به گزارش برنا از چهارمحال و بختیاری؛ حسن شمسیپور، عصر امروز در نشست مشترکی که در محل خانه معدن استان برگزار شد، از امضای تفاهمنامه همکاری میان این اداره کل و خانه معدن خبر داد و گفت: برای حرکت در مسیر تحقق اهداف سند چشمانداز دولت و توسعه زیرساختهای معدنی، ناگزیر به بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی بخش خصوصی هستیم.
وی با اشاره به نقش کلیدی خانه معدن در شتاببخشی به فرآیندهای توسعهای افزود: برونسپاری بخشی از اختیارات قانونی به نهادهای تخصصی مانند خانه معدن، یک ضرورت مدیریتی است. این اقدام نهتنها موجب چابکسازی ساختار اجرایی میشود، بلکه ارتباط نزدیکتری میان دولت و فعالان واقعی عرصه معدن ایجاد میکند.
مدیرکل صمت استان با تأکید بر نگاه حاکمیتی این تفاهمنامه اظهار کرد: خانه معدن، بازوی توانمند تصمیمسازی در حوزه معدن است و ما با امضای این تفاهمنامه، چارچوبی مشخص برای همکاریهای آینده تعریف کردهایم تا بتوانیم با استفاده از دانش میدانی و تخصصی فعالان این حوزه، بسیاری از موانع موجود در مسیر تولید و استخراج را برطرف کنیم.
شمسیپور با بیان اینکه توسعه معدنی بدون تعامل مؤثر با بخش خصوصی امکانپذیر نیست، ادامه داد:
تجربه و اطلاعات میدانی اعضای خانه معدن میتواند دقت تصمیمگیریها را افزایش دهد و خروجیهای عملیاتیتری در حوزه معادن و صنایع معدنی رقم بزند.
وی ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهمنامه به «تسهیل امور معدنی، افزایش بهرهوری، سرعتبخشی به صدور مجوزها، و تقویت زنجیره تولید در استان» منجر شود و افزود: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیتهای معدنـی ارزشمندی دارد و رویکرد ما تقویت این ظرفیتها با مشارکت واقعی و اصولی بخش خصوصی است.
به گفته شمسیپور، این تفاهمنامه با محورهای مشاوره تخصصی، کمک به حل مسائل واحدهای معدنی، تقویت ارتباطات میدانی و مشارکت در تصمیمسازیهای کلان» تنظیم شده و بهزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام