عضو هیأت نمایندگی ایران در كمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: توسل به تهدید یا استفاده از زور توسط برخی كشورها در روابط خود با دیگر كشورها نقض اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بینالملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، كمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات سال جاری در خصوص ارتقاء حاكمیت قانون را به موضوع افزایش دسترسی شهروندان به نظام های قضایی و محاكم اختصاص داده است.
حسین قریبی، عضوهیأت نمایندگی كشورمان در جلسه عصر روز گذشته کمیته با اشاره به مواد 34 و 35 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی كیفری، تلاشهای دولت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از دسترسی برابر و غیر تبعیض آمیز همه شهروندان به محاكم قضایی را تشریح کرد.
در همین زمینه به سیستم درگاه خدمات الكترونیكی قضایی و تسهیل بیشتر دسترسی شهروندان از طریق این شبکه به خدمات نظام قضایی اشاره شد.
همچنین در ادامه این جلسه با تذكر این نكته كه ارتقاء حاكمیت قانون در سطح داخلی نمیتواند بدون توجه به ارتقاء حاكمیت قانون در سطح بینالمللی دنبال شود، اعلام شد که اقدامات یكجانبه فرا قانونی برخی كشورها با هدف تحمیل سیاستهای خود به دیگر كشورها از جمله از طریق تحریمهای یكجانبه، خلاف تلاشها برای ارتقاء حاكمیت قانون بوده و به عكس نتایج منفی به بار میآورد.
همچنین توسل به تهدید یا استفاده از زور توسط برخی كشورها در روابط خود با دیگر كشورها نقض اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.
عضو هیأت نمایندگی كشورمان همچنین تأكید کرد كه موضوع ارتقا حاكمیت قانون در سطح داخلی باید از طریق دولتها و براساس ویژگیهای فرهنگی، تاریخی و سیاسی مختص هر كشور باشد. مساعدتهای سازمان ملل متحد برای ظرفیتسازی در كشورهای درحال توسعه هم باید با توجه به این ویژگیها و با رضایت دولتهای ذیربط با هدف افزایش میزان مالكیت ملی دولتها در این زمینه دنبال شود. سازمان ملل همچنین میتواند نقش خود را در تبادل تجربیات بین دولتها و ترویج روشهای بهتر كاری در زمینه ارتقاء حاكمیت ملی ایفا کند. شایان ذکر است نماینگان نزدیك به 80 كشور درباره این موضوع سخنرانی کرد.