نقشه راه ایران برای عبور از خام‌فروشی/ سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته سرانجام تصویب شد

زهرا وجدانی: تحولات شتابان علم و فناوری در دهه‌های اخیر نقش مواد و فناوری‌های ساخت پیشرفته را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی، صنعتی و حتی امنیتی کشور‌ها برجسته کرده است. در جهانی که رقابت کشور‌ها بیش از هر زمان دیگری بر پایه دانش، نوآوری و خلق ارزش افزوده شکل می‌گیرد عبور از اقتصاد خام‌فروش و حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. در همین چارچوب تصویب سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته پس از حدود یک دهه کار کارشناسی و بین‌نهادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد ملی در حوزه علم و فناوری کشور نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی ایران به شمار می‌رود. 

در این گزارش با تکیه بر اظهارات "وحید ضرغامی" دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و نیز بررسی ابعاد مختلف این سند به چیستی، چرایی، اهداف، سازوکار‌های اجرایی و آثار ملی و معیشتی آن می‌پردازیم.

تصویب یک سند راهبردی پس از یک دهه تلاش مستمر

 وحید ضرغامی درجریان برگزاری "چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ۲۰۲۶" که در دانشگاه تهران برگزار شد، اعلام کرد: پس از حدود ده سال تحقیق، بررسی کارشناسی و تلاش بی‌وقفه سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته به تصویب نهایی رسیده و اکنون در انتظار تایید و ابلاغ رئیس‌جمهور قرار دارد.

به گفته ضرغامی این سند در اوایل اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۴ در فرآیند تصویب نهایی قرار گرفت اما در مرحله بررسی‌های تکمیلی برخی اشکالات و اصلاحات از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، معاونت هماهنگی و سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. این اشکالات که بیشتر ماهیت اجرایی، ساختاری و هماهنگی بین‌دستگاهی داشتند طی ماه‌های بعد برطرف شدند. وی افزود: اکنون تمامی تشریفات اداری سند انجام شده است. در واقع سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته از نظر محتوایی تصویب شده و تنها منتظر ابلاغ رسمی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله معاونت علمی، وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهاد‌های مرتبط است.

سند ملی مواد و ساخت پیشرفته چیست و چرا اهمیت دارد؟

سند ملی مواد و ساخت پیشرفته بالاترین و جامع‌ترین سند رسمی کشور در حوزه توسعه مواد نوین و فناوری‌های مرتبط با آن محسوب می‌شود. این سند نه‌تنها یک برنامه فناورانه بلکه یک نقشه راه کلان برای تحول در الگوی تولید، صادرات، اشتغال و حتی حکمرانی فناوری در کشور است. هدف اصلی این سند شناسایی، توسعه، بومی‌سازی و تجاری‌سازی مواد پیشرفته‌ای است که بتوانند در حل مسائل بنیادین کشور نقش کلیدی ایفا کنند.

مسائلی همچون بحران انرژی، کمبود منابع آب، چالش‌های زیست‌محیطی، نیاز‌های روزافزون حوزه سلامت، وابستگی به واردات فناوری‌های حساس و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها همگی ریشه در ضعف زیرساخت‌های فناورانه و مواد پایه دارند. سند ملی مواد پیشرفته با نگاهی آینده‌نگرانه تلاش می‌کند این ضعف‌ها را از ریشه برطرف کند و کشور را به جایگاهی برساند که نه مصرف‌کننده فناوری بلکه تولیدکننده و صادرکننده مواد و محصولات فناورانه باشد.

مواد پیشرفته؛ موتور محرکه توسعه پایدار

در ادبیات علمی و صنعتی مواد پیشرفته به دسته‌ای از مواد اطلاق می‌شود که به‌واسطه طراحی هوشمندانه ساختار، ترکیب شیمیایی یا فرآیند ساخت دارای خواص فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی یا مکانیکی برتری نسبت به مواد متداول هستند. این برتری می‌تواند به شکل استحکام بالاتر، وزن کمتر، مقاومت حرارتی یا شیمیایی بیشتر عملکرد الکتریکی یا نوری ویژه و یا قابلیت‌های هوشمندانه مانند خودترمیم‌شوندگی بروز پیدا کند.

در سند ملی مواد و ساخت پیشرفته طیف گسترده‌ای از این مواد به‌عنوان حوزه‌های اولویت‌دار معرفی شده‌اند. از جمله این مواد می‌توان به سوپرآلیاژ‌ها (Superalloys) که در صنایع هوافضا و نیروگاهی کاربرد حیاتی دارند، مواد پیزوالکتریک که در حسگر‌ها و تجهیزات دقیق استفاده می‌شوند آلیاژ‌های آنتروپی بالا (High Entropy Alloys) با خواص مکانیکی و حرارتی منحصر‌به‌فرد، مواد خودترمیم‌شونده، انواع کامپوزیت‌ها، مواد هوشمند، مواد زیست‌سازگار برای کاربرد‌های پزشکی، سرامیک‌های پیشرفته، آلیاژ‌های سبک و مواد فراکنشی اشاره کرد.

این مواد تنها محدود به صنایع دفاعی یا فضایی نیستند بلکه در حوزه‌هایی همچون تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی، تصفیه و شیرین‌سازی آب، ساخت تجهیزات نیمه‌هادی، الکترونیک پیشرفته و حتی کشاورزی هوشمند نقشی حیاتی دارند؛ حوزه‌هایی که امروز به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم و آینده توسعه کشور گره خورده‌اند.

پاسخ به بحران‌های ملی با رویکرد موادمحور

یکی از ویژگی‌های برجسته سند ملی مواد و ساخت پیشرفته نگاه چندبعدی و مسئله‌محور آن است. در این سند توسعه مواد پیشرفته نه به‌عنوان یک هدف صرفا علمی بلکه به‌عنوان ابزاری برای حل بحران‌های واقعی کشور تعریف شده است.

برای مثال بحران کم‌آبی و آلودگی منابع آب یکی از چالش‌های اساسی ایران در دهه‌های اخیر بوده است. در پاسخ به این بحران سند ملی مواد پیشرفته توسعه غشا‌های نوین برای تصفیه آب‌های شور و آلوده را به‌عنوان یکی از محور‌های کلیدی معرفی کرده است. این غشا‌ها که مبتنی بر مواد پیشرفته پلیمری، سرامیکی یا نانوساختار هستند می‌توانند راندمان تصفیه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند.

در حوزه انرژی نیز وابستگی تاریخی اقتصاد کشور به سوخت‌های فسیلی و ضرورت حرکت به‌سوی انرژی‌های پاک، جایگاه ویژه‌ای در این سند دارد. توسعه باتری‌های پیشرفته ذخیره‌ساز انرژی، سوخت‌سل‌ها و فتوکاتالیست‌های تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی یا شیمیایی از جمله اولویت‌هایی است که بدون دسترسی به مواد پایه با خلوص و کیفیت بالا عملا امکان‌پذیر نیست.

از خام‌فروشی تا ارزش‌آفرینی؛ تکمیل زنجیره ارزش ملی

یکی از محوری‌ترین اهداف سند ملی مواد و ساخت پیشرفته تکمیل زنجیره ارزش در کشور است. ایران با وجود برخورداری از ذخایر غنی فلزات، مواد معدنی و منابع هیدروکربنی طی دهه‌های گذشته عمدتا در جایگاه صادرکننده مواد خام یا نیمه‌خام قرار داشته است. این الگو علاوه بر ایجاد وابستگی‌های ساختاری مانع از شکل‌گیری صنایع پیشرفته و اشتغال دانش‌بنیان شده و سهم کشور از ارزش افزوده جهانی را به حداقل رسانده است.

سند ملی مواد پیشرفته با تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان به‌دنبال آن است که مواد اولیه در داخل کشور به‌صورت هوشمندانه فرآوری شوند و به محصولات صنعتی و فناورانه با ارزش افزوده بالا تبدیل گردند. این محصولات می‌توانند به‌صورت کالا‌های نهایی یا نیمه‌نهایی در بازار‌های جهانی عرضه شوند. چنین رویکردی نه‌تنها سودآوری اقتصادی بیشتری به همراه دارد بلکه موجب انتقال فناوری، توسعه مهارت‌های تخصصی و ایجاد اشتغال پایدار می‌شود.

متولی سند و سازوکار تصویب نهایی

وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی ریاست‌جمهوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی برنا توضیح می‌دهد که متولی اصلی سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی ریاست‌جمهوری است و ستاد مواد و ساخت پیشرفته این معاونت مسئول پیگیری و اجرای آن است.

به گفته او این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شده و پس از آن مراحل تشریفات اداری را طی کرده است. در این فرآیند دستگاه‌های مختلف از جمله دفتر ریاست‌جمهوری، معاونت هماهنگی و سازمان برنامه و بودجه نظرات و اصلاحات خود را ارائه داده‌اند. پس از اعمال این اصلاحات سند آماده ابلاغ نهایی شده است و رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله معاونت علمی، وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهاد‌های مرتبط ابلاغ خواهد کرد.

چرا تدوین این سند ۱۰ سال طول کشید؟

ضرغامی در پاسخ به این پرسش که چرا تصویب این سند حدود ده سال به طول انجامیده است؟ توضیح می‌دهد که فرآیند تدوین سند از سال ۱۳۹۴ آغاز شد. در آن زمان تیمی از معاونت علمی با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نگارش این سند را شروع کردند.

در طول این سال‌ها تغییرات متعددی در ساختار معاونت علمی رخ داد. ستاد مواد و ساخت پیشرفته که در دولت نخست "حسن روحانی" تشکیل شده بود، مدتی با حوزه‌هایی مانند لیزر، کوانتوم و فوتونیک ادغام شد و همین مسئله باعث شد تمرکز بر سند کاهش یابد. تا اینکه در سال ۱۴۰۲ این ستاد دوباره به‌صورت مستقل احیا شد و پیگیری سند با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.

اولویت‌های ملی و نقش کلیدی مواد پایه

یکی از دلایل اصلی قرار گرفتن این سند در اولویت‌های راهبردی کشور ارتباط مستقیم آن با اولویت‌های ملی است. ضرغامی برای توضیح این موضوع به مثال توسعه انرژی خورشیدی اشاره می‌کند. به گفته او توسعه انرژی خورشیدی صرفا به معنای نصب پنل نیست؛ بلکه نیازمند تولید سلول‌های خورشیدی با ماده پایه سیلیکون با درجه خلوص بسیار بالا است. بدون دسترسی به این ماده توسعه واقعی انرژی خورشیدی ممکن نخواهد بود.همین موضوع در مورد باتری‌های ذخیره‌ساز انرژی نیز صدق می‌کند. الکترود‌ها و مواد فعال باتری‌ها از جمله مهم‌ترین اجزای این فناوری هستند که تاکنون به‌طور گسترده در داخل کشور بومی‌سازی نشده‌اند. سند ملی مواد پیشرفته تلاش می‌کند این گلوگاه‌های فناورانه را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.

در این سند ۱۰ حوزه اولویت‌دار به‌صورت مشخص تعریف شده و برای هر حوزه، مواد کلیدی مورد نیاز به‌دقت مشخص شده‌اند.

از آموزش هدفمند تا شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان

ضرغامی تاکید می‌کند که اجرای موفق این سند نیازمند یک مسیر مرحله‌به‌مرحله است. این مسیر از آموزش آغاز می‌شود. به گفته او نظام آموزشی کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که موضوعات مرتبط با مواد و ساخت پیشرفته به‌صورت هدفمند در برنامه‌های درسی گنجانده شوند.

در گام بعد اولویت‌های پژوهشی باید بر اساس این سند بازتعریف شوند. معاونت علمی و بنیاد علم ایران می‌توانند با تعریف برنامه‌های مشترک پژوهش‌های دانشگاهی را به سمت حوزه‌های اولویت‌دار هدایت کنند و برای این پژوهش‌ها گرنت‌های هدفمند اختصاص دهند.

پس از آن ایجاد و توسعه مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار می‌گیرد. ضرغامی می‌گوید: یکی از خلا‌های جدی کشور کمبود شرکت‌های فعال در برخی حوزه‌ها مانند پیزوالکترونیک است. در نهایت با استفاده از تسهیلات کم‌بهره و ابزار‌های سرمایه‌گذاری معاونت علمی این شرکت‌ها می‌توانند رشد کرده و به مرحله تولید صنعتی برسند.

تاثیر سند بر زندگی مردم و معیشت جامعه

یکی از پرسش‌های اساسی درباره این سند تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم است. ضرغامی در پاسخ به این پرسش تاکید می‌کند:کشور سال‌هاست به خام‌فروشی عادت کرده و ثروت ملی خود را با حداقل قیمت صادر می‌کند. در مقابل همان مواد به شکل محصولات پیشرفته و با چندین برابر قیمت به کشور بازمی‌گردند.

اگر بر اساس این سند کشور بتواند از صادرات مواد خام فاصله بگیرد و به صادرکننده محصولات نهایی تبدیل شود این تحول به‌طور مستقیم در اقتصاد و معیشت مردم احساس خواهد شد. افزایش اشتغال، رشد درآمد‌های ارزی پایدار و کاهش وابستگی به واردات از جمله نتایج ملموس این مسیر است.

مواد پیشرفته و نقش آنها در خنثی‌سازی تحریم‌ها

یکی دیگر از ابعاد مهم سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته نقش آن در کاهش اثر تحریم‌هاست. به گفته ضرغامی صادرات مواد خام یا کالا‌های محدود به‌راحتی قابل شناسایی و رهگیری است اما زمانی که یک کشور از یک ماده اولیه هزاران محصول نهایی متنوع تولید و صادر می‌کند، شناسایی و تحریم آن به‌مراتب دشوارتر می‌شود.

او با اشاره به صنعت نفت توضیح می‌دهد که صادرات نفت خام به‌سادگی قابل ردیابی است اما تبدیل نفت به صد‌ها محصول پتروشیمی و صنعتی همان مسیری است که کشور‌هایی مانند چین طی کرده‌اند و توانسته‌اند آسیب‌پذیری خود در برابر تحریم‌ها را کاهش دهند.

یک تعهد ملی برای تغییر مسیر توسعه

سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته را باید یکی از مهم‌ترین تلاش‌های ساختاری کشور برای بازتعریف مسیر توسعه صنعتی و فناورانه ایران دانست؛ سندی که نه از دل یک تصمیم مقطعی بلکه حاصل حدود یک دهه کار کارشناسی، تعامل نهادی و درک تدریجی اهمیت مواد به‌عنوان زیربنای همه فناوری‌های پیشرفته است. آنچه این سند را از بسیاری اسناد بالادستی پیشین متمایز می‌کند، پیوند مستقیم آن با مسائل واقعی کشور است؛ از بحران انرژی و آب گرفته تا وابستگی فناورانه، خام‌فروشی، آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و چالش‌های معیشتی مردم.

در واقع منطق حاکم بر این سند ساده اما عمیق است: هیچ توسعه پایداری بدون تسلط بر مواد پایه و فناوری ساخت امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که مواد راهبردی همچون سیلیکون فوق‌خالص، الکترود‌های باتری، غشا‌های تصفیه آب، سوپرآلیاژ‌ها و مواد پیشرفته پزشکی در داخل کشور تولید نشوند سخن گفتن از انرژی‌های پاک، صنعت پیشرفته، اقتصاد دانش‌بنیان و حتی استقلال اقتصادی، بیشتر به شعار شباهت دارد تا واقعیت. 

سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته دقیقا بر همین گلوگاه‌ها دست گذاشته و تلاش کرده است با تعیین اولویت‌ها، مشخص‌کردن نقش بازیگران و ترسیم یک مسیر مرحله‌به‌مرحله از آموزش تا تجاری‌سازی، شکاف تاریخی میان علم، صنعت و اقتصاد را پر کند.

با این حال تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که فاصله میان تصویب سند و تحقق اهداف می‌تواند بسیار عمیق باشد. موفقیت این سند نه در متن دقیق و جامع آن بلکه در میزان پایبندی دستگاه‌ها به اجرای هماهنگ، تامین منابع مالی پایدار، اصلاح نظام آموزشی و پژوهشی، حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مهم‌تر از همه عبور از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و مقطعی نهفته است. اگر این سند نیز همچون برخی اسناد پیشین به فهرستی از آرزو‌های بلندمدت تقلیل یابد فرصت تاریخی عبور از خام‌فروشی و شکل‌دهی به یک اقتصاد مقاوم و فناورانه از دست خواهد رفت.

اکنون که سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته در آستانه ابلاغ نهایی قرار دارد پرسش اصلی دیگر این نیست که چه باید کرد بلکه این است که آیا این سند می‌تواند از مرحله سیاست‌گذاری عبور کرده و به یک برنامه اجرایی موثر در مقیاس ملی تبدیل شود؟ باید دید آینده این سند چه خواهد شد و آیا قرار است نقطه آغاز یک تحول واقعی در اقتصاد دانش‌بنیان و گذر از خام‌فروشی باشد یا به فهرست بلند اسناد مهم اما کم‌اثر کشور افزوده خواهد شد.

انتهای پیام/