محمدجواد تیموری در نشست خبری گفت: برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در راستای این است تا با تمرکز بر توسعه انسجام داخلی جامعه کارشناسی، افزایش اعتبار و اعتماد عمومی به خدمات کارشناسی، ارتقای سطح دانش حرفهای و گسترش همکاریهای نهادی، گامی مؤثر در مسیر تحول نظام کارشناسی برداشته شود.
وی ادامه داد: محورهای همایش شامل تبیین جایگاه قانونی و حرفهای کارشناسی رسمی، بررسی ساختار و چالشهای نظام کارشناسی، تحلیل تعاملات نهادهای درونی و بیرونی مؤثر بر حوزه کارشناسی و مرور تجارب ملی و بین المللی در این حوزه است.
تیموری ادامه داد: این همایش فرصتی برای هم اندیشی کارشناسان، قانونگذاران، مسئولان قضایی، دانشگاهیان و فعالان حرفه ای به منظور ترسیم نقشه راهی برای آینده کارشناسی رسمی در کشور، با نگاهی به استانداردها و رویکردهای نوین جهانی است.
وی گفت: همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.
تیموری درباره تغییرات محتوایی آزمون تصریح کرد: محتوا و مواد آزمون نسبت به سالهای گذشته تغییر زیادی نخواهد داشت و شیوه برگزاری نیز مشابه دورههای قبل است.
وی درباره ظرفیت پذیرفتهشدگان اضافه کرد: در هر دوره معمولاً حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر در آزمون شرکت میکنند و حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر موفق به کسب پذیرش میشوند. در حال حاضر محدودیت قانونی برای ورود به عرصه کارشناسی وجود ندارد و معیارهای سنجش متقاضیان مطابق روال گذشته خواهد بود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تشریح مفهوم «توسعه نظام کارشناسی» گفت: توسعه یکی از پیچیدهترین مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه است و هر جامعهای بسته به باورها و ارزشهای خود، آن را تعریف میکند.
وی با اشاره به نگاه اسلامی و ملی در ایران افزود: از منظر باورهای ما، توسعه به معنای سیر در مسیر رشد و تکامل و رسیدن به مقام انسان کامل است؛ بنابراین در حوزه کارشناسی، توسعه به معنای ارتقای دانش و مهارت کارشناس، افزایش دقت و رعایت بیطرفی و انصاف در ارائه نظریههای کارشناسی و استفاده از تجارب دیگران بدون حب و بغض است.
تیموری ادامه داد: انتقال دانش و تجارب میان کارشناسان، انتشار مقالات تخصصی و بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی، زمینه رشد و تقویت نظام کارشناسی را فراهم میکند. اصلاح ساختارها، تعامل با نظام قضایی، بخش خصوصی، نهادهای امنیتی و اجرایی، و رفع مشکلات کلان و خرد حوزه کارشناسی، بخشی دیگر از مسیر توسعه نظام کارشناسی است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تصریح کرد: غایت توسعه نظام کارشناسی، تحقق عدالت فردی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه و فراهم کردن ظرفیت کارشناسان برای حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه ارجاع پروندهها به کارشناسان رسمی دادگستری،گفت: امروز تقریباً تمام ارجاعات کارشناسی به صورت سیستمی انجام میشود و این روند در دو بخش قضایی و غیر قضایی برقرار است.
وی افزود: در نظام قضایی، قضات از طریق سامانه ثنا کارشناس مورد نیاز را انتخاب میکنند و صلاحیتها و تخصصها از قبل در سیستم تعریف شده است. انتخاب معمولاً به قید قرعه انجام میشود، مگر در پروندههای خاص که قاضی نیاز به کارشناس ویژه داشته باشد.
تیموری همچنین گفت: در نظام غیر قضایی، ارجاعات عمدتاً از طریق سامانههای ۱۵ مرکز کارشناسان و سامانه ۲۰۲۰ کانونهای کارشناسی انجام میشود. موارد محدود و خاص، مانند پروندههای امنیتی و ویژه مقامات قضایی، هنوز به شیوه سنتی مدیریت میشوند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت نقش وکیل و کارشناس رسمی اظهارکرد: واقعیت این است که افکار عمومی با مرز میان وکیل و کارشناس آشنا نیستند. وکیل وظیفه دارد از موکل خود دفاع کند و در محاکم از حقوق او حمایت نماید، اما کارشناس در نقش مشاور قاضی یا مشاور اشخاص حقیقی و حقوقی عمل میکند و ارتباط مستقیمی با طرفین دعوا ندارد. در حوزه قضایی، کارشناس به قاضی کمک میکند تا مسائل فنی و تخصصی پرونده را روشن کند. در حوزه غیر قضایی نیز کارشناسان خدمات تخصصی مشاورهای ارائه میدهند، از جمله در انعقاد قراردادها، داوری و سایر امور حقوقی و مالی.
تیموری درباره رتبهبندی کارشناسان گفت: پس از اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، تغییراتی در آزمونهای کارشناسان اعمال شده و برنامهریزی برای رتبهبندی کارشناسان در شرف اجرا است. این رتبهبندی به ما کمک میکند تا کارها متناسب با توانایی و تجربه کارشناسان به آنها ارجاع شود و عدالت در نظام کارشناسی رعایت شود.
تیموری با تأکید بر اینکه عدالت به معنای یکسانسازی تمام کارها نیست، تصریح کرد: همانطور که در پزشکی، همه پزشکان دارای پروانه فعالیت هستند، اما تواناییها و تجربهها متفاوت است، در کارشناسی نیز باید هر کار به کارشناس متناسب با تخصص و تجربه او ارجاع شود. هدف این است که با رتبهبندی کارشناسان، سازوکار عادلانهای در ارجاع پروندهها ایجاد شود و کیفیت خدمات ارتقاء یابد.
تیموری گفت: این اقدامات در راستای ارتقای شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی در نظام کارشناسی رسمی انجام میشود و پیشبینی میکنیم با عملیاتی شدن رتبهبندی، فرآیند ارجاع پروندهها منظمتر و متناسبتر با توانایی کارشناسان انجام شود.