گردهمایی مدیران کل ادارات ورزش و جوانان استانهای کشور روز گذشته (سهشنبه ۲۵ آذرماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان، معاونان و مدیران ستادی این وزارتخانه برگزار شد.
سیدغنی نظری، معاون پارلمانی، حقوقی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در حاشیه این همایش به موضوع مستندسازی املاک و اراضی ورزشی در استانها اشاره کرد و گفت: با توجه به ارتباطات خوبی که میان مقام عالی وزارت با سازمان ثبت اسناد کشور و دستگاه قضایی برقرار است، مستندسازی اماکن وزارتخانه برای ما بسیار تسهیل شده و با سرعت بهتری در حال انجام است. طی یکسال گذشته بیش از ۸۰۰ ملک سنددار شدهاند و ۲۰۰ مکان دیگر نیز در شرف مرحله صدور سند هستند. از استانها میخواهیم با توجه به زمینهای که مهیا شده، بر اساس بخشنامه ابلاغی هرچه سریعتر نسبت به مستندسازی املاک بلاتکلیف خود اقدام کنند.
وی در ادامه افزود: بلاتکلیفی این املاک و اراضی موجب شده تا برخی افراد تصرف غیرقانونی در اموال وزارت ورزش و جوانان داشته باشند. اگر این املاک تعیینتکلیف قانونی شوند، هیچ شخص یا نهادی نمیتواند به آنها تصرف داشته باشد. مهمترین امر در این مقوله بهرهمندی از ظرفیت مولدسازی است که مانع از تصرف غیرقانونی اموال میشود.
نظری به موضوع کارشناسی واگذاری اماکن ورزشی در استانها نیز اشاره کرد و گفت: هدف از واگذاری اماکن ورزشی، درآمدزایی مالی به نفع ورزش استانهاست. بعضاً مشاهده شده که کار کارشناسی این اماکن برای واگذاری به بخش خصوصی از حالت تیمی خارج شده و بهصورت تکنفره انجام میشود. این نوع تصمیمگیری حرفهای نیست و موجب ضرر به بدنه ورزش کشور میشود. کارشناسیها باید با تفکر تیمی انجام شود.
معاون پارلمانی، حقوقی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در خصوص انتصاب افراد در مجموعه ورزش کشور توضیح داد: با دستور مقام عالی وزارت، تمامی افرادی که در این وزارتخانه، ادارات و بخشهای زیرمجموعه آن بهکار گرفته میشوند، از بدنه ورزش هستند. ما فشار زیادی را در این خصوص متحمل شدیم، اما پای تبعات منفی آن ایستادهایم. دلیلی ندارد افراد خارج از بدنه وارد مجموعه ورزش کشور شوند. ممکن است در موارد خاص این اتفاق رخ دهد که در این صورت، فرد مورد نظر باید شرایطی چون مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه ورزش، سابقه قهرمانی و حضور در مناطق محروم را داشته باشد. تلاش ما این است که با این دستورالعملها، دیوار ورزش را بالا ببریم.
وی در واکنش به دعاوی صورتگرفته علیه وزارت ورزش و جوانان به مدیران استانی تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون توانستهایم در ۱۸۷ پرونده پیروز شویم. تلاش ما این است که در اکثر دعاوی به نفع ورزش حکم بگیریم. استانها باید بدانند به محض قرار گرفتن در این فرآیند، ما را مطلع کنند تا بتوانیم بلافاصله دفاع مستدل داشته باشیم. متأسفانه تعلل و بیتوجهی برخی استانها در این مسیر موجب شده تا در بعضی پروندهها محکوم شویم.
نظری در پایان، در خصوص آمار پروژههای نیمهتمام ورزشی خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان در دوره کنونی هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکرده است. تمام تلاش ما این است که اماکنی را که از قبل باقی ماندهاند به سرانجام برسانیم. طی یکسال اخیر ۵۴۰ پروژه افتتاح شده و تعدادی نیز در ایام دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در پایان گفت: عملکرد مثبت و منفی ادارات ورزش و جوانان استانها بر اساس شاخصهایی چون مستندسازی و استفاده از ظرفیت مولدسازی سنجیده میشود. بهزودی این شاخصها بررسی و نحوه عملکرد استانها به تفکیک به آنها ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/