نوسانهای پرشتاب نرخ ارز در ماههای اخیر به یکی از متغیرهای تعیینکننده فضای تولید در اقتصاد ایران تبدیل شده است. تغییرات کوتاهمدت و بعضاً جهشی قیمت ارز محاسبات مالی بنگاهها را بههم ریخته و برنامهریزی تولید را با عدم قطعیت روبهرو کرده است. در چنین فضایی تولیدکننده نه با یک شوک مقطعی بلکه با یک وضعیت ناپایدار مستمر مواجه است. وضعیتی که هم هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش میدهد هم جریان نقدینگی را تحت فشار قرار میدهد وهم تصمیمگیری برای تداوم تولید را پرریسک میکند.
در چنین فضایی بخش خصوصی با یک مسیر دشوار روبهرو است. از یکسو افزایش نرخ ارز و نوسان آن هزینهها را بالا میبرد و از سوی دیگر محدودیت انرژی ظرفیت تولید را کاهش میدهد. با این حال توقف تولید گزینهای اصلی نیست.
نخستین دلیل اصلی برای حفظ تولید نقش مستقیم آن در مهار تورم و جلوگیری از انتقال شوکها به بازار مصرف است. سهم قابل توجهی از افزایش قیمتها به کاهش عرضه و اختلال در چرخه تولید نسبت داده میشود و وقتی تولید بهدلیل نوسان نرخ ارز یا محدودیت انرژی کند یا متوقف میشود فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش مییابد و قیمتها حتی بدون رشد تقاضا بالا میرود. حفظ تولید بهویژه در کالاهای پایه و واسطهای مانع شکلگیری شوک قیمتی میشود و اجازه نمیدهد فشارهای ارزی و انرژی بهصورت مستقیم به هزینه زندگی خانوارها منتقل شود.
دلیل دوم پیوند تولید با ثبات بازار کار و حفظ درآمد خانوارهاست. بخش صنعت و زنجیره خدمات وابسته به آن یکی از مهمترین پایههای اشتغال شهری است. هر افت پایدار در تولید به سرعت به تعدیل نیرو و کاهش ساعات کاری و افت درآمد منجر میشود. این روند قدرت خرید را کاهش میدهد. ادامه تولید حتی با سود محدود جریان درآمدی خانوارها را حفظ میکند و از تعمیق رکود جلوگیری میکند. از منظر اقتصادی، هزینه تداوم تولید بهمراتب کمتر از هزینه بیکاری گسترده و رکود عمیق است.
نوسان ارز زنجیره تولید را به سمت خرید و فروش نقدی سوق داده است
"آرمان خالقی" فعال بخش خصوصی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و اثرگذاری مستقیم آن بر زنجیره تولید تأکید کرد: حفظ تولید در شرایط بیثباتی ارزی نیازمند مجموعهای از تصمیمات فوری، شفاف و حمایتی است در غیر این صورت، کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال و تضعیف توان رقابتی بنگاهها اجتنابناپذیر خواهد بود.
وی افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز تولید را تحت فشار قرار داده افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات وارداتی است. بخش عمدهای از نیاز تولید از خارج کشور تأمین میشود و افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم قیمت تمامشده مواد اولیه را بالا میبرد. این افزایش هزینه در نهایت خود را در قیمت نهایی کالا نشان میدهد در حالی که قدرت خرید مصرفکننده افزایش نیافته و همین موضوع باعث کاهش حجم فروش تولیدکنندگان میشود. استمرار این وضعیت در بلندمدت، به تضعیف بنیه مالی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
خالقی با تأکید بر ضرورت حفظ تولید تصریح کرد: تولیدکننده ناچار است برای ادامه فعالیت سرمایه در گردش بیشتری تأمین کند اما با کاهش قدرت خرید ریالی و محدودیت منابع مالی این امکان بهراحتی فراهم نیست. در چنین شرایطی راهکار اصلی حفظ تولید کاهش ریسکهای پیشبینیناپذیر و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلیدی بهویژه نرخ ارز و فرآیندهای تأمین مالی است.
خالقی افزود: تجربه چندینساله نوسانات اقتصادی باعث شده تولیدکنندگان در قراردادها و پیشفاکتورها پیشبینی افزایش نرخ ارز را لحاظ کنند و مدت اعتبار پیشفاکتورها کوتاه شود. به همین دلیل امروز اغلب تولیدکنندگان تمایل دارند کالا را بهصورت نقدی بفروشند و نقدی نیز خرید کنند چراکه باید بتوانند کالای فروختهشده را بهروز جایگزین کنند.
وی افزود: زنجیره ارزش تولید چه در مواد اولیه واسطهای و چه در کالای نهایی به سمت فروش نقدی حرکت کرده است؛ زیرا فروش مدتدار در شرایط افزایش نرخ ارز به زیان تولیدکننده تمام میشود و بهتدریج توان تحمل او را کاهش میدهد. در واقع افزایش نرخ ارز به معنای کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش تولیدکننده است و همین موضوع او را ناچار میکند برای حفظ وضعیت موجود شیوه فروش و خرید خود را اصلاح کند.
خالقی تصریح کرد: اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید به میزان وابستگی مستقیم و غیرمستقیم هر محصول به واردات بستگی دارد. کالاهایی که نیاز بیشتری به ارز دارند و مواد اولیه یا تجهیزات خود را از خارج تأمین میکنند، افزایش قیمت تمامشده بیشتری را تجربه میکنند، اما نمیتوان یک عدد ثابت و واحد برای همه صنایع اعلام کرد، زیرا هر صنعت ظرفیت و کشش بازار خاص خود را دارد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: کالاهای اساسی به دلیل نیاز عمومی مردم، حتی با افزایش قیمت نیز همچنان تقاضای خود را حفظ میکنند اما کالاهایی که اولویت مصرفی پایینتری دارند یا لوکستر محسوب میشوند با تغییرات نرخ ارز با کاهش استقبال مواجه میشوند. بنابراین هر کالا باید در ظرف زمانی و بازار خودش و نسبت به مدت مشابه مورد بررسی قرار گیرد.
خالقی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به وضعیت صادرات گفت: در صادرات، زمانی که محصول صادر میشود و ارز حاصل به ریال تبدیل میشود در ظاهر ریالآورتر است، اما با توجه به شرایط تحریمی این موضوع الزاماً به افزایش قابلتوجه یا معنادار سود برای بخش تولید منجر نمیشود. محدودیتها و مشکلات موجود باعث شده بخش تولید در حوزه صادرات نیز با چالشهایی مواجه باشد.
وی با اشاره به تأمین مالی تولید اظهار کرد: در حال حاضر صفهای طولانی برای دریافت وام در بانکها وجود دارد و منابع بانکی محدود است. بانکها نیز عمدتاً تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات به بخشهای غیرتولیدی و خدماتی دارند. در حالی که طبق بستههای سیاستی ابلاغشده سهم بخش تولید از منابع بانکی باید حداقل ۳۴ درصد باشد، در عمل این سهم کمتر از این رقم است.
خالقی در ادامه به وضعیت تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: بیثباتی قیمتها باعث شده عرضهکنندگان مواد اولیه با احتیاط بیشتری اقدام به فروش کنند زیرا پس از فروش باید بتوانند مواد اولیه را جایگزین کنند. از سوی دیگر تخصیص ارز مورد نیاز تولید با تأخیرهای طولانی مواجه شده و این موضوع زمان گردش پول را افزایش داده و نیاز به سرمایه در گردش را بیشتر کرده است.
وی درباره نقش دولت تصریح کرد: دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است و طبیعی است که در تخصیص ارز دقت بیشتری به خرج دهد، اما آنچه میتواند به تولید کمک کند، کاهش بروکراسی و شفافسازی فرآیندهاست. اگر بهصورت شفاف اعلام شود که ارز وجود ندارد یا تخصیص آن زمانبر است، تولیدکننده میتواند تصمیمگیری واقعبینانهتری داشته باشد و نگرانیها کاهش پیدا میکند.
آرگون: جهش ۳۰ درصدی نرخ ارز سرمایه در گردش بنگاهها را فرسوده میکند
عباس آرگون دیگر فعال بخش خصوصی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با تأکید بر ضرورت حفظ تولید و تداوم ارزآوری کشور اظهار کرد:
تولید و ارزآوری باید بهصورت مستمر ادامه پیدا کند اما آنچه امروز با آن مواجه هستیم نوسانهای شدید و غیرقابل پیشبینی نرخ ارز است که عملاً امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
وی افزود:این وضعیت فرآیند تأمین مالی را بهشدت دشوار میکند. بنگاه تولیدی با یک برآورد مشخص از سرمایه در گردش وارد برنامهریزی میشود اما وقتی نرخ ارز در یک بازه کوتاه ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند همان بنگاه برای تأمین مواد اولیه و پوشش هزینههای جاری ناچار به تأمین حداقل ۳۰ درصد منابع مالی بیشتر است. این در حالی است که در بسیاری از موارد نرخ بازدهی بنگاههای تولیدی حتی به سطح هزینههای تأمین مالی هم نمیرسد.
وی درباره اینکه چه باید کرد تا تولید حفظ شود اظهار کرد: نخستین شرط حفظ تولید ایجاد پیشبینیپذیری در اقتصاد است. تولیدکننده باید بتواند حداقل بداند در یک یا دو ماه آینده با چه نرخی از ارز و چه سطحی از هزینهها مواجه خواهد بود.کنترل تورم و اصلاح شرایط تأمین مالی از دیگر الزامات حفظ تولید است.
آرگون تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی شرط بدیهی ادامه تولید است. تولیدکننده بدون برق و گاز نمیتواند تولید کند و این مسئله ارتباطی به داخلیسازی یا استفاده از تجهیزات خارجی ندارد. مشکل اصلی زیرساخت و دسترسی به انرژی است و ناترازی برق و گاز ظرفیت تولید بنگاهها را از مدار خارج کرده است.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای ارزی گفت: اصلاح نظام چندنرخی ارز برای حفظ تولید ضروری است. تولیدکنندهای که مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین میکند اما مجبور است محصول یا ارز حاصل از صادرات را با نرخهای دستوری عرضه کند انگیزهای برای تداوم یا توسعه تولید نخواهد داشت.
این فعال بخش خصوصی افزود: پذیرش واقعیتهای اقتصادی در سیاستگذاری ارزی و تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط واقعی اقتصاد میتواند امکان برنامهریزی حفظ تولید و ادامه فعالیت بنگاهها را فراهم کند.
تولید در اولویت سیاستگذاری
در نهایت تولید ستون فقرات اقتصاد واقعی است و نوسان ارز و ناترازی انرژی متغیرهای مهمی هستند اما راهحل آنها از مسیر تعطیلی تولید نمیگذرد.تجربههای گذشته و منطق اقتصادی همگی یک پیام مشترک دارند. هزینه حفظ تولید کمتر از هزینه توقف آن است. در شرایط فعلی، سیاستگذاری اقتصادی اگر بخواهد ثبات ایجاد کند، باید تولید را در اولویت مطلق قرار دهد. این اولویت، پیششرط مهار تورم، ثبات بازار کار، آرامش ارزی است.
انتهای پیام/