بیستمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی و معاونان وی برگزار شد.
دادستان کل کشور در ابتدای این نشست، با تبریک حلول ماه رجب و اعیاد پیشرو، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ابتکار عمل مدیران قضایی گفت: از کارهای ابتکاری مسئولان باید استفاده شود و این تجارب موفق به سایر بخشها نیز انتقال یابد، چرا که همافزایی و افزایش بهرهوری زمانی محقق میشود که یک اقدام مؤثر در نقطهای آغاز و با انتقال به دیگر بخشها، زمینه تکمیل آن از طریق ارائه ایدههای نو فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به تهدیدات امنیتی افزود: دشمن پس از عدم موفقیت در جنگ نظامی، در حال برنامهریزی برای تحریک قومیتها و ایجاد نارضایتی در میان مردم است و در چنین شرایطی، هوشیاری، آگاهی و ابتکار عمل در حوزه مسائل امنیتی امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
موحدی با تأکید بر مردمیسازی برخی اقدامات اطلاعاتی تصریح کرد: در برخی حوزهها، اطلاعات باید مردمپایه باشد و از ظرفیت گسترده مشارکت و همکاری مردم باید بهدرستی و هوشمندانه استفاده شود.
وی خطاب به دادستان آذربایجان غربی بر لزوم تمرکز ویژه بر مقابله با آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی باید در اولویت قرار گیرد، چرا که دشمن از این حوزهها بهعنوان ابزار ضد امنیتی برای ضربه زدن به جامعه استفاده میکند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، توجه جدی به اصل ۴۹ قانون اساسی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال نامشروع به بیتالمال باید با جدیت دنبال شود.
موحدی در ادامه توصیه کرد: ارتباط مؤثر با مسئولان اجرایی و تقنینی استانها برقرار شود و در کنار جلسات کاری روزمره، از این مسئولان دعوت شود تا با حضور و بازدید از مراکز قضایی از جمله زندانها، از نزدیک با مشکلات، ظرفیتها و عملکرد مجموعه قضایی آشنا شوند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تجهیز گمرکات به دستگاههای ایکسری (X-ray) تأکید کرد و افزود: در راستای کشف قاچاق کالا و ارز، باید اقدامات لازم برای ارتقای تجهیزات کنترلی در مبادی ورودی و خروجی کشور در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین کمبود نیروی قضایی را یکی از مشکلات اساسی دانست و اظهار کرد: تأمین و تقویت نیروی انسانی در بخش قضایی باید بهعنوان یک اولویت جدی پیگیری شود، چرا که کمبود نیرو میتواند در روند رسیدگیها مشکلآفرین باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت منابع انسانی در دستگاه قضایی گفت: در کنار نظارت مستمر بر عملکرد دادسراها و ضابطان، صیانت از حقوق کارکنان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی کاهش جمعیت کیفری زندانها را از رویکردهای مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: باید در حد امکان، بهویژه در خصوص محکومان دارای آرای غیرامنیتی، از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود و بهرهگیری حداکثری از نهادهای ارفاقی در دستور کار قرار گیرد.
دادستان کل کشور در پایان بر ترویج فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و گفت: این فرهنگ باید با مشارکت ائمه جمعه و مسئولان فرهنگی تبیین و در سطح جامعه نهادینه شود. همچنین کشف و برخورد با جرایم سازمانیافته باید در اولویت قرار گیرد و در این مسیر، انجام آسیبشناسیهای لازم امری ضروری است.