در جلسه علنی امروز چهارشنبه(سوم دی ماه)، مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با حذف ماده (۴) که توسط مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح شد، موافقت کردند.
ماده(۴) در حالی از این طرح حذف شد که نماینده دولت و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه علنی با حذف آن مخالفت کردند.
بر اساس ماده(۴) که حذف شد، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۸) به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق و شماره مواد (۲۸) و (۲۹) فعلی به ترتیب به (۲۹) و (۳۰) اصلاح میشود:
ماده۲۸- صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف است سالانه، با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری، از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ را برای تأمین معادل ریالی هزار دیه کامل محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیتالمال یا دولت است، با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام میشود. وزارت دادگستری موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را درخصوص اجرای این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
مهدی طغیانی در بیان پیشنهاد برای حذف ماده (۴) گفت: ماده (۴) به موضوع مهریه ارتباط ندارد و بیشتر درباره بیمه شخص ثالث و دیه است. به عبارتی در ماده (۴) خسارتها را ذکر کرده و گفته خسارتهایی را صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت کند. در حالی که هم اکنون صندوق درحال ناترازی است و اگر بند(۴) رای بیاورد، این صندوق که از مردم مشکل گشایی کرده است، دچار مشکل خواهد شد.