به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی هاشمی در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان ضمن تشریح موادی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به فلسفه تصویب و چشمانداز اجرای این قانون، بر نقش آن در شفافسازی معاملات، کاهش دعاوی حقوقی و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی مکلفاند ظرف دو سال از راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا، اراضی و املاک خود را در سامانه ثبت ادعا ثبت کرده و حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ثبت، ادعا را به نحو مقتضی پیگیری کنند، افزود: عدم انجام این تکلیف قانونی، هرچند نافی مالکیت دولت نیست، اما مشمول ضمانت اجرای انفصال موقت مدیران وکارکنان متخلف، از خدمت خواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین به الزام دستگاههایی که نقل و انتقالات اراضی و املاک، منوط به نظر آنهاست برای ایجاد بستر استعلام الکترونیک و آنی اشاره کرد و گفت: عدم ارسال پاسخ استعلامات بهصورت الکترونیک و آنی، نیز دارای ضمانت اجرای قانونی از جمله انفصال موقت برای مسئولان ذیربط است.
هاشمی در ادامه با تأکید ویژه بر ارتباط ماده ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی تصریح کرد: مطابق قانون الزام، در صورت عدم اعلام بدهی مالک از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر، تنظیم سند رسمی انتقال متوقف نخواهد شد و در این حالت، مسئولیتی متوجه سردفتر و منتقلالیه نخواهد بود.
وی افزود: از همینرو تاکید داریم تامین اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی ضمن حدنگاری و دریافت سند مالکیت کلیه املاک خود، بستر پاسخدهی الکترونیک به استعلامات دفاتر اسناد رسمی را نیز فراهم نماید تا حقوق این سازمان تضییع نگردد.
در ادامه، محمود شیخشعاعی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان نیز با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق سازمان، خواستار مساعدت در خصوص پاسخ به استعلامهای مرتبط با مالکیت بدهکاران تأمین اجتماعی شد که در این خصوص، دستورات لازم برای تسهیل فرآیندهای استعلام و بازداشت املاک بدهکاران از سوی مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان صادر شد.
انتهای پیام