علیرغم ابلاغ چارچوبهای اجرایی بند(الف) تبصره(۱۱) قانون بودجه سال۱۴۰۳، ۵۴۵ دستگاه اجرایی در ارسال برنامه عملیاتی و جذب بهموقع اعتبارات تکلیفی اقدام مؤثری انجام ندادهاند که این ترک فعل منجر به انتقال بخشی از اعتبارات مربوطه به سال بعد و عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار در ارتقای امنیت شبکه، زیرساختها و سامانههای اجرایی و پیشگیری مؤثر از حوادث سایبری شده است.
رسیدگی به ترک فعل دستگاهها و سازمانهای متولی اجرای این حکم قانونی در دستور کار نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار دارد.