پرستو - شیرمحمدی: در سالهای اخیر، پیچیدگی و تنوع مسائل مرتبط با جوانان، ضرورت بهرهگیری از ابزارهای نوین برای شناخت دقیقتر وضعیت اجتماعی این قشر را دوچندان کرده است در چنین شرایطی، سیاستگذاری موثر و مبتنی بر واقعیت، نیازمند دسترسی به دادههای جامع، بهروز و قابل تحلیل است. در همین راستا، راهاندازی «رصدخانه اجتماعی جوانان» بهعنوان یک اقدام زیرساختی و هوشمندانه، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت تصمیمسازیها در حوزه جوانان به شمار میرود.
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در گفتوگو با خبرنگار برنا با تاکید بر ضرورت راهاندازی رصدخانه اجتماعی جوانان، بیان میکند: یکی از مشکلات دیرینه در حوزه جوانان، تصمیمگیریهای مبتنی بر حدس، ذهنیت و گزارشهای پراکنده بوده است.
وی نبود تصویری یکپارچه، دقیق و مبتنی بر شواهد از وضعیت جوانان ایران را مانعی جدی در مسیر سیاستگذاری موثر میداند و تصریح میکند: رصدخانه اجتماعی جوانان برای پر کردن همین خلا طراحی شده است، مرجعی واحد برای گردآوری و تحلیل دادههای معتبر که سیاستگذاریها را از برداشتهای کلی به سمت واقعیتهای میدانی سوق میدهد.
رحیمی هدف اصلی این رصدخانه را تصمیمسازی مبتنی بر شواهد عنوان میکند و میافزاید: از این پس، هر سیاست جدید در حوزه جوانان با تکیه بر دادههای واقعی طراحی خواهد شد.
به گفته او، این سامانه امکان مشاهده روندهایی مانند تغییرات امید اجتماعی یا وضعیت سلامت روان را فراهم میسازد و با مقایسه وضعیت استانها و محلهها، اولویتبندی دقیقتری در برنامهریزیها ایجاد میکند.
وی رصدخانه را چشم معاونت جوانان در تصمیمسازیهای آینده میداند.
رحیمی با اشاره به شاخصهای کلیدی تعریفشده در رصدخانه، خاطرنشان میکند: این سامانه شامل ۹۸ موضوع محوری و هزاران لایه اطلاعاتی است که طیف گستردهای از شاخصها را دربرمیگیرد، از جمله سلامت روان، اشتغال، درآمد، ازدواج، طلاق، مصرف مواد، وضعیت تحصیل، نشاط اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، مهاجرت و سبک زندگی.
وی تاکید میکند: این حجم از اطلاعات، یک بانک داده کمنظیر در حوزه جوانان را شکل داده است.
معاون امور جوانان، بیان میکند: تمرکز رصدخانه صرفا بر آسیبهای اجتماعی نیست و شاخصهای مثبتی مانند کیفیت زندگی، امید اجتماعی، مشارکت، موفقیتهای جوانان و تابآوری اجتماعی نیز در تحلیلها لحاظ شدهاند.
به باور او، تصویر واقعی از وضعیت جوانان باید هم نقاط ضعف و هم قوت را منعکس کند تا از سیاهنمایی یا انکار واقعیتها جلوگیری شود.
رحیمی درباره منابع دادهای رصدخانه توضیح میدهد: دادهها از نهادهای رسمی و معتبر کشور مانند سازمان ثبت احوال، پایگاه رفاه ایرانیان، وزارت بهداشت، بهزیستی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دانشگاهها و حتی شبکههای اجتماعی گردآوری میشود.
وی برای تضمین صحت دادهها، از بررسی متقاطع منابع، طراحی استانداردهای یکپارچهسازی و تحلیلهای برخط در اتاق وضعیت خبر میدهد و میگوید: این ساختار، خطای انسانی و برداشتهای سلیقهای را به حداقل میرساند.
معاون امور جوانان ساختار اجرایی رصدخانه را مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای موجود کشور میداند و تاکید میکند: ساختار جدید و حجیمی ایجاد نشده است.
به گفته او، معاونت امور جوانان، شورای عالی جوانان، سازمانهای مردمنهاد، پژوهشگاهها، دانشگاهها و دستگاههای متولی داده در این طرح مشارکت دارند و بهزودی مرکز فیزیکی رصدخانه و اتاق وضعیت نیز افتتاح خواهد شد.
رحیمی درباره خروجیهای رصدخانه میگوید: این دادهها در قالب گزارشهای تحلیلی برای دولت و مجلس، گزارشهای استانی، نقشههای حرارتی، داشبوردهای آنلاین و APIهای تخصصی منتشر میشوند.
وی اصل شفافیت را مبنای کار میداند و اعلام میکند که بخشی از دادهها که محرمانه نیستند، برای عموم، پژوهشگران و رسانهها قابل دسترسی خواهد بود.
معاون امور جوانان نقش رصدخانه در بهبود وضعیت جوانان در استانها و مناطق محروم را بسیار مهم میداند و تصریح میکند: این سامانه با شناسایی دقیق مسائل هر منطقه، امکان سیاستگذاری هدفمند و عادلانه را فراهم میسازد.
وی میافزاید: رصدخانه ابزاری برای مطالبهگری مستند، توزیع عادلانه منابع، طراحی برنامههای استانی دقیق و ارزیابی اثربخشی مداخلات خواهد بود.
رحیمی چالشهای پیشروی اجرای این طرح را شامل ناه
ماهنگی میان دستگاهها، ضعف بانکهای اطلاعاتی استانی، مقاومت در برابر شفافسازی، کمبود منابع مالی و انسانی تخصصی و نیاز به فرهنگسازی برای تصمیمسازی مبتنی بر داده میداند.
وی میگوید: موفقیت رصدخانه را منوط به همکاری همهجانبه نهادها، حمایت دولت و مجلس و مشارکت دانشگاهها و سمنها در تحلیل دادهها عنوان میکند.
در پایان، وی چشمانداز پنجساله رصدخانه اجتماعی جوانان را تبدیلشدن به مرجع ملی تحلیل وضعیت جوانان ایران میداند و اظهار میکند: هدف نهایی این است که تصمیمات کلان کشور درباره جوانان، بر پایه دادههای واقعی و نه گمانهزنیها اتخاذ شود و جوانان احساس کنند که سیاستگذاریها بر اساس نیازها و واقعیتهای زندگی آنان شکل میگیرد.
انتهای پیام/