به گزارش برنا؛ امین حسینزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از معضلات جدی سیستان و بلوچستان و کشور وجود پروژههای راکد و نیمهتمام است که اجرای آنها براساس نیازهای مشخص آغاز شده اما به سرانجام نرسیدهاند که اگر این پروژهها اولویتبندی و منابع بهصورت هدفمند به آنها تخصیص یابد، خدمات بیشتری با مطلوبیت بالاتر به مردم ارائه خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۰ پروژه راکد و نیمهتمام در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در صورت تکمیل و داشتن توجیه لازم، میتوانند تأثیر بسزایی در توسعه استان داشته باشند؛ پیشنهاد ما این است که نظام کنترلهای داخلی و نظارت درونسازمانی هر دستگاه اجرایی فعال شود تا پیش از ورود دستگاههای نظارتی، خود دستگاهها نسبت به ارزیابی، شفافسازی و پاسخگویی اقداماتشان اقدام کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان ادامه داد: در قوانین موجود ظرفیتهای قانونی خوبی برای توسعه وجود دارد که گاهی اجرا نشده یا ناقص اجرا میشود؛ دیوان محاسبات موارد فاقد عملکرد در بندها و تبصرههای قانون بودجه را شناسایی و از این پس این موارد بهعنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
وی گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فرصت مناسبی برای جلوگیری از ترکفعلهاست و میتوان از ظرفیت آن برای تأمین منابع مالی کشور بهره گرفت، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شهرداریها و شرکتهای دولتی نیز میتواند منبعی برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و مدیریت پسماند شهری باشد.
حسینزاده با اشاره به ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه افزود: از طریق نشاندار کردن طرحها و پروژهها در سازمان امور مالیاتی، میتوان بخشی از مالیات عملکرد و ارزش افزوده مودیان را برای توسعه زیرساختهای سیستان و بلوچستان اختصاص داد. بسیاری از پیمانکاران فعال در حوزههای آب، برق و گاز در استان بومی نیستند و مالیات خود را در استان محل ثبت شرکت پرداخت میکنند، در حالیکه میتوان با هماهنگی مدیران اجرایی، این منابع را به سیستان و بلوچستان بازگرداند.
وی با اشاره به ظرفیت تهاتر بدهیها و مطالبات دولت گفت: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، میتوان مطالبات دولت از اشخاص و بدهیهای دولت به پیمانکاران را پایاپای تسویه کرد تا هم شفافیت مالی افزایش یابد و هم پیمانکاران بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان یکی از مسائل مهم استان را حوزه آب دانست و اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد تنها ۴۹ درصد ظرفیت مخازن سدهای جنوب استان دارای آب است که از این میزان باید ۴۷ درصد به آب آشامیدنی و کشاورزی تخصیص یابد اما حدود ۷۹ درصد آن هنوز به جامعه هدف نرسیده است علت این مساله، تکمیلنشدن شبکههای پاییندست و خطوط انتقال است که باعث شده اقدامات انجامشده به نتیجه مطلوب منجر نشود.
وی بیان کرد: در حوزه شهرکها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان از دهه ۷۰ تاکنون سههزار و ۲۱۹ قطعه زمین واگذار شده اما تنها ۵۵ درصد آنها به بهرهبرداری رسیده است اگر بقیه طرحها اجرا میشدند، حدود ۲۳ هزار شغل جدید ایجاد میشد که نشاندهنده ضرورت آسیبشناسی دقیق در این حوزه است.
پرداخت ۲ درصد از بسته ۲۰ همتی تولید و اشتغال
حسینزاده درباره تسهیلات بانکی برای رونق تولید و اشتغال نیز گفت: از بسته ۲۰ همتی مصوب سفر رئیسجمهور برای بخش تولید و اشتغال سیستان و بلوچستان، کمتر از ۲ درصد پرداخت شده است که باید علتیابی و رفع موانع آن از جمله اهلیتسنجی، تضامین و بدهی متقاضیان صورت گیرد.
وی ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بیبدیل توصیف کرد و افزود: استفاده بهینه از قوانین بالادستی و معافیتهای قانونی میتواند منجر به ارزشآفرینی، واردات تکنولوژی و تولید محصولات نهایی در داخل کشور شود، استان سیستان و بلوچستان با داشتن بازارهای همسایه بهویژه افغانستان، فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذاران و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان با اشاره به ناترازی برق گفت: قطعی برق در ماههای گرم سال موجب نارضایتی مردم شده و لازم است با افزایش راندمان نیروگاههای گازی و حرکت به سمت سیکل ترکیبی، بهرهوری به ۴۵ درصد برسد که در حال حاضر راندمان نیروگاهها حدود ۲۹ درصد است همچنین کاهش اتلاف انرژی در شبکههای فرسوده و اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر استفاده حداقل ۲۰ درصدی دستگاههای اجرایی از انرژیهای تجدیدپذیر ضروری است.
وی با اشاره به ظرفیت نیروگاه بادی میلنادر شهرستان نیمروز، تصریح کرد: با وجود مجوز ۲ هزار و ۴۰۰ مگاواتی، تنها ۵۰ مگاوات آن بهرهبرداری شده است، در حالیکه اگر نیمی از ظرفیت آن اجرا شود، ناترازی برق استان برطرف خواهد شد، باید بازنگری در مجوزها و اهلیتسنجی مجدد سرمایهگذاران انجام شود.
شناسایی ۴۷ مورد ترک فعل در حوزه حقابه و خشکسالی منطقه سیستان
حسین زاده درباره ترکفعلهای دستگاهها در حوزه گرد و غبار شمال استان اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی در این زمینه ترکفعل داشتهاند که موجب تشدید شرایط شده است.
وی ادامه داد: براساس معاهده ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان، باید حقابه تعیینشده برای منطقه سیستان تأمین شود، اما با توجه به شرایط حاد خشکسالی لازم است این سیاستها بازنگری شود؛ همکاران ما در بررسیهای انجامشده در این حوزه حدود ۴۷ مورد ترکفعل از سوی دستگاههای مختلف متولی را شناسایی کردهاند که همین موارد موجب تشدید شرایط موجود شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان ادامه داد: علاوهبر ضرورت تأمین حقابه از طریق دیپلماسی مؤثر، مدیریت ناکارآمد منابع آب در مقاطع گذشته، عدم پیشبینی بهموقع منابع جدید و جایگزین، نبود هماهنگی بیندستگاهی، فعالیتهای پراکنده، موازیکاریها و مدیریت غیر یکپارچه از جمله مهمترین عوامل بروز مشکلات کنونی بوده است
وی تاکید کرد: ضعف جدی در اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب بین المللی هامون، بههمراه کمبود اعتبارات و عدم تخصیص هدفمند همین منابع محدود متناسب با نیاز منطقه، مزید بر علت شده و باید به طور جدی اصلاح شود.
حسین زاده با اشاره به لزوم بهرهگیری از مسوولیتهای اجتماعی شرکتهای خصوصی ادامه داد: این ظرفیت میتواند بهعنوان منبعی برای توسعه استان بهکار گرفته شود و همچنین از حساب پیشرفت و عدالت استانی و ملی که در وزارتخانهها حدود هشتهمت اعتبار دارد، سهم سیستان و بلوچستان بهدلیل پیگیرینشدن مؤثر نزدیک به صفر بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۱۳ دستگاه اجرایی عملکرد ناقص و ۳۵ مورد نیز فاقد عملکرد بودند که این موارد از این پس بهعنوان ترکفعل شناسایی و در راستای ارتقای خدمترسانی به مردم پیگیری خواهند شد.