بررسی فوری، پیگیری قانونی و برقراری نظارت مستقل بر فعالیت گروههای مسلح بوده است.
با این حال، هیچ پاسخ عملی و مؤثری دریافت نشده است. پاسخهای دریافتی در بهترین حالت، اعلام کردهاند که «موضوع مورد علاقه ما نیست» یا «در اولویت کاری ما قرار ندارد»، که در عمل به معنای چشمپوشی کامل از حقوق قربانیان است.
نهادهای بینالمللی مانند UN، UNICEF، OHCHR و Geneva Call، مأموریت مشخصی برای حفاظت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان و زنان دارند. تفاهمنامههای Geneva Call با گروههای مسلح هدفشان جلوگیری از کودکسربازی و رعایت اصول بشردوستانه بوده است.
با این حال، بررسی عملکرد نشان میدهد که هیچ مکانیزم اجرایی واقعی برای نظارت بر رعایت تفاهمنامهها وجود ندارد؛ گروههای مسلح بدون مواجهه با پیامدهای قانونی، به فعالیتهای خود ادامه میدهند؛ توافقها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا عملی؛ این تناقض نشان میدهد که این نهادها در عمل، تنها به مسائل سیاسی و تبلیغاتی اهمیت میدهند و مأموریت انسانی خود را نادیده گرفتهاند.
البته چند عامل اصلی این سکوت را توضیح میدهند. نخست نگاه سیاسی به ایران؛ گروههای مسلح کُردی که خود را «اپوزیسیون» معرفی میکنند، ممکن است به دلیل اهداف سیاسی غرب، کمتر مورد پیگیری قرار گیرند.
دوم ابزار رسانهای برای نهادها بودن؛ برخی نهادها تفاهمنامهها را تنها برای نمایش حسن نیت و نه اقدام واقعی، امضا میکنند.
در آخر آنکه سکوت گزینشی؛ قربانیان ایرانی در مناطق کُردنشین، از دید نهادهای بینالمللی کمتر دیده میشوند، زیرا پروندههای آنها با اولویتهای سیاسی همخوانی ندارد.
سکوت جهانی، در عمل به گروههای مسلح اجازه میدهد تا فعالیت خود را ادامه داده و نسل جدیدی از کودکان و نوجوانان قربانی شوند.
اما باید اشاره داشت که بیتفاوتی نهادهای بینالمللی پیامدهای انسانی جدی دارد. کودکان و نوجوانان قربانی فریب یا فشار برای مشارکت در فعالیتهای مسلحانه میشوند؛ زنان قربانی محدودیت آزادیهای فردی، شکنجه و سوءاستفاده میشوند؛ فریب جوانان با وعده مهاجرت یا فرصتهای بهتر، باعث آسیب روانی و از دست رفتن اعتماد به جامعه و انزوای اجتماعی میشود.
این پیامدها نشان میدهد که سکوت جهانی، نه تنها عدالت را نقض میکند، بلکه چرخه خشونت را تداوم میبخشد و نسلهای آینده را در معرض خطر قرار میدهد.