سازمان کل گمرک عراق در بیانیهای خبر داد که نخستین محموله ترانزیت بینالمللی تحت کنوانسیون TIR از جمهوری اسلامی ایران وارد عراق شده و از گذرگاه مرزی شلمچه به سمت کویت و از طریق گذرگاه سفوان حرکت کرده است.
سازمان کل گمرک عراق افزود که این محموله با استفاده از سامانههای ردیابی و قفل الکترونیکی مورد تایید بینالمللی منتقل شد.
در این بیانیه آمده است که این رویداد یک تحول راهبردی مهم در مسیر توسعه فعالیتهای ترانزیت در عراق به شمار میرود، زیرا فعالسازی این خط حیاتی موجب روانتر شدن جریان کالا، افزایش کارایی امنیت گمرکی، کاهش زمان و هزینه حمل و نقل و همسویی با استانداردهای بینالمللی توافقنامه TIR خواهد شد.
گمرک کل عراق افزود: همچنین این اقدام رقابتپذیری مسیرهای ترانزیتی عراق را تقویت میکند.
مدیرکل سازمان گمرک عراق اظهارداشت که این دستاورد نتیجه یک رویکرد اصلاحی روشن در مدیریت گمرکی است که هدف آن به روزرسانی رویهها و بهرهگیری از راهکارهای دیجیتال هوشمند است.
«ثامر قاسم داود» افزود که گمرک عراق در مسیر تبدیل کشور به یک گره ترانزیتی منطقهای فعال که کشورهای همسایه را به هم متصل و زنجیرههای تامین بینالمللی را با اعتماد و امنیت پشتیبانی میکند، در حرکت است.
وی اشاره کرد که اجرای موفق نخستین محموله تحت کنوانسیون TIR بهواسطه تلاشهای حرفهای کارکنان ترانزیت در مراکز گمرکی و حمایت مستقیم مدیریت عالی امکانپذیر شد.
مدیرکل گمرک عراق افزود: مرحله بعدی شامل گسترش خطوط ترانزیت بینالمللی و تعمیم سامانههای الکترونیکی نوین خواهد بود که به تقویت اقتصاد ملی و افزایش اعتماد شرکای منطقهای و جهانی به عملکرد گمرک عراق کمک خواهد کرد.
وی اظهارداشت: گمرک عراق بر اساس یک چشمانداز نهادی پیشرفته فعالیت میکند که توسعه پایدار، امنیت و شفافیت را عناصر اصلی در ساخت یک بخش گمرکی پیشرفته میداند که همگام با تحولات جهانی حرکت کرده و عراق را نه تنها یک مسیر عبوری بلکه یک شریک لجستیکی قابل اعتماد در منطقه معرفی میکند.
به منظور تسریع در حمل و نقل بینالمللی و کاستن از تشریفات گمرکی و جلوگیری از خسارتهای احتمالی در جریان ترانزیت بینالمللی کالا، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بینالمللی کالا در جادهها تحت «کارنههای تیر» به ابتکار اتحادیه بینالمللی حمل و نقل جادهای در سال ۱۹۵۹ منعقد شد که در سال ۱۹۷۵ جای خود را به کنوانسیون دیگری با همین عنوان داد.
کشورهایی که به این عهدنامه میپیوندند باید موسسهای را مسئول صدور مجوز (carnet) کنند تا وسایط نقلیه با ارائه این مجوز بدون انجام تشریفات گمرکی از کشورهای سر راه بگذرند.