به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: طی سال جاری عملیات اجرایی ۷۸ طرح اقتصادی با سرمایهگذاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در استان آغاز شده که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه اردبیل در حوزه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته مجوز احداث ۶۰۰ واحد صنعتی در سطح استان صادر شده است، افزود: این آمار بیانگر استقبال سرمایهگذاران و وجود بسترهای مناسب برای توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در استان اردبیل است.
استاندار اردبیل کمبود ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیتهای نقدینگی را از مهمترین دغدغههای واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: حل این چالشها بدون تعامل مؤثر، همافزایی و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تدوین نقشه راه دو ساله توسعه استان همزمان با سفر رئیسجمهور، تصریح کرد: توزیع تسهیلات مصوب این سفر باید عادلانه، هدفمند و مبتنی بر اولویتهای واقعی و نیازهای واحدهای تولیدی انجام شود تا بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی استان داشته باشد.
امامی یگانه، حفظ پایداری صنایع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانههای فعال را اولویت اصلی در پرداخت تسهیلات دانست و ادامه داد: حمایت از واحدهای در حال فعالیت، نقش مهمی در تثبیت اشتغال، جلوگیری از رکود و افزایش بهرهوری اقتصادی استان ایفا میکند.
وی با تأکید بر لزوم همراهی شبکه بانکی در تسهیل پرداخت تسهیلات اظهار کرد: صنایع فعال در شرایط کنونی با مسائل و فشارهای متعددی مواجه هستند و مسئولان دولتی و بانکی باید با درک صحیح این شرایط، در مسیر حمایت عملی از تولید گام بردارند.
استاندار اردبیل با اشاره به پیگیری مسائل مرتبط با تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه از طریق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: موضوعات و مطالبات مطرحشده از سوی کارفرمایان و تولیدکنندگان، از مسیرهای ملی و کشوری در حال پیگیری است.
امامی یگانه همچنین از اجرای پروژههای مهم زیرساختی در استان خبر داد و گفت: شهرک تخصصی انرژی با ظرفیت ۶۰ مگاوات در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل در حال احداث است و توسعه زیرساختهای برق این شهرک بهصورت جدی دنبال میشود.
وی در پایان بر حمایت از تولیدات داخلی استان در پروژههایی نظیر طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و افزود: سختگیریهای مالیاتی، تعدد سامانههای اداری و کمبود نیروی کار ماهر از جمله چالشهای پیشروی تولیدکنندگان است که باید با همکاری و همافزایی دستگاههای مسئول برطرف شود.