بسیم لاله - دبیر گروه اقتصادی: بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد دولت مسیر سختگیرانهتری برای خود دولت نسبت به سالهای گذشته در پیش گرفته است. کاهش رشد هزینههای جاری، محدود شدن اعتبارات عمرانی و پرهیز از سیاستهای انبساطی، همگی نشانههایی از رویکرد انقباضی دولت است؛ رویکردی که بهگفته دولتمردان، برای مهار تورم و جلوگیری از تشدید کسری بودجه ناگزیر بوده است.
یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین مفروضات این بودجه، تعیین نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی است. این در حالی است که در بودجه سال جاری نرخ ارز بهصورت شناور در نظر گرفته شد، اما با وجود این انعطاف، دولت باز هم با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه شد. منتقدان میگویند تثبیت عدد ۸۵ هزار تومان، بیش از آنکه یک ابزار کنترلی باشد، میتواند به یک ریسک جدی تبدیل شود؛ چرا که در صورت فاصله گرفتن نرخ واقعی بازار از این عدد، دولت ناچار به اصلاحات پرهزینه در میانه سال خواهد شد؛ اصلاحاتی که معمولاً به افزایش بدهی، فشار بر بانک مرکزی یا کاهش شدیدتر هزینههای عمرانی ختم میشود.
از سوی دیگر، نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید و در نهایت سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد. این موضوع بهویژه برای دهکهای متوسط و پایین که وابستگی بیشتری به کالاهای اساسی و وارداتی دارند، میتواند به معنای تداوم فشار معیشتی باشد.
محور دوم بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت است؛ افزایشی که در ظاهر با سیاست انقباضی دولت همراستا است، اما در عمل فاصله معناداری با واقعیت تورمی اقتصاد ایران دارد. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه و ماهانه در سطوح بالای ۴۰ درصد در نوسان بوده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بهمعنای کاهش واقعی درآمد کارکنان دولت و افت بیشتر قدرت خرید آنهاست.
کارشناسان هشدار میدهند این شکاف میان رشد حقوق و تورم، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مهمی به همراه داشته باشد؛ از کاهش انگیزه نیروی انسانی در بخش دولتی گرفته تا تشدید مهاجرت شغلی به سمت فعالیتهای غیررسمی و حتی خروج نیروی متخصص از کشور. ضمن آنکه کاهش قدرت خرید کارمندان، به افت تقاضای مؤثر در بازار دامن میزند و رکود اقتصادی را عمیقتر میکند.
در مجموع، اگرچه بودجه سال آینده از نظر حسابداری، منضبطتر و محتاطانهتر از بودجههای گذشته طراحی شده، اما پرسش اساسی درباره «قابلیت اجرا»ی آن همچنان بیپاسخ است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که بودجههای بیش از حد خوشبینانه یا بیش از اندازه انقباضی، در عمل یا به کسری شدید منجر شدهاند یا در میانه سال با اصلاحات پرهزینه مواجه شدهاند.
اگر این بودجه بدون اصلاح اجرا شود، احتمالاً به مهار نسبی رشد نقدینگی کمک میکند، اما بهای آن میتواند تشدید فشار معیشتی بر حقوقبگیران، کاهش سرمایهگذاری عمرانی و تداوم رکود در بخشهای مولد اقتصاد باشد. به بیان دیگر، این بودجه شاید از منظر دولت «قابل دفاع» باشد، اما از منظر اقتصاد واقعی و سفره مردم، با چالشهای جدی روبهرو است؛ چالشهایی که در صورت نادیده گرفتن آنها، میتواند اجرای این لایحه را از همان ماههای نخست با، اما و اگرهای جدی مواجه کند.
انتهای پیام/