برنا _ امید محسنی: پولیتیکو بر اساس اظهارنظرهای چند روز گذشته مینویسد، چهار کشور ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و مالت در سندی داخلی به کمیسیون اروپا هشدار دادهاند که مصادره داراییهای مسدودشده روسیه میتواند پیامدهای جدی حقوقی و مالی به همراه داشته باشد. این کشورها از بروکسل خواستهاند به جای حرکت به سوی مصادره، گزینههای جایگزین و «کمریسکتر» مانند سازوکارهای وامدهی اتحادیه اروپا یا راهحلهای موقت را بررسی کند؛ گزینههایی که هم با حقوق بینالملل سازگار باشد و هم اعتماد به نظام مالی اتحادیه را تضعیف نکند.
*تلاش کمیسیون اروپا برای اقناع مخالفان
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که کمیسیون اروپا، بنا بر گزارش پولیتیکو، در تلاش است پیش از نشست شورای اروپا در روزهای ۱۸ و ۱۹ دسامبر، با اعمال فشار سیاسی بر دولتها، موافقت آنها را برای استفاده از این منابع جلب کند. با این حال، بلژیک ـکه بخش عمده داراییهای مسدودشده روسیه را در خاک خود دارد- به یکی از کانونهای اصلی مقاومت تبدیل شده است. مقامهای بلژیکی نگراناند که مصادره این داراییها موجی از شکایتهای حقوقی از سوی روسیه را بهدنبال داشته باشد و حتی به توقیف داراییهای بلژیک در خارج از کشور منجر شود.
در سوی دیگر این مناقشه، نهادهای مرکزی اتحادیه اروپا تلاش میکنند تصمیم اخیر درباره تمدید نامحدود مسدودسازی داراییها را بهعنوان گامی ضروری برای جلوگیری از مانعتراشی سیاسی توجیه کنند. به نوشته گاردین، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، تأکید کرده که این اقدام در راستای تعهد اتحادیه برای حفظ داراییهای روسیه تا پایان جنگ و پرداخت غرامت به اوکراین انجام شده است. پیش از این، تحریمهای مربوط به این داراییها هر شش ماه یکبار تمدید میشد و همین موضوع امکان وتوی کشورهایی مانند مجارستان را فراهم میکرد.
*مرز میان مسدودسازی و مصادره داراییهای روسیه
حتی این تصمیم نیز نتوانسته اختلافات عمیق را پنهان کند. هرچند ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و مالت با تمدید نامحدود مسدودسازی موافقت کردند، در بیانیهای مشترک تصریح داشتند که این رای «به هیچوجه به معنای پیشداوری درباره استفاده نهایی از داراییهای روسیه نیست» و تصمیمگیری در اینباره باید در سطح رهبران اتحادیه انجام شود. این موضعگیری، بهروشنی مرز میان «مسدودسازی» و «مصادره» را برجسته میکند؛ مرزی که اکنون به نقطه اصلی تقابل درون اتحادیه تبدیل شده است.
*هشدارهای روسیه ادامه دارد
در این میان، واکنشها از بیرون اتحادیه نیز به پیچیدهتر شدن فضا دامن زده است. روسیه بارها هشدار داده که هرگونه مصادره داراییهایش را معادل «سرقت» میداند و به اقدام تلافیجویانه متوسل خواهد شد. به گزارش گاردین، بانک مرکزی روسیه روز جمعه شکایتی رسمی در دادگاههای مسکو ثبت کرده و مدعی شده این اقدامات «غیرقانونی» بوده و به توانایی مسکو برای مدیریت داراییهایش آسیب زده است.
*اروپا امکان اجماع را از دست داده است؟
در جبهه مخالفان سرسختتر، مجارستان و اسلواکی موضعی تندتر اتخاذ کردهاند. ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، رایگیری اخیر اتحادیه را «غیرقانونی» خوانده و کمیسیون اروپا را به نقض سیستماتیک حقوق اروپایی متهم کرده است. رابرت فیتسو، نخستوزیر اسلواکی، نیز هشدار داده که تزریق دهها میلیارد یورو به هزینههای نظامی، بهجای حل بحران، جنگ اوکراین و روسیه را طولانیتر میکند. این مواضع، هرچند در اقلیتاند، اما نشان میدهند که اجماع ادعایی اتحادیه اروپا بیش از آنکه واقعی باشد، شکننده است.
در مقابل، کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا از رویکرد تهاجمیتر حمایت میکنند. به نوشته گاردین، آلمان طرح استفاده از داراییهای مسدودشده را بهترین گزینه موجود میداند و حتی متعهد شده یکچهارم تضمینهای مالی لازم ـ معادل ۵۰ میلیارد یوروـ را برای کاهش نگرانیهای بلژیک تأمین کند. بریتانیا نیز، که حدود ۲۷ میلیارد یورو دارایی مسدودشده روسیه را در اختیار دارد، از این سازوکار حمایت کرده و انتظار دارد برخی کشورهای گروه هفت با الگویی مشابه همراه شوند، هرچند مشارکت ایالات متحده هنوز قطعی نیست.
*بحران مالی اوکراین زیر سایه جنگ
در پس این کشمکشها، واقعیتی انکارناپذیر قرار دارد؛ اوکراین با بحران مالی فزایندهای روبهروست و مقامهای اتحادیه اروپا هشدار دادهاند که کییف ممکن است تا بهار آینده حتی برای پرداخت حقوق پزشکان و معلمان با کمبود منابع مواجه شود. پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی با پشتوانه داراییهای مسدودشده روسیه، به گفته مقامهای بروکسل، میتواند حدود دوسوم نیازهای مالی اوکراین در دو سال آینده را پوشش دهد؛ اما همین طرح نیز بهدلیل مخالفت بلژیک و نگرانی از پیامدهای حقوقی، در هالهای از ابهام قرار دارد.
مجموع این تحولات نشان میدهد که اتحادیه اروپا در آستانه تصمیمی سرنوشتساز ایستاده است. از یکسو فشار سیاسی و اخلاقی برای حمایت از اوکراین و حفظ انسجام در برابر روسیه و از سوی دیگر ترس از شکستن قواعد حقوق بینالملل و لطمهزدن به اعتبار نظام مالی اروپا. آنچه روشن است، اینکه داراییهای مسدودشده روسیه دیگر صرفا یک ابزار تحریمی نیستند، بلکه به میدان اصلی تقابل دیدگاهها در درون اتحادیه اروپا تبدیل شدهاند؛ میدانی که نتیجه آن میتواند نه تنها آینده حمایت از اوکراین، بلکه جایگاه حقوقی و مالی اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
انتهای پیام