امجد عبدی - دبیر تحریریه: پاییز امسال برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی، فصلی توأم با فشارهای ملموس معیشتی بود؛ فشاری که نه در قالب شاخصهای انتزاعی اقتصادی، بلکه در زیست روزمره خانوارها خود را نشان داد. افزایش هزینههای خوراک و سبد معیشت، سفرههای مردم را در موقعیتی قرار داد که بیش از هر زمان دیگری حساس، شکننده و نگرانکننده به نظر میرسد. افکار عمومی در چنین شرایطی کمتر به وعدههای بلندمدت توجه میکند و بیشتر به ثبات کوتاهمدت چشم میدوزد. این واقعیت اجتماعی، نقطه عزیمت هر تحلیل واقعبینانهای درباره اقتصاد سیاسی امروز ایران است.
زمستان بهطور سنتی فصل افزایش فشار هزینهها در اقتصاد خانوار محسوب میشود؛ از بالا رفتن مخارج انرژی گرفته تا افزایش قیمت برخی اقلام اساسی. جامعهای که پاییز دشواری را پشت سر گذاشته، طبیعی است که نسبت به آینده نزدیک با احتیاط و حتی بدبینی نگاه کند. پرسش محوری افکار عمومی نه درباره اصلاحات ساختاری، بلکه درباره تکرار یا توقف روند افزایش قیمتهاست. این پرسش ساده، اما عمیق، به صورت مستقیم کارآمدی دولت را در ذهن مردم به آزمون میگذارد.
انتظار تثبیت قیمتها در شرایط کنونی، نه یک مطالبه هیجانی بلکه یک مطالبه عقلانی و حداقلی است. جامعه در این مقطع تاریخی، بیش از هر چیز خواهان پیشبینیپذیری اقتصاد است. ثبات نسبی قیمتها به مردم امکان میدهد تصمیمگیری کنند، برنامه بریزند و از حالت تعلیق روانی خارج شوند. هر سیاست اقتصادی که این عنصر ثبات را نادیده بگیرد، حتی اگر از نظر فنی درست باشد، در عرصه اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.
دولت بهدرستی اعلام کرده که مدیریت اقتصادی کشور را در شرایط پیچیده تحریم، محدودیت منابع و فشارهای بیرونی بر عهده دارد. همین واقعیت، ضرورت اولویتبندی را دوچندان میکند. سیاستگذاری اقتصادی در چنین وضعیتی نیازمند تشخیص درست اولویتهاست و هیچ اولویتی در حال حاضر بالاتر از حفظ حداقلی معیشت مردم نیست. جامعه از دولت انتظار معجزه ندارد، اما انتظار دارد فشارها تشدید نشود.
تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که زمستان پیشرو میتواند به نقطه داوری اجتماعی درباره عملکرد اقتصادی دولت تبدیل شود. اگر روند قیمتها کنترل شود، اعتماد اجتماعی تقویت خواهد شد و اگر بیثباتی ادامه پیدا کند، حتی دستاوردهای دیگر دولت نیز در سایه معیشت قرار میگیرد. این واقعیت، نه تهدید سیاسی بلکه یک هشدار تحلیلی برای تنظیم دقیق سیاستهاست.
بنزین، آرامش اجتماعی و ضرورت لمسپذیری سیاستها
افزایش قیمت بنزین همواره یکی از حساسترین تصمیمات اقتصادی در ایران بوده و دولت کنونی تلاش کرد این مسیر را با حداقل تنش اجتماعی طی کند. تأکید مسئولان بر «اجرای آرام» این سیاست، نشاندهنده درک درست از حساسیتهای اجتماعی بود. آرامش، اما باید در زندگی روزمره مردم نیز بازتاب پیدا کند. اینجاست که فاصله میان سیاست اعلامی و تجربه زیسته اهمیت پیدا میکند.
مردم زمانی آرامش را باور میکنند که اثر سیاستها را در سفره خود ببینند. اگر گفته میشود منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین قرار است به معیشت مردم بازگردد، این بازگشت باید شفاف، ملموس و قابل ردیابی باشد. اعتماد اجتماعی در اقتصاد سیاسی ایران، بیش از هر چیز بر پایه تجربه عینی شکل میگیرد. هرگونه ابهام در این مسیر، سرمایه اجتماعی دولت را از بین میبرد.
واقعیسازی قیمتها بهعنوان یک ضرورت اقتصادی، زمانی مشروعیت اجتماعی پیدا میکند که همزمان با آن، سازوکارهای جبرانی بهدرستی فعال شوند. جامعه با اصل اصلاحات اقتصادی لزوماً مخالفتی ندارد، بلکه با ناعادلانه بودن نتایج آن مسئله دارد. سیاست بنزین اگر به بهبود نسبی معیشت اقشار متوسط و پایین منجر نشود، در ذهن مردم بهعنوان یک فشار یکطرفه ثبت خواهد شد.
دولت در این حوزه نیازمند روایتسازی دقیق و مبتنی بر داده است. اعلام کلی اینکه «درآمدها به معیشت مردم بازمیگردد» کافی نیست و باید نشان داده شود این بازگشت چگونه، در چه بازهای و برای چه گروههایی اتفاق میافتد. شفافیت در این زمینه نه یک اقدام تبلیغاتی، بلکه بخشی از حکمرانی کارآمد است. جامعه امروز بهدنبال جزئیات است. نمیتوان از کنار این واقعیت عبور کرد که اصلاح قیمت بنزین و بازگشت درآمد آن به مردم، به نماد سنجش کارآمدی دولت تبدیل شده است. موفقیت این سیاست تنها در گرو کنترل بازار سوخت نیست، بلکه به میزان اثرگذاری آن بر آرامش اقتصادی خانوارها وابسته است. این پیوند میان سیاست انرژی و معیشت، نقطهای کلیدی در قضاوت اجتماعی خواهد بود.
معیشت، معیار اصلی قضاوت اجتماعی از دولت
نگاه واقعبینانه این را به ما میگوید که قضاوت مردم درباره دولتها در ایران، همواره به یک محور اصلی تقلیل پیدا میکند و آن محور، معیشت است. پروژههای زیربنایی، مصوبات توسعهای و برنامههای بلندمدت زمانی دیده میشوند که سفره مردم در وضعیت بحرانی قرار نداشته باشد. جامعهای که درگیر تأمین نیازهای اولیه است، فرصت ذهنی برای توجه به دستاوردهای کلان ندارد. این واقعیت جامعهشناختی باید در مرکز تحلیلهای سیاستگذاران قرار گیرد.
سفرهای استانی رئیسجمهور و تخصیص منابع به پروژههای عمرانی، در منطق توسعه منطقهای اقدامی ضروری و قابل دفاع است. توسعه پایدار بدون سرمایهگذاری در زیرساختها ممکن نیست و دولت در این زمینه مسیر درستی را دنبال میکند. مسئله، اما تقدم زمانی این سیاستها در ذهن افکار عمومی است. مردم ابتدا ثبات معیشت را میخواهند و سپس توسعه را. البته هیچگونه تعارضی میان حمایت از دولت و نقد اولویتبندیها وجود ندارد. حمایت واقعی از دولت، به معنای یادآوری نقاط حساس و پرریسک تصمیمگیری است. تمرکز بر معیشت نه یک خواسته پوپولیستی، بلکه یک الزام حکمرانی در شرایط فشار اقتصادی است. دولت اگر این پیام اجتماعی را بهدرستی دریافت کند، میتواند سرمایه اجتماعی خود را تثبیت کند.
کارآمدی دولت در این مقطع تاریخی، بیش از هر زمان دیگری در مدیریت انتظارات معنا پیدا میکند. وعدههای بزرگ بدون اثر کوتاهمدت، به بیاعتمادی منجر میشود. در مقابل، سیاستهای محدود، اما ملموس، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. این قاعدهای است که در تمامی تجربههای موفق حکمرانی قابل مشاهده است. امروز معیشت نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک مسئله امنیت اجتماعی و سیاسی نیز محسوب میشود. دولت حامی مردم، دولتی است که این پیوند را درک و سیاستهای خود را بر این اساس تنظیم کند. هرگونه غفلت از این محور، هزینههایی فراتر از اقتصاد بهدنبال خواهد داشت.
مجلس، نظارت مسئولانه و مسئله راهحلها
نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، یکی از ارکان تعادل در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است. پرسش از وزرا و مطالبه پاسخگویی در ذات این نقش تعریف شده و قابل انکار نیست. مسئله، اما کیفیت این نظارت و نسبت آن با حل واقعی مشکلات مردم است. افکار عمومی امروز بیش از آنکه به احضار وزرا حساس باشد، به خروجی این جلسات توجه دارد.
مجلس زمانی میتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند که پرسشهایش ناظر بر راهحل باشد، نه صرفاً ثبت انتقاد. جامعه انتظار دارد بداند پس از سؤال از وزیر، چه تغییری در سیاستها رخ خواهد داد. نظارت بدون پیشنهاد، در نهایت به یک کنش رسانهای تقلیل پیدا میکند. این همان نقطهای است که مجلس باید در آن بازتعریف نقش کند.
تعامل دولت و مجلس در شرایط فعلی نیازمند عقلانیت نهادی است. تقابلهای پرهزینه، نه به نفع دولت است و نه به نفع مجلس. مردم از هر دو نهاد انتظار دارند که مسئله معیشت را در اولویت قرار دهند. همافزایی نهادی میتواند پیام مثبتی به جامعه مخابره کند و بخشی از نگرانیها را کاهش دهد. مجلس اگر ایدهای برای کنترل قیمتها، بهبود توزیع یا کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر دارد، باید آن را بهصورت شفاف مطرح کند. صرف پرسش بدون ارائه مسیر جایگزین، به بهبود وضعیت منجر نخواهد شد.
در نهایت، رابطه دولت و مجلس زمانی در نگاه مردم مثبت ارزیابی میشود که خروجی آن به بهبود ملموس زندگی روزمره بینجامد. جامعه بهدنبال دعوای نهادی نیست، بلکه بهدنبال حل مسئله است. این مطالبه ساده، اما تعیینکننده، باید قطبنمای رفتار هر دو نهاد باشد.
زمستان، آزمون ثبات و عقلانیت اقتصادی
زمستان پیشرو را میتوان آزمونی جدی برای سیاست اقتصادی دولت دانست؛ آزمونی که بیش از هر چیز بر ثبات قیمتها و مدیریت معیشت متمرکز است. جامعهای که پاییز سختی را پشت سر گذاشته، انتظار تداوم فشار را ندارد و خواهان دورهای از آرامش اقتصادی است. این انتظار نه افراطی است و نه غیرواقعی، بلکه حداقل مطالبه یک جامعه تحت فشار محسوب میشود.
دولت حامی مردم در این مقطع تاریخی باید نشان دهد که اصلاحات اقتصادی را با ملاحظات اجتماعی پیوند زده است. تثبیت قیمتها، شفافسازی درباره منابع حاصل از بنزین و اولویت دادن به سفره مردم، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. این مسیر، نه در تعارض با توسعه است و نه در تقابل با اصلاحات ساختاری. قضاوت نهایی مردم در سطح زندگی روزمره شکل میگیرد. اگر آرامش وعدهدادهشده در خیابان، بازار و خانهها احساس شود، دولت از این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد. در غیر این صورت، حتی موفقترین سیاستهای دیگر نیز تحتالشعاع معیشت قرار میگیرند.
زمستان، فصل تصمیمهای دقیق و کمخطاست. سیاستگذاری در این مقطع نیازمند عقلانیت، شفافیت و پرهیز از اقدامات شوکآور است. دولت با تکیه بر همین اصول میتواند نشان دهد که حمایت اجتماعی را نه با شعار، بلکه با عمل بهدست میآورد.
انتهای پیام/